رابطة الشباب المسلم

 

أقامت رابطة الشباب المسلم في المملكة المتحدة طاولة حوار استضافت فيها كل من الدكتور كمال البصري مدير المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي والمهندس لؤي الخطيب رئيس معهد العراق للطاقة وأدار الحوار الاعلامي احمد الحلفي وقد حضر اللقاء عدد من النخب السياسية وأكاديميين واعلاميين ومهندسين مختصين وبعض المهتمين بهذا الشأن وذلك يوم السبت 13/10/2012 في العاصمة البريطانية لندن حيث قدم الاستاذ الحلفي معرفا بالضيوف وطرح بعدها الكثير من التساؤلات التي رافقت هذا القانون والسلبيات والايجابيات التي يمكن ان تطرح من الجميع ، وما هي الامكانية للخروج من هذه المشكلة التي لا زالت عالقة في أجواء البرلمان العراقي ثم أعطى الحديث الى الدكتور البصري ليتناول بداية مناقشة مسودة قانون البنى التحتية والتأكيد على اهمية تشريعه بالسرعة الممكنة حيث طرح مميزات القانون والاسباب الموجبة له مع الاشارة الى بعض الملاحظات على أصل المسودة التي يجب ان تتبنى.

1- نماذج عقود مشاركة القطاع الخاص للعام.

2- ضرورة تأسيس هيئة أو مجلس إعمار لادارة المشاريع المشمولة بالقانون.

ثم تطرق الى عدد من المحاور التي يجب مراعاتها في هذا القانون وهي الاسباب الموجبة التي من خلالها يجب ان يتم اقراره في الوقت الحاضر لضرورته وان يكون تحت سقف زمني لا يتجاوز هذا العام وعدم اقراره يشكل كلفة انسانية واقتصادية لا يستهان بها ويعتبر عيبا كبيرا على العملية السياسية.ومن الاسباب الموجبة للقانون .

ا/ خفض الكلفة الانسانية الكبيرة التي يعاني منها المواطن .

ب/ شحة تخصصيات الموازنة للايفاء بمستلزمات الاعمار وتوفير الخدمات الاساسية من خارج تخصيصات الموازنة.

ت/ تخلف البيئة الاستثمارية الى حد وصفها البنك الدولي لتحل مرتبة 164 من 183 دولة في حين سنغافورة رقم 1 والسعودية رقم 12 والاردن رقم 96.

ث/ نقل التكنولوجيا الحديثة لرفع اداء ونطاق القطاع الخاص المحلي .

ج/ تجاوز تلكؤ القطاعين الخاص والعام في تنفيذ المشاريع لأن النفقات الاستثمارية حققت نسب تنفيذ ضعيفة وخصوصا على صعيد المحافظات .

أمام ابرز خصائص القانون الذي رفضه البرلمان في الدورة السابقة في العام 2009 ولا زالت المشكلة قائمة بذلك حيث تتجسد اهميته في اشباع حاجات المواطنين المختلفة مثل نقل الاساليب الفنية والادارية، وتطوير واقع القطاع العام والخاص على حد سواء، وتوفير فرص عمل وتشغيل شريحة واسعة من المواطنين من خلال القطاع الخاص وتخليص الحكومة من مشكلة ان تكون انها المصدر الكبير في ايجاد فرص العمل،، وفي المقابل فإن تأخير تشريع القانون يؤدي الى تزايد الفجوة الحضارية بين العراق والدول الاخرى بما فيها دول الجوار كما سيؤدي الى ضعف البيئة الاستثمارية بسبب تخلف البنى التحتية ومساهمته في حرمان المواطن من فرص عمل مناسبة وسيتعذر القيام بمشاريع كبيرة وحيوية مطلوبة على المدى القريب.

بعد ذلك تطرق الدكتور البصري الى بعض الملاحظات على القانون حيث اعتبر ان مسودته من النمط المتواضع والسائد في الدوائر الحكومية وهو افتقاد الجانب الفني من قبيل .

1- المشاريع التكاملية لان بناء البنى التحتية في العراق يجب ان لا يكون عشوائيا من خلال عدم ارتباط  مشاريع الاعمار بخطة متكاملة احدهما يحمل الثاني.

2- تحديد سقف الانفاق ، فلا نعلم هل ان 37 مليار هي تكاليف اعادة الاعمار اذ يبدو التخصيص قليلا عما يتطلب لان وزارة التخطيط في العام 2006 قدرت ان تطوير القطاع النفطي يتطلب 36 مليار والنقل 30 مليار والاسكان 52 الخ.

3- تخلف تنفيذ المشاريع الاستثمارية كون الوزارات الحالية منهكة تماما وعاجزة عن تنفيذ المشاريع.

4- التعامل مع المؤسسات الدولية خصوصا مع المؤسسات المالية العالمية ومع اجهزة فنية متقدمة وهو ما يحتاج الى تشكيل هيئة او مجلس للاعمار.

5- نمط العقود لان اغلب دول العالم او جميعها يذهب الى عقود مشاركة القطاع الخاص والعام .

6- معالجة الفساد وهو ما يوجب على القانون ان يخصص فقرات للحد من الفساد الملازم للعقود كما ورد في مسودة قانون النفط والغاز.

