• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الى الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة القضاة 0000 بعثيون .
                          • الكاتب : احمد محمد العبادي .

الى الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة القضاة 0000 بعثيون

                       بسم الله الرحمن الرحيم

  بعد احتلال العراق عام 2003 كثيرا مانسمع من السياسيين او  المواطنين  خاصة ممن يصدر القضاء قرارات تدينهم عبارة ( القضاة 0000بعثيون ) أو نسمع عبارة القضاء مسيس ولمناقشة هذا الأمر بشكل قانوني و حيادي وموضوعي نستعرض طريقة تعيين القضاة من عام 1968م  ولغاية  عام 2003 م 0
  منذ ان استولى حزب البعث المنحل على السلطه في تموز عام 1968 لغاية عام 1976 كان تعيين القضاة يتم من بين خريجي كلية القانون والسياسه  (فرع القانون ) من المحققين العدليين او المعاونين القضائيين وغيرهم  من العاملين بالمحاكم العراقيه ومضى على خدمتهم  8 سنوات خدمه فعليه في وزارة العدل على ان يكون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهه ولم يشترط في تلك الفتره ان يكون المرشح لوظيفة قاضي ( بعثيا ) وبالتحديد كان ذلك في فترة حكم  الرئيس الراحل احمد حسن البكر 0 
 ولو نحسب أعمار القضاة ألآن  الذين تخرجوا عام 1976 يكون 76 عاما في احسن ألأحوال لذلك يكون معظم هولاء القضاة خارج الخدمه الآن 0 
عام 1976صدر قانون تأسيس المعهد القضائي المرقم 33 لسنة  1976 ففي المادة (7 )الفقرة (اولا ) شروط القبول للدراسة في المعهد كانت لاتتضمن شرط الانتماء لحزب البعث بشكل صريح ولكن من الناحية العملية لايوجد طالب واحد يذكر في استمارة القبول الاتجاه السياسي  (مستقل ) وتم قبوله في المعهد وتخرج قاضي 0 
بعد عام 1980 اصبح شرط الأنتماء لحزب البعث المنحل اساس في قبول الطالب في المعهد القضائي وعلى الطالب ان يجلب مايؤيد انتمائة لحزب البعث 0 
وبعبارة أدق منذ عام 1976 لغاية عام 2003 لايوجد قاضي تخرج من المعهد القضائي ولم يكن منتمي الى حزب البعث المنحل ليس برضاه ولاأيمانا بمبادئ الحزب لكنه مضطرا وألانتماء للحزب كشرط من شروط تعيينه بصفة قاضي ولا اعتقد يوجد قاضي واحد امتنع عن الأنتماء للبعث وبقي قاضيا لحد ألان 0 
عمل القضاء فيه خصوصية لان الممارسة والتدرج من قاضي صنف رابع ثم صنف ثالث وثاني ولا يصل الى  قاضي صنف اول  الا بعد خدمة قد تصل الى 20 سنه متواصله وبكفاءة عالية ويقدم بحوث ومن ثم يتم ترقيته الى نائب رئيس أستئناف ثم يرشح الى عضو محكمة التمييز0 
 اذا حتى نحصل على قاضي لديه خبره وكفاءة  ويصلح لتعيينه عضو محكمة ألتمييز يجب ان تكون لديه خدمة متراكمة وبكفاءة عاليه  تصل الى ثلاثون عاما في المحاكم ( البداءة / الجزاء /  الشرعيه ) ويصدر قرارات  اكثرها تصدق تمييزا ونسبة القرارات المنقوضة تكون قليلة ولايوجد فيها خطأ فاحش 0 
والسؤآل المطروح هل نستطيع تعيين قاضي في محكمة التمييز دون ان تكون له هذه  التجربة الطويلة والكفاءة والخبرة المتراكمة  ؟؟
الجواب بالتأكيد لانستطيع ( بجرة قلم )  ان نعين قاضي ليس له هذه المواصفات وهولايملك الخبرة المتراكمه والتجربة الطويلة والكفاءه لأن القضاء في هذه الحالة  سيصبح حاله حال أجهزة الدولة الاخرى - لاسامح الله -  ويعيش الناس بفوضى لها أول وليس لها آخر ونعود الى فترة البداوة و منطق القوة في حل المنازعات بين الناس والقوي يعتدي على الضعيف كأننا نعيش بغابة وأن اصعب احساس عندما يشعر الأنسان بعدم توفر العدالة في بلده ولايستطيع ان يلجأ الى القانون ليحمية ويرفع الظلم عنه 0 
لذلك علينا ان نعترف شئنا ام أبينا وبوضوح تام بأننا لانستطيع ان نستغني عن الخبره المتراكمة  للقاضي سواء بالأستمرار بتطبيق قانون الاجتثاث اوتطبيق النص الدستوري  سيئ الصيت  (الماده 91 الفقرة ثانيا ) الذي سمح لمجلس النواب العراقي في مسألة تعيين أعضاء محكمة التمييز او رئيس الادعاء العام او رئيس هيأة الاشراف القضائي حيث ثبت بأن  اختيارهم لايستند على الكفاءة والعلمية  وانما على اسس ومعايير لاعلاقة لها بعمل القضاء ومن بين هذه الاسس الخاطئة هو الانتماء الى حزب البعث المنحل 0 
 و لغرض الوصول الى قضاء مستقل وبعيدا عن تأثيرات السياسيين نقترح مايأتي 
اولا – استثناء القضاء العراقي من تطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائله والعدالة لان موضوع الأنتماء  للبعث لم يكن بأرادتهم ونحن كشعب لانستطيع ان نستغني عن خدماتهم كونهم اصبحوا مراجع في القانون بسبب الخبرة المتراكمة لديهم وابعادهم عن القضاء يلحق ضررا كبيرا بمهنة القضاء ومن المستحيل تعويضهم 0وعلينا تغليب المصلحة العليا للبلد 
ثانيا – الغاء المادة (91 ) الفقرة ثانيا من الد ستور العراقي لأنها تتعارض مع نص المادة 19 اولا والتي تنص ( القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون ) وتتعارض مع المادة (87 ) من الدستور والتي تؤكد على استقلالية السلطة القضائية 0 
ان تدخل مجلس النواب  في تعيين القضاة يمس وبشكل واضح وجلي ولايقبل اللبس استقلالية القضاء ويسمح لجميع الكتل السياسية التدخل بعمل القضاء والتأثير على القاضي اضافة الى ذلك ليس بأمكان اعضاء مجلس النواب ان يقيموا المرشحين لعضوية محكمة التمييز من الناحيه العلميه 0 
                                                                      الخبير القانوني
                                                                          احمد محمد العبادي
                                                                       موبايل  07902328086
 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=21358
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 09 / 01
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 11 / 22