ضيّف معالي الوزير السابق الشيخ سامي عزاره آل معجون اجتماع  "منظمة وزراء العراق"، بحضور عشرين وزيراً سابقاً. وافتتح الاجتماع بترحيب معالي الوزير عامر عبد الجبار، وزير النقل السابق، بالحضور وتقديم الشكر نيابة عن الحضور الشيخ سامي عزارة آل معجون لاستضافته الاجتماع. وجرياً على النهج الذي اختطته المنظمة في عملها والمتمثل في وضع الخبرة والتجربة والمعرفة التي يحملها اعضاء المنظمة تحت تصرف خدمة وتعزيز العملية السياسية، ولما فيه خدمة الوطن والمواطن وتطور وازدهار البلاد، بحثت جدول الاعمال كما يلي:

1.     الموضوع السياسي : ورقة الاصلاح وعودة الرئيس الطالباني ومدى جدية الجهود المبذولة  لإنقاذ العملية السياسية في العراق.

2.    الموضوع الاقتصادي: مشروع قانون البنى التحتية والدفع بالآجل بين مؤيد ورافض

‌أ.       الموضوع السياسي

استعرض المجتمعون دعا المجتمعون آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالحوارات بين الكتل وورقة الاصلاح التي يجري النقاش حولها، واستهل المناقشة عرض قدمه معالي النائب رئيس كتلة المواطن في مجلس النواب ووزير المالية السابق، المهندس باقر جبر صولاغ. والقت المساهمات والمداخلات العديدة للسيدات والسادة الوزراء السابقين الضوء على خلفيات الأزمة السياسية والنقاط والمواضيع التي تدور الخلافات حولها والتي لم يتم التوصل بشأنها إلى متفق عليها والتي تدرج ضمن القضايا العالقة. وهذه تشمل امورا تخص العلاقات بين الكتل السياسية، وأخرى بين الحكومة ومجلس النواب، وببين الحكومة الاتحادية والأقليم، وهي ذات طابع سياسي وتشريعي وتنظيمي مؤسسي وتتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقات سابقة بين الكتل السياسية الرئيسية، كاتفاقات اربيل المشتركة العامة والخاصة الثنائية. واكدت جميع المداخلات أن الصعوبات التي تواجهها مساعي ايجاد الحلول للأزمة متأت من تعمق وتوسع نطاق ألازمة نتيجة التاخر والتلكؤ في معالجة المشاكل وعجز القوى والكتل السياسية حتى الان من تقديم التنازلات المتقابلة الضرورية للتوصل إلى توافقات بشأن القضايا العالقة. ونبهت عدد من المداخلات إلى ازدياد التململ والتذمر والاحباط في اوساط واسعة من الشعب بسبب استمرار الأزمة وفشل التحركات السياسية لقيادات الكتل حتى الان وابتعاد محاور الخلافات بين الكتل عن الهموم المباشرة للمواطنين المتمثلة بتردي الخدمات والأوضاع الأمنية وازدياد تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل وغيرها من القضايا المتعلقة بالحياة اليومية، واشاروا إلى ظهور فجوة متنامية بين ما تتداوله الكتل السياسية والحكومة وبين الشعب. ويستوجب ذلك من القوى والكتل السياسية ان توضح ما هي طبيعة الأزمة التي يجري العمل لحلها، هل هي أزمة العلاقة بين الكتل السياسية وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات المعقودة ما بينها، أم هي أزمة توفير الخدمات وضعف اداء مؤسسات الدولة وانتشار الفساد وتعطيله عمليا لجهود التنمية والبناء والاستثمار؟ وتوقف المجتمعون عند حصيلة الحوارات اللقاءات التي تمت خلال الاسابيع الماضية لمعالجة الأزمة، واشروا انه لم يتم التوصل إلى حلول وتوافقات بشأن القضايا العالقة، ما عدا سحب  استقالة نأئب رئيس الوزراء السيد صالح المطلك، واشروا ايضاً إلى أن ثمة ترقباً  وتوقعات آمالاً غير قليلة عقدت على عودة فخامة رئيس الجمهورية وعلى نجاح الاتصالات والجهود التي سيبذلها مع الكتل السياسية في تحقيق انفراج  للازمة والتوصل إلى حلول لها، قابلها تصريحات متكررة من الرئاسة تعبر عن التفاؤل في امكانية احراز تقدم على طريق حل الأزمة ولكنها تؤكد في الوقت نفسه على عدم امتلاك الرئيس عصا سحرية أو وصفة طبية جاهزة لحل الأزمة، سيما وتؤثر فيها تدخلات خارجية تزيدها تعقيداً. وخلص المجتمعون إلى ان المؤشرات المتوفرة عن اللقاءات التي اجراها رئيس الجمهورية في السليمانية منذ عودته، والتصريحات التي صدرت بشأنها ، وفي ضوء سفر رئيس الأقليم إلى الخارج، اضافة إلى تأجيل عودة الرئيس إلى بغداد، إنما تدلل جميعاً على أنه لم يحرز أي تقدم حتى الآن ومن غير المتوقع أن يتم اتخاذ خطوات جدية قبل عودة رئيس الأقليم إلى كردستان. 