ثم بعد ذلك اعطى الحديث الى المهندس لؤي الخطيب الذي تساءل هل يحتاج العراق الى بنى تحتية وفكرة الفساد موجودة في صلب العمل الوظيفي في دوائر الدولة ولذلك نجد ان هناك عملية انتقال من المؤسسة الفاسدة الى المؤسسة الناجحة وهي عملية خروج من واقع مزري ، والحقيقة هناك فشل في المؤسسة التشريعية كما هو موجود في المؤسسة التنفيذية ولذلك بات الحديث عن قانون البنى التحتية معياراً للولاء أو العداء للسلطة في ظل التراشقات السياسية والمساومات بين الكتل، ليحدد هوية الناقد أو الموالي في ميزان الوطنية، وفي هذه الرؤية مخاطر جمة تهدد المسيرة الديمقراطية للدولة العراقية.

لقد مر على الشعب العراقي الكثير من الحروب والويلات، ولعل اسوأ مرحلة واجهها هي مرحلة الحصار لأثرها على الجانب الفكري والاجتماعي، حين استعبد النظام السابق الموظف العراقي براتب شهري لا يتجاوز الثلاث دولارات وشرعن الرشوة على مبدأ تسهيل الامر، ليصبح الفساد سنّة الدولة التي يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، والى يومنا هذا، حتى بعد تعديل دخل الموظف.

مما لا شك فيه ان العراق بحاجة الى بنى تحتية وحملة عمرانية جبارة، فتقارير المؤسسات الدولية تشير الى ان حاجة العراق المالية للإعمار قد تصل الى ترليون دولار، نصفها لقطاع الطاقة خاصة والنصف الاخر للبنى التحتية ومشاريع الاعمار الاخرى. هذه المبالغ لا تستطيع سدادها أي موازنة مهما ضخمت إلا من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكذلك الاعتماد على الدفع بالآجل شرط تطبيق الاصلاحات الادارية التي تضمن سلامة التعاملات التجارية ودرء المفسدة.

كما نوه في حديثه حاجة البلد الى حل مسألة الدفع بالاجل، جاءت ضرورة تشريع قانون البنى التحتية والذي كان من الافضل تسميته "قانون الدفع بالاجل" لما رمت اليه المادة (2) من نص القانون المقترح، لأن حاجة البلد تتجاوز الـ 37 مليار دولار بكثير، الا ان الموروث القانوني والاداري والممارسات البيروقراطية وما تبعها من مرحلة انتقالية عصيبة، أدت الى تلكؤ المسيرة التنموية وانعدام المشاريع الخدمية على مدى تسع سنوات منذ تغيير النظام وبالرغم من صرف 600 مليار دولار من موازنات الدولة العراقية دون أي ناتج ملموس سوى مزيد من الترهل الاداري والبطالة المقنعة والفساد المالي في تنفيذ مشاريع كان جلها وهمية أو فاشلة. كل هذه وغيرها وضعت الفرقاء السياسيين في شك من نجاح الجهود الرامية الى شرعنة الدفع بالاجل، فالمسألة ليست متعلقة بـ 37 مليار دولار، ولكن قد تمتد الى جعل هذه الوسيلة سُنة ادارية في رسم الخطط الاستثمارية التي قد تُثقل كاهل الموازنات المستقبلية والحكومات القادمة في حال فشلت هذه المشاريع على مستوى التنفيذ والسداد.

لازلنا لا نعرف جدوى وجود قرابة 100 ألف موظف في قطاع الكهرباء الذي ينتج ربع الكهرباء المطلوب بعشرة أضعاف قيمة السوق، وربع مليون موظف في قطاع الصناعة التي لا تنتج شيء سوى استنزاف الموازنات من كل حدب وصوب. لعل الحل الامثل قبل الشروع في تشريع الدفع بالاجل ينحصر في توجه الحكومة نحو الاصلاحات الادارية والتركيز على الجانب التنظيمي دون تنفيذ المشاريع كمقاول – فتنفيذ المشاريع من مسؤولية القطاع الخاص الرصين وكذلك القطاع العام لكن شرط اعتماد مبدأ الربح والخسارة والتنافس على جودة الأداء والناتج. كما يجب على المؤسسات التشريعية والتنفيذية ان تتعاون على تشريع قوانين تتناغم مع الدستور العراقي للتخلص من الاختناقات التي أصابت دور القطاع الخاص، ان كان محلياً أو عالمياً، والتركيز على تشريع قانون توزيع الواردات الاتحادية واعطاء دور الى المحافظات والاقاليم ينسجم مع فحوى الدستور العراقي الاتحادي، بدلاً من الذهاب الى المركزية التي تصطدم مع دستور الدولة، وهذه الاخيرة كانت قد تمثلت بالمادة (7) من نص قانون البنى التحتية المقترح والذي يدعو الى مركزية القرار دون توزيع الادوار حسب ما نص عليه الدستور.

وبعد ذلك دار الحوار بين المشاركين في هذه الجلسة من خلال طرح التساؤلات والمداخلات حول الموضوع حيث ابدى بعض السياسيين والاعلاميين وفنيين مختصين ملاحظاتهم حول القانون  وما هي السلبيات والايجابيات فيه كما تم طرح بعض الاسئلة على الضيفين المتحدثين فأجابوا على جميع تلك الاشكالات أملا في أن يلتفت البرلمان الى معاناة الشعب العراقي ويسهم في تقديم الخدمات الاساسية له كونها مهمته الاولى.