رجحت الملكية كفة العرب على الكرد، في العراق، بالشيعة ورجحت كفة السنة على الشيعة بالكرد، في لعبة من طراز ستراتيجي، اتضحت آثاره على غرس الديمقراطية في ارض مجدبة وليست خصبة.
كتبت من قبل، عمودا.. هنا في هذا المكان الاغر ذاته، عن العراق كدولة تتضاد مع شعبها، فعلق صديق، شفاها: وفي ارحم الجالات تناور شعبها؛ ما يورطهم في مواقف، تعود هي لمعاقبتهم بعدها، على دريقة مسرحية (ضحيا الواجب) ورواية (المقبرة) حين لا يجد الشرطي عملا يتلى به، فيعمد الى توريط مواطن بقول او فعل يضعه تحت طائلة المحاسبة، فيؤدي واجبه فيه، تزجية للوقت..
عدم مساعدة المواطن على اتقاء الجنحة والاحجام عن انتشاله من منطقة الخطأ قبل الوقوع في المخالفة، تعد بحد ذاتها جريمة من القانون والدولة بحق المواطن، فكيف اذا كانت الدولة تفتعل المبررات للإيقاع به في نطاق اختراق القانون ومعاقبته بعدئذ.
وهذا مستشر في العراق كل حين وآن، رديف لكل حكومة ودولة دارت رحاهى على قلب العراقيين تهصر عقولهم تحت حر الصيف وبرد الشتاء.
اذ ما زال اللبس الذي دالت عليه المملكة العراقية قائما.
نشأت الدولة في العراق على انها مملكة سنية، العام 1921، وما هي بسنية، انما تتسنن؛ لما في السنة من قدرة على تشكيل دولة تعجز عنها الفئات الاخرى، وبريطاني مثل امريكا حاليا، تحرص على انجاز الحد الادنى من المطلوب، مقابل الصيت الاعلامي وادعاء اكمال المهمة بانجازها وليس النكول عن المقاولة، كما حدث في العراق، منذ 9 نيسان 2003 الى ان انسحبت قوات الائتلاف في العام 2011.
العراق دولة تناور شعبها وتلاعبه (ختيلان) وكما يسميها البغادلة (ختيبان) فاللبس ما زال قائما تغذيه الحكومة، ويتلخص بترجيح كفة العرب على الكرد بالشيعة وترجيح كفة السنة على الشيعة بالكرد.
وبالتالي لم تقم دولة من العرب السنة، لان الطروحات التي تستخدمها ادوات الدولة في الهيمنة على فكر الناس بالعروبة السنية، لم يجد آذانا صاغية لا عند العرب ولا السنة، كلاهما مايزالان يبرآن الى الله من قميص حرصت الحكومة على ان يلاصوا في خلعه.
ما جعل القرارات والقوانيين التي تشرع، عبارة عن التفاف على الواقع من قبل الدولة لتشتيت انتباه المواطن عن الخلل باستحداث خلل اكبر يصلح الخطأ الوقتي بخطأ ستراتيجي.
دستور مناور، تأسست عليه الدولة العراقية، وما زالت، يستغفل الشعب.. يقنع الشيعي بعربيته ويحاور الكردي على انه سني، لذا فان مشكلات العراق الداخلية والخارجية، تبطل ويسقط عنه التكليف الاقتصادي، اذا ما كفت الحكومات المتعاقبة عليه، عن استغفاله...