الديمقراطية حكم الشعب لنفسه وبنفسه وفق التعريف المشتق أساسا من الأصل اليوناني القديم للاصطلاح . وفي العصور الحديثة أصبح التعريف يعني مشاركة الشعب في الحكم عموما وفي تدبير أمور الدولة اما بصورة مباشرة او عن طريق ممثلين منتخبين وفي هيئات تشريعية او مجالس او مناصب تنفيذية في أجواء تتسم بالمساواة والنزاهة والشمول بهدف إحقاق المواطنين السياسية والمدنية والإنسانية .
فالسياسة في الدولة الديمقراطية الحديثة تقوم على الصلات العقلانية القانونية الرسمية وشبة الرسمية بين المحكومين والحاكمين فالمغزى الأعمق للديمقراطية يمكن الجماهير ان تختار نخبها من بين صفوفها .
غير ان السؤال الأهم في لب الموضوع هل ان النظام الانتخابي الحالي يؤسس لعملية ديمقراطية ستتطور الى تعددية نابضة بالحياة وقابلة لاستمرار أي حكم منسق وطيد من مؤسسات متعددة تمثل قوى ومصالح اجتماعية متنوعة يعيد أعمار مؤسسات الدولة وتصلح تفاعلاتها مع المجتمع .
وجوابا وفي ضوء الولادة المتعسرة للديمقراطية ظهرت ثغرات النظام الديمقراطي فهناك شخصيات تبوأت مقاعد بقرارات حزبية وكتلويه من خلال تجذير مبدأ الاوليغاركية اي حكم القلة التي تستأثر بزعامة الأحزاب السياسية والمؤسسات الحديثة وتحتكرها لإدامة سلطتها والحفاظ على مصالحها اي جعل تلك الأحزاب أشبة بحانوت بقاله محلي حيث يتم توزيع المقاعد وفق البطاقة التموينية الحزبية حتى أصبح نظام الحصص الحزبية طريقة يؤمن بها صاحب الحزب ولاء اعضاءة والسيطرة عليهم .
وعلى ما يبدو ان الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشر من قانون الانتخابات قد أسست ورسخت هذا المفهوم فهي لم تتجاوز قواعد النظام الانتخابي فقط بل انتهكت حقوق الشعب الديمقراطية .
وفي ضوء هذة التداخلات هل يمكن إنصاف الناخب العراقي وإعطاء كل ذي حق حقة عن طريق منع تصدير الأصوات في الأحزاب الكبيرة الى شخصيات لم ينتخبها الشارع .
ثمة بداية موفقة لعملية أصلاح طويلة لترسيخ المثال الأعلى الشامل للدولة والحكومة السياسية عن طريق صاحب السيطرة الكاريزماتية النائب الأستاذ المهندس شروان الوائلي من خلال الطعن بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشر من قانون الانتخابات وذلك من اجل دولة حديثة قابلة للبقاء وقادرة على حفظ حقوق الشعب