الاستقرار الامني والقضاء على الفساد والتقدم في الخدمات إكذوبة أعتاد المواطن سماعها كل يوم  في ظل شن الحملات والغارات على اوكار الارهاب ومطاردة الجريمة ولجان محاربة الفساد  وفي ظل التصادم  والاختلاف في القراءات والتفسير لتجعل مفاصل على شاكلة الإنفلات والانحلال فالاطروحات والافكار مسموح بها دون الوقوع في المحضور والالتفاف على القانون وفتح المنافذ لنهب الاموال ومناصرة الجريمة  وتسهيل التستر عليها وإعفاء الجاني وتهريب عتاة المجرمين دون رادع او وازع اخلاقي وانساني  بالاحتماء برجال الدولة وبالباحثين عن ايجاد الثغرات  القانونية  التي تفضل العفو والتنازل على الحقوق العامة والخاصة ونصب أعين المتهمين , وخلال  هذه السنوات التي شهد العراق أشرس الحروب على الحياة المدنية  بابشع الصور قابلها التبرير والاستنكار وردود الفعل المتهاونة بشكل بيانات دون ظهور المسؤول علناّوالاعتذار وشرح مايجري  ,فالاغلب مشغول بتمرير المشاريع والعقود والصفقات والشعارات ذات المكاسب السياسية بالمتاجرة بتضحيات المواطنين مبتعدين عن تشريع في ما يصب في خدمتهم المواطن المباشرة  وأصبح أمن العقاب اساءة للادب وتجاوز القيم والاخلاق والانسانية والعلنية بالجرمية والتمادي فيها , ومن الظواهر الخطيرة تكرار هروب السجناء والمطالبة بالعفو العام وكلاهما يولدان نفس الاضرار والاحباط لدى المواطن والاجهزة الامنية وقضاة التحقيق , فلماذا الارهاق للمواطن بالتفتيش والميزانيات الضخمة والاجهزة ومؤتمرات المصالحة  إذا كانت النتيجة ان يفعل ما يشاء ويكون طليق لينقض على فريسته مرة أخرى , وفي الفترة التشريعية الماضية تم تمرير قانون العفو العام ولم ياتي بالنتائج الايجابية على الواقع بل أن البعض عاد للمارسة الجريمة في نفس اليوم والسجون لم تكن دور للاصلاح وانما مراكز لإعادة التنظيم ويكرر نفس السيناريو ليطلب العفو مرة اخرى وبطبيعة المرحلة التي يمر بها العراق يتطلب التعامل بالاساليب البوليسية والردع وتطبيق الاحكام الشديدة ونشر صورهم ليحذرهم المواطن  ولكن المصالح واستخدام الاوراق المنتهية المفعول وبحث السياسين عن موطيء قدم ومنافع وصفقات جعلهم متواصلين العمل ليل نهار لتبرير الافعال المخالفة للقانون  بأساليب التحايل والمراوغة دون ضمير   ففي احد فقرات العفو العام  ليشمل المحكومين بالاعدام والقاتلين بشرط  ان لا يكون قتل بعض الفئات ومنهم الكفاءات والاطباء  او لم يفجر و يستخدم الكاتم  اوسارق المال العام  او تنازل صاحب الحق الخاص وهذا تناقض وإهانة كبرى لتضحيات المواطن وتبرير غير مشروع وفسح ابواب للتمادي  بحجة المخبر السري  ثم من قتل المئات من الفقراء وعمال المساطر والاسواق دون استخدام التفجير او الكاتم ولم يقتل احد الكفاءات  سوف يكون اول المشمولين لأنتفاء اسباب الاعدام ليعيدهم مرة اخرى للحياة لممارسة الابتزاز والتهديد لتشعل مرة اخرى حمى الاتهامات بين المؤوسسات والسياسين لتمرير مثل هكذا مشاريع واتهام الطرف الاخر والارتباط بالجهات السياسية وتحت حمايتها وبما ان الفساد اصبح يوازي الجرائم فإن ملفاتها لا تزال تخضع للتسيس والانتقائية ولا زال المواطن يعيش اوهام من تلك الجهات الساسية التي تشترك في هدم اسس الدولة والبنية المجتمعية لا يريد ان يعيش على الايحاءات وانما يريد ان يعرف بوضوع ليشخص من معه ومن ضده ومن يحذر التعامل معهم  ومع السياسين الداعمين  والارهابين اصبحوا لا ينتظرون قادتهم بتمرير العفو لهم بل هم من يقرر متى يخرجون من السجون ..