• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : سنان في الميزان .
                          • الكاتب : زهير الفتلاوي .

سنان في الميزان

*   ملف فساد امبراطورية البنك المركزي العراقي
220 مليار دولار بيع 90% منها بخلاف الضوابط المطلوبة *
وغسيل أموال وأخطاء يعترف بها الشبيبي نفسه
تقرير / زهير الفتلاوي
في عام 2005 تم العمل بمزاد العملة وهو آلية غير مطبقة الا في العراق حصرا  وذلك لتقليل الخسائر والكلفة المحتملة على استيراد الدولار إلى العراق عن طريق المركزي العراقي حيث أن كلفة الاستيراد + التأمين كانت تكلف العراق 105%
. فبدل ذلك يتم بيع الدولار إلى المصاريف العراقية مقابل إيداعها بالدينار العراقي بخصم مقداره 10 دنانير لكل دولار عن سعر الصرف الرسمي ويتم استلام الدولار في حسابات البنوك العراقية لدى مراسليها في الأردن والأمارات ولبنان بموجب أمر دفع من البنك المركزي على حسابات الــــ DFI التابع للحكومة العراقية الذي تم تأسيسه عام 2003 والذي يورد إليه مبالغ مبيعات النفط والواردات الأخرى.  كانت هذه العملية ناجحة جداً حيث قللت حجم التضخم وأيضاً رفعت قيمة صرف الدينار العراقي .الا انه تم استغلال هذه الآلية عند تولي بعض  العقول الإجرامية  مناصب رفيعة بعد عام 2009 وذلك عن طريق الاتفاق مع ضعفاء النفوس من القطاع الخاص  لتأسيس شركات تحويل مالي في العراق وشركات صرافة في الأردن لنفس الأشخاص او واجهات لأشخاص محددين وهذا طبعاً من غير (المصارف العراقية) فتم التلاعب على المكشوف بالمضاربة بأسعار الدينار العراقي إضافة إلى تهريب اموال فساد المسؤولين وكان عرّاب التهريب وغسيل الأموال مسؤول مكتب  غسيل الاموال في البنك المركزي  (ص . ب) الذي أحيل على التقاعد ليعمل مسؤول التحويل الخارجي في مصرف اهلي ويعاود الكرة خصوصا وانه زميل سابق للكثير من الموظفين المعنيين في الامر . إضافة إلى اشخاص نافذين في بعض الكتل السياسيه  و آخرين محتمين تحت قبة البرلمان العراقي  ويبدو  ان هناك اكثر من 100 شخصية مصرفية عراقية متورطة  بهذه الجرائم من غير السياسيين  .

ذكر عبد العباس الشياع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، أن مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية  حصلت على معلومات بأن المزاد العلني شهد تفضيلا لمصارف على غيرها، ووجدت «تلاعبا واضحا في خلق فارق بسعر صرف الدينار بين السعر الرسمي والتجاري»، وأشار الشياع إلى فواتير وهمية بملايين الدولارات تم صرفها من البنك دون أن يطلب المصادقة عليها من الجهة المعنية، كما يفترض. وتحدث عن شركات عدة وكبار الصيارفة ومصارف اهلية تركت عملها المصرفي واتجهت للاستفادة من بيع الدولار والحوالات، وحصلت على مبالغ بملايين الدولارات بدون جهد أو مقابل، نتيجة لسوء الإدارة وسوء التنظيم لدى البنك المركزي، ونتيجة غسيل الاموال ايضا.

  وقال النائب عن كتلة الاحرار يوسف الطائي «ان مقارنة السلع الداخلة الى العراق بالدولار المصروف من البنك المركزي لم تغطِّ ما نسبته 10% من الدولات المباعة» واعتبرها «صفقات مشبوهة».

  وقال عمار الشبلي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب : «مقابل الرقم الكبير المهول الذي قام البنك المركزي ببيعه وهو 220 مليار دولار فلم يتم إدخال مقابل هذا الرقم الى العراق إلا 22 مليار دولار من البضائع والبقية لم تكن سوى كشوفات مزورة  ، وأن لجنة الاقتصاد البرلمانية أخذت عينة من تلك الكشوفات وهي ( تسعون ) كشفا ولم تجد إلا كشفا واحدا حقيقيا والباقي مزورة.

  وأشار الشبلي  إلى أن ما يحصل في البنك المركزي هو تزوير الأختام حيث يتم من خلالها بيع العملة الصعبة، وهذا ما أدى إلى حصول عجز اقتصادي في البلد، مؤكدا أن مزادات البنك المركزي يشوبها الكثير من عمليات الفساد.

