• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : إعدام الهاشمي ... ودموع التماسيح !! .
                          • الكاتب : علي حسين الدهلكي .

إعدام الهاشمي ... ودموع التماسيح !!

 لعل من المفارقات المضحكة في زمننا العجيب ، إن الجميع يطالب أن يسود القضاء والقانون والعدل مجتمعنا ، ولكن ما أن يطبق القانون والعدل حتى يخرج البعض مشككين ومعلنين عن إستيائهم من هذا التطبيق تحت شتى الذرائع والحجج .
ولو كان تشكيكهم هذا يدخل ضمن المنطق والمعقول لكان لنا فيهم قولا آخر، ولكن كلام يراد به تغليف الحق بالباطل ، ونصرة الظالم على المظلوم ، والانتصار للقاتل على المقتول ، ورسالة تحمل في طياتها الكثير من الدوافع المرتبطة بالأجندات المشبوهة .
ولو كان البعض ممن يدافعون  بقوة عن الهاشمي القاتل والهارب من وجه العدالة  قد دافعوا عن الأبرياء والمظلومين والضحايا بنفس القوة منذ البداية لما تجرأ الهاشمي وغيره على ارتكاب تلك الجرائم ، ولكن للأسف وجدناهم يغضون أبصارهم عن تلك الجرائم إن لم نقل إنهم يتمايلون طربا لها.
واليوم وبعد أن اصدر القضاء العادل القرار الذي كان يتوقعه الجميع كنتيجة طبيعية لجسامة الجرم الذي ارتكبه الهاشمي وملته الفاسدة ، يخرج علينا من يحاول أن يدافع عن الهاشمي ويبرر فعله من خلال التشكيك بالقضاء وعدم حياديته أو إعطاء القرار صفة طائفية وكذلك الادعاء بعدم معرفة التبريرات القانونية التي استند عليها القرار وغير ذلك من الادعاءات المضحكة .
والشيء المعروف إن بعض المجرمين ممن قاموا بأفعال قد لا ترقى إلى ما قام به الهاشمي وعصابته قد حكم عليهم في فترات سابقة بالإعدام ولم نجد من يشكك بالقضاء ويتهمه بعدم الحيادية والطائفية ، فلماذا يتهم القضاء عندما يتعلق الأمر بالهاشمي ؟.
ثم هل يستطيع أي من المشككين بالقضاء أن يقدم دليلا واحدا على براءة الهاشمي من التهم المنسوبة إليه ؟ ولو كان يملك ذلك الدليل فاعتقد انه لا ينتظر النصيحة منا ليقدمه ، بل سيسارع هو بنفسه إلى ذلك، ولكنهم لا يملكون غير ألسنتهم السليطة  .  
والأمر الذي يثير الدهشة إن هؤلاء المشككين يضعون تبريراتهم الجاهزة لمثل هكذا مناسبات وهي ( الطائفية ) كعنوان لتشكيكهم ويزيدونها بأخرى مثل تسقيط سياسي- تهميش – إنفراد -  تسلط – وهذه مفردات باتت تثير السخرية لدى العقلاء والعارفين بحقيقة الأمور .
أما الاتهام بالطائفية ، فانا أتحدى أي شخص يأتي لي بدليل على إن  أحكام الإعدامات السابقة  لم تشمل متهمين من الشيعة او غيرهم من الطوائف ، فالمجرم واحد ، والقانون واحد ، ولا يمكن للقضاء أن يحكم على أساس المذهب الذي ينتمي إليه المجرم لان القانون فوق الجميع ، وما عدا ذلك وهّم وتزييف للحقائق .
وبخصوص الادعاء بعدم معرفة التبريرات القانونية التي أستند عليها الحكم فهذا ضحك على الذقون ،لان هؤلاء هم أول العارفين بأساس القضية ، وهم أول المتبصرين بالعقوبات المترتبة على هكذا فعل ، ولكنهم نطقوا كلمة حق يراد بها باطل .
ولم نستغرب أيضا الحملات المغرضة التي يروج لها البعض يساندهم في ذلك القنوات المأجورة والصحف الصفراء والتي تحاول الربط بين  قضية الهاشمي وتأثيرها على الوضع السياسي والمصالحة الوطنية .
فالوضع السياسي بعد إصدار الحكم على الهاشمي من المفترض أن يكون بأحسن حال لان تنظيف العملية السياسية من بعض الشوائب التي علقت بها أصبح أمراً ضروريا ومطلباً جماهيريا  ، بالإضافة إلى كونها كانت مطلب البعض ممن يذرفون  الآن دموع التماسيح على الهاشمي .
ولا أعرف سبب ربط الوضع السياسي ومستقبله بقضية الهاشمي ، لان هكذا تفكير يعطينا تصوراً بأن كل سياسي مهما كان مجرماً فهو محصن و فوق القانون بحكم كونه أداة مؤثرة في استقرار وشكل الوضع السياسي ، وهذه عملية ابتزاز لا يمكن القبول بها من  قبل أي شخص يمتلك ذرة من الشرف والوطنية ، كما إنها  نظرية لا يعمل بها حتى ساسة الصومال .
والأمر المحير الأخر، إن الجميع يطالبون الحكومة  بتحمل مسؤولياتها ويضعون اللوم عليها عند حدوث أي خرق أمني ، ولكننا نجدهم يتسابقون للدفاع عن المجرمين الذين يتم القبض عليهم أو الذين تثبت الأدلة أجرامهم  وإرهابهم ويتباكون عليهم ويتهمون الحكومة مرة أخرى بشتى التهم ، فماذا تريدون بالضبط أيها اللائمون ؟ .
لقد أصبح وجه الإجرام مكشوفا وقبيحا ، ووجه من يدافع عنهم أشد قباحة ،  لذلك يجب على من يريد الدفاع عن الحق التفكير ألف مرة بأحقية الدفاع عن الأبرياء الذين سقطوا نتيجة أفعال هؤلاء المارقين ، والدفاع عن المظلومين والمضطهدين من النظام السابق ، والدفاع عن المكتسبات التي تحققت ومحاولة تعزيزها ، والدفاع عن الشرفاء الذين يسعون لبناء بلدهم ، والدفاع عن الانجازات الأمنية التي تحققت والتي ما كان لهذه الألسن أن  تنطق ولو بكلمة واحدة يوم استأسد الإرهاب في البلد قبل عدة سنوات .
لذلك بات على الجميع الكف عن التدخل في عمل القضاء ، ومحاولة خلط الأوراق و ربط قراراته بأمور شخصية أو فئوية وكيل الاتهامات له ، لان هذا الأمر يدل على عدم كياسة واحترام للذات ،كما يعد دعما واضحا ومفضوحا للإرهاب ، ومن حق القضاء مقاضاة المشككين فيه ما داموا لم يمتلكوا الأدلة على ذلك .
 
 
 
 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=21854
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 09 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28