يوم أمس شهدت جلسة مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون أختيار نواب رئيس الجمهورية بأغلبية كبيرة بعد أتفاق جميع الاطراف على القانون مبدئيا ً قبل فترة وجيزة  .  

 

بهذا القانون يحق لرئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني الصلاحية في أختيار نائب ثالث له بعد اتفاق الاطراف  على النائبين كل من السيدين طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي . ( الرئيس من الكورد والنائبين من الشيعة والأخر من السنة ) . مثل ماحصل لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي من كتلة الشيعة , وله نواب من السنة والأخر من الكورد . 

 

لهذا من حق الشعب التركماني كقومية ثالثة في العراق أن يكون منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية من حصته , ولاسيما أن شخص الرئيس الطالباني والعديد من الشخصيات السياسية يدعمون هذا الحق .  

 

هذا الشعب حاله حال الأخرين ناضل من أجل حقوقه القومية والوطنية أسوة بالأخرين الذين تقاسموا السلطة والمناصب والوزارات , وقدم عدد كبيرا ً من الشهداء ونالوا حصتهم من الأضطهاد والظلم من الحكومات المتعاقبة على العراق ولاسيما في العقود الأربعة الأخيرة على أيدي البعثية النازية . 

 

الكرة الأن في ملعب فخامة الرئيس الطالباني وعليه الأيفاء بالوعود  من خلال الحديث  خلال لقاءاته مع  القادة والنواب التركمان , وعلى الساسة  والشخصيات العراقية كافة   الوقوف مع مطاليب التركمان وأعادة الحقوق الوطنية والقومية لهم من خلال الدعم الكامل لمنح منصب النائب الثالث لهم . 

 

لاأريد استباقة الأحداث , لكن عكس ذلك ومنح المنصب للتيار الصدري حسب تصريحات البعض , فأن ذلك دليل كبير على توزيع المناصب والكراسي بين 3 أطراف لاغيرهم ومعروفين , مع أهمال وتهميش واضح للآخرين , أنذاك عليهم تحمل ماسيحصل في الشارع العراقي وبالأخص في المدن الملتهبة .