ولكي يضمن حق الشبيبي وعدالة محاسبته فقد تم تشكيل اللجنة التحقيقية البرلمانية من جميع الكتل السياسية وقد تبين من مناقشة تقرير اللجنة في مجلس النواب ما يلي:

فقد اوضح  الدكتور قصي السهيل ان «معظم البضائع الداخلة الى العراق وهمية»، مبينا ان «لجنته توصلت الى قناعة بان 98% من المعاملات المالية تتم بطريقة وهمية لاوجود لها»، مشيرا الى انه «بعد توسيع العينة اتضح ان 6 الى 7 مصارف خاصة تملك شركات كواجهة لها في بغداد ودبي وعمان يتم من خلالها استيراد مواد غذائية ومواد مختلفة»، لافتا الى «وجود 7-8 شركات وهمية في دبي تختص بتحويل الاموال من العراق وارسالها الى دبي او ابوظبي وعمان»، وان «الكثير من المصارف الخاصة تحول الى عنصر مضاربة في سوق العملة بدلا من المساهمة  بالتنمية حيث تقوم تلك البنوك بتحويل الاموال وبيعها الى وسطاء».

  وبيّن ان «مقدار التسريب في حجم المبالغ المالية بلغ ما بين 100-150 مليون دولار»، لافتا الى «اهمية ان يتم التدقيق حاليا باموال العراق في الخارج حيث يملك 140 حسابا مصرفيا في خارج العراق ولانملك كشوفات الحركة الشهرية لها كما اتضح ان 900 مليون دولار تم سحبها من قبل وزارة الخزانة الاميركية في احدى السنوات كما لايوجد تثبيت لكميات الذهب والاحجار الكريمة»، مبيّنا ان «التقرير تم احالته الى هيئة النزاهة ومن ثم الى القضاء»، مؤكدا ان «مكتب غسيل الاموال في البنك كان ينبه محافظ البنك المركزي باستمرار الى وجود عمليات غسيل اموال».

  وتابع ان «الاستقرار في قيمة العملة الاجنبية يعكس حاجة السوق الذي تبلغ 80 مليون ومايزيد عن هذا المبلغ يتم تهريبه مؤكدا على دور المجلس في حماية اقتصاد العراق منوها الى ان البنك المركزي تحول الى اداة لتهريب العملة».

  ولفت السهيل الى ان «محافظ البنك المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة كونه سحب صلاحيات جميع المدراء العامّين ونائبه في البنك المركزي»، مبينا ان «هيئة رئاسة المجلس تتابع وضع المعتقلين حاليا خاصة ان لجنة المزاد في البنك المركزي اخلّت بعملها بشكل كامل»، مشددا على «دفاع هيئة الرئاسة الشديد لحماية استقلالية البنك المركزي من دون حماية الفساد في هذه المؤسسة».

  واوضح السهيل ان «مختلف الدوائر لم تتخذ اي اجراء لايقاف عمليات غسيل الاموال»، منوها الى ان «الادارة العليا في البنك تتحمل المشكلة خاصة ان العراق بوضعه الحالي لا يحتمل التجارب وانما يحتاج لزيادة الارباح»، مبينا «عدم فقدان ستة مليارات دولار من صندوق عائدات العراق متسائلا عن دور اللجان النيابية في التحقيق بقضايا الفساد الكبيرة».

  بدوره شدد النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية على ان «القضية لاتحمل بعدا سياسيا حيث  وصلت معلومات عن خروقات كبيرة ادت الى تشكيل اللجنة التحقيقية»، لافتا الى «وجود وصولات وهمية في استيراد مواد غذائية». من جهته بين النائب بهاء الاعرجي ان « على القضاء القيام بتحقيق اولي وان لا يعتبر هذا التقرير اساساً للتحقيق»، محذرا من «ازدواجية تعامل القضاء مع القضايا المطروحة امامه».

  واثنى النائب حسن جهاد على «جهود اللجنة المشكلة لمراقبة اداء البنك المركزي»، داعيا الى «معاقبة كل من تورط بالفساد وغسيل الاموال».

  ورأت النائبــة اسمــاء الموسـوي ان «التحقيق يشير الى ان غسيل الاموال يعد احد المصادر المهمة لتمويل الارهاب داعية اللجنة النيابية التحقيقية الى حوار مع محافظ البنك المركزي للكشف عن بعض المتورطين».

ولفتت النائبة وحدة الجميلي الى «اهمية متابعة عمل المصارف الاهلية التي تتحمل مسؤولية غسيل الاموال بالتعاون مع شركات التحويل، مقترحة الغاء مزاد بيع الدولار».

  من جهته اوضح النائب احمد الجلبي ان «اتجاه اللجنة في التحقيق خاطئ وان جميع ما تناوله التقرير يخص مسالة التحويل الخارجي حيث ان التقرير ناقش جانبا واحدا من المشكلة»، متسائلا عن الجهة المتورطة «بغسيل الاموال مطالبا بتشكيل لجنة تحقيقية ثانية للكشف عن جميع جوانب القضية بعد ان حملت اللجنة الحالية اشخاصا محددين مسؤولية ماحدث».

  من جهته طالب النائب عبد الحسين الياسري بـ«كشف اسباب تحويل هذه المبالغ والتي تقدر بالمليارات وكشف الجهة التي ذهبت اليها هذه المبالغ».

