حفلت كواليس مجلس الوزراء بمداولات عن توفير سلة غذائية للمواطن العراقي بدلا عن البطاقة التموينية بالاتفاق مع شركات عالمية ومن مناشىء معتبره،لتخليص المواطن من اليات توزيع البطاقة التموينية وسوء توزيع مفرداتها وتقليل حالات الفساد،وبعد ايام صدر قرار مجلس الوزراء المفاجيء بالغاء البطاقة التموينية وابدالها بمبلغ 13 الف دينار تبعه قراراخر بزيادة المبلغ ليصبح 15 الف دينار عراقي للفرد،هذا القرار له تبعات اقتصادية وسياسية بل وحتى امنية،لان الامن الغذائي من اهم مقومات منظومة الامن الوطني،ومن الضرورة على العقل السياسي المخطط والماسك بزمام الامور ان يختار التوقيت المناسب لقرار بهذة الاهمية،لاسيما ان البلد ينتقل من ازمة سياسية الى اخرى بالاضافة الى الارهاب والجريمة،
هذة التفاصيل والمحاور لابد ان تضل ماثلة امام العقلية السياسية التي تصنع القرار،لاسيما وان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالغاء الملغى لان مفردات البطاقة التموينية تقلصت الى ان وصلت الى ثلاث مواد لا غيرفي بعض الاشهر واختفى اكثر من نصف مفرداتها دون تعويض او مساءلة،فضلا عن رداءة المستورد من موادها،هذا القرارسيكون وبالا على اسعار المواد في الاسواق المحلية،وعلى سبيل المثال شهر رمضان الذي تستعرفيه اسعار المواد الغذائية ولم تستطيع الحكومة كبح بعض جماح وطمع التجارخلال تسع سنوات خلت،فكيف سيكون الحال مع اكثر من ثلاثين مليون مستهلك على طول السنه،
لسنا هنا ضد القرار بل مع اي قرار ينمي ويقوي الاقتصاد الوطني لكن مع مراعاة اشراك الوزارات المعنية في تبعاته والية تنفيذة مثل وزارة التخطيط والتجارة ووزارة الداخلية،ودعم الاسعار لان اغلب العراقيين ليسوا من اصحاب الوظائف الحكومية وبالتالي ليس لديهم مرتبات شهرية،ولهذا سيكون المتضرر الاول هو المواطن الفقير،لاسيما ان كثير من العراقيين يعتبرالبطاقة التموينية قوتا شهريا ثابتا،مع اضافة اعداد كبيرة من وكلاء توزيع الحصة التموينية الى طابور العاطلين عن العمل في حالة تنفيذة ،ولهذا وذاك نقترح ان يكون بدل البطاقة التموينية 100 الف دينار وليس مجرد 15 الف دينار للفرد الواحد،لكي تضمن الدولة سلة غذائية امنه للمواطن الذي انتخب حكومة يريد منها على الاقل ان تضمن له قوت يومه وقوت عائلته.
القرار صدر بالغاء مفرادات البطاقة التموينية وسط تسريبات عن نية حكومية لابقاء الطحين وبعد اشهر وعندما يحين موعد الانتخابات سيكون هناك قراراخر باعادة مفردات البطاقة التموينية لتصبح القضية مزايدات سياسية ، نتمنى ان يكون هناك قرار رسمي حكومي يتفق عليه ولا يتم التلاعب بمصائر الناس بقرارات مفاجئة،ليس الاصل في اتخاذها مصلحة المواطن بل اجندات اخرى..