دائرة العمل والضمان الاجتماعي من الدوائر الإنسانية الحساسة التي لها صله مباشره مع بعض الطبقات العاملة وغير العاملة في إدارة حياتهم  ،وقد اولت الدولة العراقية الجديدة اهتماماً كبيراً بهذا القطاع من خلال التخصيصات الوافرة التي منحتها لوزارة العمل والضمان الاجتماعي ورصد المبالغ الطائلة لهذه الوزارة في كل الموازنات  .

وقد جهدت الوزارة منذ بداية عملها بتوفير فرصة عمل لكل فرد عراقي ، ونظراً لكثرة الطلبات المقدمة لهذه الوزارة عن طريق مديرياتها المنتشرة في المحافظات وجدت نفسها في مأزق من تعيين هذا الكم الهائل فأجرت الوزارة بعض التعديلات لتلافي هذا الأمر فقامت بتقسيم الطلبات على شكل وجبات لتعينهم ولم ينتهي الأمر بهذا الحد بل وعدت بعض أصحاب المحال متوسطي الدخل لرفع مستواهم المعاشي من خلال منحهم القروض الميسرة وبدون ارباح ... واستبشر الكل بهذه الخطوات ( الجريئة الجبارة ) لكن هذه الوزارة وراء تصرفها هذا لم تحرك ساكن ولم تبدي أي بادرة خير تذكر سواء انها قامت قبل ايام في احد فروعها بمحافظة النجف الاشرف بالتعاقد مع إحدى الشركات المستوردة للسيارات لتزويد هؤلاء الكسبه ومنحهم فرصة شراء سيارة وحين مراجعتهم لهذه الدائرة لمعرفة نوع وسعر وطريقة التسديد ذهلوا من ارتفاع أثمان قيمة هذه السيارات التي تجاوزت سعر الواحدة أكثر من ( 21) مليون دينار وبقسط شهري يتراوح بين (  350 – 400 ) ألف دينار وبكفالة اثنان من موظفي الدولة لا يقل راتبهما عن ( 750) ألف دينار ... فعادوا هؤلاء محبطين يجرون أذيال الخيبة . 

فنتساءل هنا أين الوعود التي قطعتها الوزارة على نفسها في تحقيق أحلام هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع في رفع معاناتهم وتوفير مصدر رزق كريم لهم لإعالة أنفسهم وذويهم دون الحاجة للغير . والغريب بالأمر كيف فكرت الوزارة بهذا الأمر وهل هو الحل الحقيقي الذي فكرت فيه . 

أن هذا الأمر المستهجن على حد وصف الشارع العراقي والنجفي من قرار  الوزارة يدعونا إلى الكثير من التأمل ... فهل إن الوزارة تفكر ملياً بحاجة هؤلاء الناس وإذا كانت فعلاً تريد أن تشاركهم المصير كيف بها جمعت بين حاجة الناس الفعلية للعمل وطريقة شراء السيارات الغالية ناهيك عن دفع الإقساط الشهرية المكلفه جداً .

ونعود بتساؤلنا هذه المرة لنسأل إلى أي جهة تصرف مبالغ هذه الوزارة وإذا لم تمنح لهؤلاء فلمن تعطى  ومن أحق منهم بها فهذه الأموال ليست ( صدقة والدين ) كما يقال بل هي حقهم المشروع .. ألا تعلم الوزارة أن اغلب دول العالم فيها( صندوق تعاونِ ) يتكفل بإدارة شؤون أبناء هذه الدول وحتى المغتربين الوافدين اليها والباقين دون عمل فيقوم هذا الصندوق بالصرف عليهم طيلة فترة بقائهم دون عمل لحين ظفرهم بفرصة عمل لائقة يعيلون أنفسهم بها ... وقد يشاطرني في هذا الأمر أغلب المسئولين العراقيين الذين عاشوا الغربة .

وإذا دام عمل الوزارة بهذا الشكل فعلى الحكومة العراقية استبدال اسم الوزارة إلى شركة بيع السيارات بالطرق المحرجة أو إلغائها وتحويل أموال هذه الوزارة لشراء السيارات وتوزيعها على حمايات المسئولين غير الكافية ..