واستمع المجتمعون إلى شرح من رئيس كتلة المواطن في مجلس النواب، للجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة لتفعيل الآليات الداخلية لعمل الأئتلاف الوطني وتكثيف وتيرة لقاءاته ومداولاته لبحث ومناقشة   مختلف القضايا والمهمات والمشاكل والمعضلات التي تواجه  البلاد والحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية والعلاقات بين اطرافها الأساسية، والسعي لبلورة المواقف والمشتركة للائتلاف الوطني  إزاءها، وبما يعزز دوره ومشاركته الفاعلة في اطار التحالف الوطني. 

ونال موضوع ورقة الاصلاح التي طرحها، أو يزمع طرحها التحالف الوطني على الكتل السياسية قسطا مهما من مناقشات الاجتماع. واوضحت المداخلات بانه لا توجد لحد الآن ورقة اصلاح متفق عليها من قبل سائر المكونات السياسية للتحالف الوطني، انما توجد افكار وتصورات ونقاشات حولها، ولم يتم المباشرة عمليا بالاصلاح، ولكن ثمة يوجد توجه جاد لحسم موضوع الوزارات الأمنية من قبل التحالف الوطني، وكذلك موضوع النظام الداخلي لمجلس الوزراء لضرورته من أجل توفير آليات للتصويت ولأعتماد القرارات من قبل مجلس الوزراء.

وجرى تأشير ضعف فاعلية وأداء مجلس النواب على صعيد تشريع القوانين وممارسة دور رقابي مؤثر، وتم تاشير مظاهر الخلل في آليات عمل الكتل النيابية والدور المهيمن لرؤوساء الكتل واحتكارهم عمليا للقرارات، كما انتقدت بعض المداخلات تمرير مجلس النواب لقانون تشكيل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات على اساس المحاصصة الحزبية مما يلقي شكوكا على استقلاليتها، كما عزت بعض المداخلات اسباب ضعف المجلس إلى قانون الانتخابات المعتمد الي يسمح بمجيء نواب باصوات قليلة جداً.

وبعد ان تداول المجتمعون في الابعاد المختلفة للازمة وللجهود المبذولة للخروج منها وللحلول والمقترحة، وتأشير الاستعصاءات القائمة وتحول الازمة إلى عقدة وتكرس ضعف الثقة بين اطراف العملية السياسية، بل وامتداده إلى داخل الكتلة السياسية الواحدة، ما يستوجب من جميع الحريصين على العملية السياسية المساهمة في تفكيك الازمة وخلق اجواء سياسية ايجابية في العلاقة بين الكتل السياسية  والمساعدة في ايجاد الحلول. ومنظمة وزراء العراق ، وانطلاقا من هدفها في دعم العملية السياسية وانجاحها والمساهمة في تذليل المصاعب والعقبات التي تواجهها تتقدم بعض التوصيات والمقترحات للخروج من الأزمة واصلاح الأوضاع :

 اولا: تؤكد منظمة وزراء العراق استعدادها للمساهمة في الجهود المبذولة لحل الازمة بين شركاء العملية السياسية وتقريب وجهات النظر ما بينهم، وذلك لامتلاكها عدد من المواصفات والمؤهلات التي تشجع على تمكينها في النجاح بالمهمة، ومنها:

·        تعتبر المنظمة طرفاً محايداً في الخلافات القائمة سواء بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم أو بين الأطراف السياسية.

·        تضم المنظمة اعضاء من جميع الكتل المعنية بالخلافات السياسية.

·         من خلال مناقشة مسببات الازمة السياسية، تحقق اجماع ورؤى موحدة لجميع اعضاء المنظمة في سبل واسس التعامل الأزمة وتوفير شروط حلها.

·         للمنظمة طاقات وخبرات مهنية وسياسية كفوءة قادرة على الاسهام في حلحلة الخلافات.

ثانيا:  أن تقوم المنظمة بتشكيل وفود للتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة في الازمة وغيرها لبيان لعرض وجهات نظر المنظمة في  سبل حل الأزمة والمبادرات المطلوبة لذلك.

ثالثا: دعوة التحالف الوطني لعرض ورقة الاصلاح وتحقيق اجماع داخل التحالف ابتداءا قبل عرضها على الاطراف الاخرى، وكذلك الشروع بتنفيذ عناصرها غير المتعلقة بالاطراف الأخرى وبحكم موقعه ونفوذه في السلطة التنفيذية.

