لم يكن موقف القائمة العراقية مستغربا عندما ترفض قانون البنى التحتية الذي نوقش كثيرا في دهاليز مجلس الوزراء ومجلس النواب ويكاد ان يكون هذا القانون مثل درس المحفوظات الذي كنا ندرسه ايام زمان في المدارس الابتدائية والمتوسطة فعلام يتبجح الناطق الرسمي للعراقية بأن المشروع غير واضح المعالم والحال عكس ذلك تماما ، هذه الزوبعة السياسية التي يثيرها النائب حيدر الملا ومعه النائبة ميسون الدملوجي ومن يقف خلفهما من اعضاء كتلتهم السياسية هي ذات الزوبعة التي أثيرت قبل سنوات أي في الدورة البرلمانية السابقة تحديدا عندما تم تقديم مشروع البنى التحتية بمبلغ 70 مليار دولار وتم الوقوف بوجهه ولكن آنذاك كانت زوبعة من نوع آخر لانها كانت انتخابية وعملية تسقيط سياسي من قبل فصيل برلماني هو في نفس التحالف النيابي الذي يضم المالكي في وقته ومما ذكر في حينه عبر محادثات خاصة بين بعض السياسيين ان احد المعممين البرلمانيين قال لقد ساعدنا المالكي في الجانب الامني وقد سحب البساط الجماهيري من تحت اقدامنا فكيف يمكن ان نسمح بتلك الصفقة لبناء البنى التحتية التي إذا نفذها المالكي سوف يلغينا سياسيا من الوجود الجماهيري ، وغير ذلك ألم نكن نسمع كثيرا اعتراضات المجلس الاعلى والحزب الاسلامي على تخصيص مبالغ لم تتجاوز عدة ملايين من الدولارات من اجل شراء مولدات كهربائية ضخمة من المانيا لحل مشكلة الكهرباء والتي كانت سوف توفر نسبة كبيرة من الكهرباء الى المواطنين والرفض كان سببه نفس الدوافع التي تحدث عنها المعمم السابق ،، أنا هنا لست في صدد الدفاع عن المالكي او غيره ، انا مواطن ابحث عن توفير الخدمات والتطور العمراني للبلد وان اجد شارعا لطيفا اتمشى فيه واجد حديقة عامة فيها ملاعب للاطفال يجدون ضالتهم فيها وان ارى ان وسائط النقل متوفرة كما في العالم اجمع من قطارات الانفاق والباصات العاملة على مدار الساعة ، أن اجد الرعاية الصحية الكاملة في مستشفيات منتظمة مثلما هو عند باقي الامم ، انا ابحث عن المدارس والمؤسسات التعليمية المحترمة التي تحترم عقل البشر وليس المدارس الطينية او المغطاة بالجينكو تحت الحر اللاهب ، مدارس نموذجية ذات وسائل للتعليم حديثة  بكل معداتها حتى نمكن الطالب من الابداع وتقديم ما هو الافضل للبلد ، أنا  وغيري من العراقيين نبحث عن كل ذلك أيها السادة ولا نتحدث دفاعا عن شخص او حزب او جهة سياسية ، فلماذا لا يأخذ البرلمان العراقي هذا المشروع بكل جدية ويشكل لجان مصغرة عديدة بمثابة لجنة لكل مشروع من المشاريع ويتابعون المشروع بشكل دقيق حتى تسقط عند ذلك حجة الفساد التي تدعيها العراقية وغيرها من القوائم وفي حال ثبوت الفساد في أي مشروع من المشاريع تكون الصلاحية كاملة لتلك اللجنة ان توصي الى البرلمان بايقاف المشروع والغاءه ونكون عند ذلك لم نخسر شيئا من اموال العراق لان الشركة هي من تتلكأ وان كان هناك فاسدين في الجهات التنفيذية فللبرلمان الحق بابعاده عن أي مشروع ولا أعتقد ان المالكي او حتى رئيس الجمهورية يمكن ان يتصرف قي أي مشروع خارج السياقات القانونية والدستورية التي يتم التصويت عليها في البرلمان لان الدستور هو الذي يحكم وعندما اوقف مجلس النواب قضية صرفيات المنافع الاجتماعية عن الرئاسات الثلاث ، كان هذا الايقاف بفعل التشريع البرلماني والذي تم العمل به وهو ما يجعلنا نعتبره قوة للسلطة التشريعية فلماذا إذن نتخوف من قانون البنى التحتية اذا كان الدفع الى المشاريع يكون بالآجل لحين انتهاء بناء المشروع أليس هذا افضل من ان لا تذهب الاموال الى جيوب السراق والفاسدين في مؤسسات الدولة كافة ، السيد حيدر الملا يستبق الاحداث ويستبق حضور رئيس الوزراء الى البرلمان وسماعه الى التعهدات التي يمكن ان يتم تقديمها من قبل الشركات المعنية من جهة والتزام رئاسة الوزراء من جهة اخرى ولا اعتقد ان المجلس النيابي عاجز عن استيعاب هذه المشاريع .

من الواضح جدا ان هذه الصولة التي تقوم بها القائمة العراقية هي ذات الصولة التي حصلت في السنين الماضية في ذات الموضوع وبقيمة 70 مليار دولار ولو كانوا قبلوا بها كان على الاقل ان نرى بعض المشاريع قد ظهرت الى الوجود بدل ذهاب الاموال الى جيوب المنتفعين من الفاسدين والجهلة، احبتي إن العلة في كل ذلك هو عملية التسقيط السياسي والدعاية السياسية ،،، أيها النواب خذوا المشروع على عاتقكم واتركوا رئيس الوزراء وانتم قوموا بالتعاقد مع الشركات ان كنتم تبحثون عن مساحة جماهيرية تصفق لكم.

من اجل خدمة المواطن اتركوا تناحركم وتصفياتكم السياسية فلو رفضتم هذه المشاريع ستأتي الدورة البرلمانية القادمة ونحن نراوح مكاننا لان وزارتنا جميعها نائمة وفي سبات دائم.