قد يكون الضجيج العالي الذي واكب حادث اطلاق النار على سيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هي ما منعته من الادعاء بان دخوله المستشفى كان لاجراء "فحوص دورية روتينية" كديدن اصحاب الجلالة والفخامة والسمو من الملوك والرؤساء العرب,ولكن هذه "العلنية" المفرطة لم تكن كافية لان يتخلى عن العادة الاثيرة للمسؤولين العرب في السفر للعلاج بالخارج رغم العملية الجراحية"الناجحة"التي اجريت له في المستشفى العسكري بنواكشوط .

فاقرب الى المواظبة منها الى الحوادث المتفرقة ما نسمعه بين الحين والآخر عن اولية خيار الاستعانة بالعلاج خارج البلاد للكثير- بل جل-القادة العرب رغم البيانات المتعاظمة التي تنشرها الصحف وتبثها محطات التلفزة الحكومية حول تطور قطاع الرعاية الصحية في دولهم والذي يبدو انه لا يلبي متطلبات الزعماء العرب الذي لا يستسيغون العلاج الا على ايد لم تتعفر بتراب بلدانهم .ومهما كان المستوى الصحي في ذلك المكان البعيد عن اوطانهم,فنرى_مثلا- الرئيس علي عبد الله صالح يهرع الى الرياض للعلاج من حروقه التي اكتوى بها في حادث التفجير في المسجد الرئاسي مع ان القادة السعوديين لا يتعالجون- بل ولا يموتون حتى- في مستشفياتها..والرئيس المصري –حتى بعد ان خلعته الجماهير الثائرة- نراه يطالب بان يتم علاجه في الخارج مترفعا على ان يجس نبضه طبيب قد شرب من ماء النيل مما يشير الى ان المسألة اقرب الى الهوس منها الى المنطق السليم للاشياء..

فان كنا نجد العذر للرئيس ولد عبد العزيز بتدني بنى الرعاية الصحية في بلاده الفقيرة-وقد يصح هذا على الرئيس طالباني ليضا ولكم ليس بسبب الفقر- فاننا نستغرب ان يسارع الزعماء الذين يمتلأ اعلامهم الرسمي بالارقام الفلكية عن الانفاق في مجال الرعاية الصحية الى السفر الى الخارج لتلقي العلاج او "إجراء فحوص طبية،" أو "النقاهة والراحة الصحية،" أو "عملية جراحية صغرى",مما قد يحيلنا الى ان الامر لا يتعدى مسألة انعدام ثقة القادة-بل حتى من هم اقل منهم منزلة- بأنظمة الرعاية الصحية في بلدانهم،وانهم اعلم بحقيقة الانفاق الرسمي على القطاع الصحي وبقية القطاعات التنموية التي تهم حياة وسلامة ورفاهية المواطن,فان كنا نتفق مع العديد من المراقبين في ان السبب وراء ذلك هو رغبة كثير من الرؤساء والملوك في كتمان نوعية أمراضهم، وتاليا الهرب بها إلى الخارج,وقد نجد مبررا لخوف الحكام العرب في العلاج ضمن بلدانهم مع التقارير التي تتحدث عن ان الوفيات الناجمة عن الأخطاء الطبية القابلة للمنع هي السبب القاتل الثاني بعد أمراض القلب والشرايين- أي أن الأخطاء الطبية تقتل أكثر من مرة ونصف ما تقتله السرطانات مجتمعة-,الا اننا لا يمكن لنا ان نغفل مسؤولية القيادات السياسية نفسها عن سوء الخدمات الصحية في البلاد العربية،وان هناك العديد الدول العربية،حتى الغنية منها, لا توفر لمواطنيها الحد الأدنى من تلك الخدمات، بسبب ضآلة الموازنات المخصصة للإنفاق على التنمية الصحية، مقارنة مع تلك التي تخصص للإنفاق على برامج التسلح الفاسدة، اوشراء الذمم في الإعلام الفاشل.

أن الرعاية الصحية، لم تعد اليوم مجرد علاجات لحالات مرضية تستقبلها العيادات والمستشفيات الحكومية أو الخاصة، إذ باتت الخدمات الصحية، كما هي الحال عليه في بلدان العالم الحقيقي,تحظى بالاولوية المطلقة وتـــعطى الأهمية الاستثنائية لاتصالها في تأمين حياة الإنسان واستمراره،ولكننا نجد ان العلاج في منطقتنا العربية يعاني من قصور هائل في جانبه الرسمي المتصل بحياة الفقراء الذين يدفعون دفعا الى اتون المستشفيات الخاصة وتكاليفها الباهظة,وهو أمر لا يتوافر الا لعدد محدود من اصحاب القدرة المالية على دفعه,فضلا عن نقص المستشفيات والكوادر الطبية ومشكلة الدواء المزور والمنتهي الصلاحية,وهذه المشكلة مرشحة للتفاقم مع زيادة شره المسؤولين للمال السائب مما قد يشي بان هذه الخدمات ستستمر لفترة طويلة قادمة,وسيبقى المواطنون العرب، وخاصة أولئك المنتمين للفئة المحدودة الدخل، أسرى تلك الخدمات المتردية.وسيبقى الرؤساء يمارسون هوايتهم الاثيرة في العلاج خارج البلاد..