‌ب.  الموضوع الاقتصادي : مشروع قانون البنى التحتية حرص جميع المتحدثين في هذا الموضوع على تأكيد حاجة البلاد الكبيرة إلى اعادة تأهيل وتشييد بنى تحتية جديدة ضرورية لتأمين الخدمات الأساسية لعموم المواطنين، وخصوصاً في مجال التعليم والمدارس والاسكان ومشاريع الماء والمجاري وغيرها، وما يتطلبه ذلك من خبرات وطنية وتخصيصات تتجاوز ما توفره الموازنات السنوية، والتزمت جميع المداخلات بان تستند الآراء والتقييمات إلى منطق علمي موضوعي ومعطيات ملموسة.

قدم بعض السادة الوزراء السابقين معلومات عن خلفيات القانون ومناقشة الصيغة الاولى للقانون عندما طرحت في مجلس الوزراء عام 2009 ، وذكرت اهم التحفظات التي اثيرت بشأنه كمبدأ المقايضة بالنفط، وآلية اختيار الشركات وعدم توفر عنصر المفاضلة، وتم ابلاغ رئاسة مجلس الوزراء بتلك الملاحظات، واعيد طرحه مجدداً ورفع إلى مجلس النواب والذي قام برفضه. واوضح سعادة النائب السابق، القاضي وائل عبد اللطيف الأسباب التي طرحت في حينها  وهي باختصار :

·         عدم توفر بيانات ومعلومات عن اسباب عدم تنفيذ نسبة مرتفعة من المشاريع المدرجة في الموازنات السنوية.

·         المخاطر الاقتصادية المترتبة على تمويل المشاريع بالآجل بضمان النفط، وذلك بسبب عدم استقرار الاوضاع في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الصادرات النفطية واسعارها.

·         كون العراق لا يزال مديناً ، وبعض الديون غير منظورة.

·         عدم وجود ضمانات وآليات كافية تمنع الفساد الاداري.

·          عدم اقتران مشروع القانون بنظرة اقتصادية استراتيجية تحدد الأهداف والأولويات وترابطها وتتابعها.

وأثيرت ملاحظات وتساؤلات تتعلق بمسودة القانون الحالي، ابرزها :

·        من سيشرف على بناء البنى التحتية ؟

·        لا يتضمن مشروع القانون مدداً زمنية لا نجاز المشاريع.

·        آلية دعوة الشركات العالمية لا توفر ضماناً لمنع الفساد، اذ يجن ضمان وجود منافسة حقيقية بين الشركات.

·        مشروع القانون يطرح الدفع بالآجل كوسيلة لمعالجة مشكلة التمويل، ولكن المشكلة الاساسية في الفشل في تنفيذ المشاريع تكمن في الادارة والفساد

·        جدول المشاريع المرفق بمسودة القانون بحاجة إلى تفصيل.

·        محاذير أن توفر الاعفاءات التي ينص عليها مشروع القانون ابواباً للفساد كما جرى في عهد النظام المباد عندما منحت اعفاءات مماثلة.

واطلع المجتمعون على التوصيات التي طرحها الائتلاف الوطني والمتضمنة عدداً من التعديلات والاضافات التي تسد ثغرات مشروع القانون، ومنها عدم استخدام الموارد النفطية والغازية كضمانات لالتزامات الحكومة وضوابط لاختيار المشاريع والشركات تشمل الاستعانة بشركات استشارية دولية من قبل مجلس النواب، وعرض المشاريع على مجلس النواب. كما جرت الاشارة إلى الآليات الفعالة التي استخدمت في تمويل مشاريع القرض الياباني.

وبعد مناقشات مستفيضة خلص اغلب الحاضرين إلى ان مشروع القانون الطروحة بصيغته الحالية تشوبه نواقص جدية، ولأجل تمريره لابد من ادخال تعديلات واضافات تشمل ضوابط تعالج مواطن الضعف فيه، وهذه ينبغي  أن تشمل النقاط التالية :       

1.         تحديد المشاريع الاستراتيجية  على ان لا تكون ضمن مشاريع الوزارات المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية.

2.         الاستفادة من تجربة القرض الياباني في كونها اعدت وفقا آلية محكمة.

3.         قيام الحكومة بوضع الية لتقليل الروتين وتحقيق نسب انجاز ممتازة في موازنتها الاستثمارية

4.         قيام البرلمان بالتعاقد مع شركات عالمية استشارية متخصصه تشرف على تنفيذ المشاريع ولغرض مراقبتها من حيث كفاءة الاداء والنزاهة

5.         بيان الحكومة تفاصيل التعليمات بملحق عقد

6.         عدم استخدام النفط والغاز كضمان للالتزامات الحكومية  في اطار الدفع الآجل.

وفي سياق تناول دور مجلس النواب الرقابي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والعقود المتصلة بها جرى التنبيه إلى عدم ممارسة مجلس النواب لأي دور رقابي على تنفيذ الشركات لعقود جولات التراخيص النفطية.

بغداد ،  30 أيلول  2012                                                       المكتب الاعلامي

                                                                                 لمنظمة وزراء العراق