يتفاوت المرشحون في الانتخابات بعدد الأصوات التي يحصلون عليها داخل القائمة ،عدا الذين يتجاوزن القاسم الانتخابي يحجزون مقاعدهم بإرادة المصوتين لهم والبقية من المرشحين يحصلون على مقاعدهم التعويضية بإرادة زعيم القائمة أو الكتلة ،أي بإرادة فردية وليست جمعية من الناخبين . فالمقاعد لا توزع حسب تسلسل الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأعلى إلى الأدنى وهذا ما لم يلحظه القانون الانتخابي وترك الأمر سائب ، يتحكم فيه أولياء النعم والأمور ، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الديمقراطية ،بل إن أصوات الناخبين تسرق وتعطى إلى من لا يستحقها والذي لم يحظ بثقة أغلبية المصوتين مقارنة بأقرانه .فمثلاً ينال مرشح ألاف الأصوات وأخر ينال بضع عشرات لكنه الأقرب إلى الزعيم فيحصل على المقعد التعويضي ويحرم منه الأول من دون وجه حق .

الآن تجري مراجعة لقانون الانتخابات لابد من ملاحظة ذلك واحترام إرادة الناخبين وتضمينه فقرة صريحة وواضحة بان الاختيارات تتم على وفق التسلسل في عدد الأصوات

. -2التعداد

مازال التصعيد الإعلامي بين المركز والإقليم يصلح ان يكون عنواناًَ توصف به العلاقة المضطربة والمربكة

.لا يخلو يوم من تصريحات يدلي بها هذا المسؤول او ذاك لا مسؤولة ومتشنجة وتصب الزيت على النار .

فقد دعا احدهم إلى تخفيض نسبة ميزانية الإقليم من 17% إلى 13% ورد عليه بانفعال أيضا لا مبرر له

. الواقع إن التعداد يحسم هذه القضية كذلك الاستناد إليه في إجراء الانتخابات بدلاً من إحصاءات وزارة التجارة ،التعداد بالغ الأهمية للدولة ولسياساتها وتنميتها وحل الكثير من معضلاتها ورسم الخطط لمواجهة التحديات ،وهو قد استحق منذ سنوات والخلافات أعاقت إجراءه. السياسيون الذين يصرحون للنيل من العلاقة بين الإقليم والمركز لو ركزوا تصريحاتهم على تسوية المشاكل التي تعيق المباشرة بالتعداد التي هيأت وزارة التخطيط مستلزماته منذ زمن طويل يكونون انفع وأكثر إسهاما في التوزيع العادل للثروة على أبناء الشعب وإيجاد الحلول لمشاكله