  ورأى النائب عزيز المياحي ان «جميع المستندات المقدمة الى البنك المركزي مزورة وكثيرا ما تم التنبيه الى حصول خروقات في البنك».

  بدوره دعا عارف طيفور رئيس الجلسة اللجنة المؤقتة الى «الاستمرار بعملها وتقديم تقرير متكامل عن اخر النتائج.

  وكشف بهاء الأعرجي  عن كتاب رسمي تم توجيهه من قبل هيئة النزاهة العامة الى البرلمان يحتوي على معلومات تفيد بتورط تجار كبار والملحقَين التجاريَين في السفارة العراقية في عمان ودبي بعمليات غسيل أموال ضمن قضية مزاد البنك المركزي العراقي» وأضاف مصدر اشترط عدم كشف اسمه، أن «الاعرجي اكد ان الملحقين ساعدا تجاراً على توفير وصولات وهمية وكشوفات مزورة لتوريد مواد غذائية بغرض  تهريب أموال عراقية إلى الخارج».

وقال النائب كمال  الساعدي «تسعون نائباً قدموا طلبا الى هيئة رئاسة مجلس النواب للكشف عن أسماء كل السياسيين والنواب وغيرهم المتورطين في مزاد البنك المركزي او شركات الصيرفة والبنوك الاهلية».

  خصوم المالكي من الكتاب والسياسيين، يقتنصون كل فرصة لتوظيفها من أجل الطعن والهجوم عليه وتحميله مسؤولية الأزمة. لذلك طرحوا قضية البنك المركزي وكأنها مسألة خصومة وثأر بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك، وتبين أن الأمر ليس كذلك.

  فقد أكد نوري المالكي رئيس الحكومة، الاربعاء (24/ تشرين الأول 2012 عدم صلة حكومته بمذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، موضحا أن الاضطراب الذي حدث بسعر العملة العراقية حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك». وأضاف المالكي أن «اللجنة رفعت تقريرها الموقع من قبل رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الى هيئة النزاهة مباشرة دون ان يمر على الحكومة»، مبينا أن «الهيئة رفعت هي الأخرى تقريرها مع تقرير اللجنة الى محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في مجلس القضاء الاعلى.

  ومن كل ما تقدم، نفهم أن الهجوم الذي شنه مناصرو الدكتور الشبيبي على المالكي كان مخالفاً للواقع، وإنه كان بدوافع كيدية وليس الدفاع عن السيد الشبيبي. ومن هنا خسر هؤلاء السادة مصداقيتهم.

اعلن مصدر أمني مطلع عن صدور أوامر القاء قبض على أربعة من أصحاب المصارف الأهلية ، وأكد المصدر للبينة الجديدة ان اوامر القبض صدرت بناءً على التحقيقات الجارية بشأن تهريب العملة الصعبة وتداعيات قضية البنك المركزي،

واكد المصدر ان التحقيقات اثبتت تورط هؤلاء ومعهم مسؤولون كبار وائمة جوامع ومهربون وستقوم جريدة البينة الجديدة بنشر أسماء جميع المتورطين في هذه القضية التي يبدو انها ستطيح برؤوس كثيرة كما عبر عن ذلك دولة رئيس الوزراء نوري المالكي قبل ايام . هنالك من يسأل لماذا يتم إصدار أمر إلقاء القبض على المحافظ وهو خارج العراق في إيفاد رسمي الا لكي يهرب عن العراق ولايكشف المتورطين الحقيقين معه، بينما  ذكر  مصدر للبينة الجديدة ان الشبيبي كثير الايفادات بشكل لايصدق و انه تواجد  لشهر واحد فقط  من عام 2011 في  داخل العراق وما تبقى كانت ايفادات رسميه الى خارج العراق  يرشح نفسه لها دون علم الحكومة او حتى البرلمان، ويتساءل اخر عن  سر الغناء الفاحش لمسؤولين كبار في البنك المركزي ولا سيما اصحاب الدرجات الخاصه  حيث يمتلك بعضهم  شركات تحويل مالي او يملكون اسهما فيها  او في مصارف اهلية تسجل باسماء ذويهم بالاضافة الى السيارات الفارهة والمنازل الفخمة والسفرات المتواصلة الى خارج العراق. يبقى القضاء وهيئة النزاهة  محور هذه القضية والحل الحقيقي لها بالتأكيد ان هنالك اطراف فاعلة مغيبة عن المسائلة والتسليط الاعلامي حاليا منها المصارف الاهلية وشركات التحويل المالي والملحقيات التجارية ونأمل ان لاينتهي هذا التحقيق بمعاقبة صغار الموظفين او زجهم في التوقيف من الذين لايقتصر دورهم الا على تنظيم المحاضر او السندات ويغيب الفاعلون الحقيقيون بعد ان سرقوا اموال الشعب.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=24053
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 11 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28