أعلن في محافظة كربلاء عن تسرب اكثر من أربعة الاف تلميذ خلال هذا العام وهو رقم كبير في ظل تحسن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة

الواضح أن هناك أسبابا غير الأسباب التقليدية وراء تسرب التلاميذ والطلبة من المدارس والهروب من التعليم ،فلم تعد المدرسة والبيت والطالب (اي العملية التربوية) وراء هذه المشكلة المعقدة والمركبة ،فالناس تنظر الى التعليم نظرة (دونية) وحسب ما يعبر البعض انه "لايوكل خبز" ،فاي خريج من المراحل التعليمية الثلاث بل والجامعية لايشكل هذا الامتياز عاملا من العوامل الأساسية في المنافسة لاشغال وظيفة قدر ان يكون منتسباً الى حزب سياسي نافذ او قريب من مسؤول في الدولة في المكان الذي يرأسه ويوجد شاغرفيه ،والاهم من ذلك يعرف كيف "يورق" بالاخضر الاميركي ليحصل على وظيفة بغض النظر عن المعدل والتسلسل في النجاح سواء كان حارساً في مؤسسة ،ومنتسباً لشرطة،الاميون فيها اكثر من المتعلمين ،او لديهم بكالوريوس .

التعليم لم يعد مغرياً بسبب سياسة التوظيف في الدولة وتدني الامور في الوظائف المدنية عدا العسكرية والأمنية منها الذي يحصل المنتسب فيها على دخل ضعف ما تدره الوظائف الاخرى على العموم .

ومن السخرية المرّة ان متشرداً او متصنعاً للفقر يقف على تقاطع احدى الطرق بالايجار يحصل على اضعاف راتب معلمه، او مدرسه ،فكيف له مصلحة في التعليم ،والحالة العامة متدنية في الحضارة والسلوك ،بل والتشجيع عليهما بنفخ الروح في اعراق وقيم وتقاليد لابقاء التخلف والانتفاع منها .

بات العمل في الورش ،خلافاً للقانون ،بالنسبة لهؤلاء التلاميذ والطلبة ،فرصة ذهبية لتكوين النفس اقتصادياً ومساعدة العائلة وتأمين المتطلبات الشخصية بشكل عال والحصول على حاجات كمالية والمباهاة بها أمام الأقران ولفت الانتباه ،مما يدفع للتقليد والسير على ذات الخطى وبالتالي اتساع الظاهرة لغياب الرادع القانوني والثقافي والحضري .اضافة الى ان كثيرا من المهن في البلاد تمارس وتجاز من دون مؤهل تعليمي ،وذلك لاهمال الجودة والخبرة والتنظيم ،ولنهج التخلص من العمالة العاطلة باي شكل كان ما دام لايترتب على الدولة دفع الضمان الاجتماعي لمن لاعمل له .

ان هذه الشرائح التي تتسرب من المدارس وتتجه الى سوق العمل قبل الاوان ،وقبل ان ينضج عودها وتكوينها النفسي والاجتماعي والبدني تشكل وسطا خصبا للاستغلال والابتزاز من المجرمين والإرهابيين وضعاف النفوس الذين يسهل عليهم تيسير انحراف هؤلاء عن الطريق القويم والاسس والقيم التي يقوم عليها المجتمع الفاضل .

إن مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني مدعوة الى دراسة وبحث هذه الظاهرة والضغط لتفعيل القانون خدمة للاجيال وشباب  ورجال المستقبل .