وأضاف إنه ليس من دأب المرجعية الدينية تكذيب كل خبر من هذه الأخبار الكاذبة لكثرتها ومن جهات متعددة، حيث دأبت بعض المواقع على أن تروج كل فترة مجموعة من هذه الأخبار حسب ما تمليه سياستها الخبيثة، منبها المواطنين إلى عدم التصديق والانسياق وراء مثل هذه الأخبار بل لابد من الرجوع إلى مكاتب العلماء التي هي مصدر آراءهم وفتاواهم.

وما يطرح من ورقة للإصلاح أورد سماحته الملاحظات التالية:

1- فنحن لا نعلم ولا المواطن يعلم شيء من هذه المبادئ وإنما يجري طرحها خلف كواليس مغلقة ونجد ضرورة طرح هذه المبادئ بصورة عامة من اجل أن يطلع عليها المواطن وأصحاب الرأي والخبرة إذ يمكن أن ينتفع بهذه الآراء في تحقيق واقعية تتناسب مع ظروف العراق وتغني هذه الورقة بمبادئ تعالج بعض المشاكل التي يمر بها البلد.

2- لابد من اعتماد منهج آخر غير منهج المحاصصة الذي جرّ البلد إلى الكثير من الأزمات والمشاكل والذي اخذ يتسّع في الفترة الأخيرة حتى إن بعض الكتل تطالب بتطبيق هذا المبدأ في جميع الميادين المتعلقة بأحد المواقع المهمة في مؤسسات الدولة وتطالب بان تعمم المحاصصة لتشمل حتى المدراء العامين والموظفين.

وتابع سماحته إن المحاصصة أخذت منحى بدأ يعطي للكتل السياسية المزيد من الامتيازات والهيمنة على الواقع العراقي حتى في مسألة التعيينات في دوائر الدولة وبحيث لا يجد الكثير من المواطنين العاديين من سبيل إلى تحصيل شيء من ذلك إلا من خلال الواسطة أو الرشوة أو الانتماء إلى هذه الجهة السياسية أو تلك ..

3- لابد من شمولية ورقة الإصلاح لتشمل جميع الميادين وليس الإصلاح السياسي فقط بل الإصلاح القانوني والإداري والأخلاقي والوطني فهناك الكثير من القوانين التي ما تزال تعرقل عمل مؤسسات الدولة أو لا توجد قوانين تنظم عمل بعض هذه المؤسسات إضافة إلى مسألة الروتين والبيروقراطية والإجراءات المعقدة التي شلّت حركة التنمية والاعمار في الكثير من دوائر الدولة ومفاصل الحياة في العراق.

أما بشأن الإصلاح الأخلاقي أهاب سماحته إلى بناء وترسيخ روح المواطنة وتطهير النفس من الولاءات الضيقة وترسيخ حب هذا الوطن وتقديم الخدمة له ولعموم مواطنيه ومناطقه .. هذه الروح التي نجدها ما تزال ضعيفة أو ميتة لدى البعض والتي سببّت الكثير من الحرمان من فرص التقدّم وبقاء البلد يراوح في مكانه في الكثير من المجالات في الخدمات وغيرها.

وأشار سماحة الشيخ الكربلائي إلى إن هناك ظاهرة بدأت تزحف وتتسع داخل العراق وهي ظاهرة خطيرة لابد من التصدّي لها ومواجهتها .. ألا وهي ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطي الحبوب المخدِّرة ( المهدئة).

وأكد إن جميع شعوب العالم والحكومات تسعى بكل الوسائل الممكنة لتحصين مجتمعها وحمايته من خطر هذه الظاهرة وتحاول الحد من انتشارها فان هذا الوباء إذا أصاب مجتمعاً تسبب بتدميره في كل مفاصل الحياة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية والصحية والأمنية والنفسية والأسرية، وعد هذه الظاهرة بأنها تولد مشاكل لا حصر لها وخطيرة جداً.

وحذر من إن الانتشار لهذه الظاهرة إذا حصل في فئة الشباب تتضاعف المشكلة فهذه الفئة هي أمل الأمة في ازدهارها وتطورها ورقيّها .. فهي تترك مجموعة من المشاكل النفسية والصحية والأسرية والاجتماعية والأمنية ما يجعل المشكلة يتضاعف أثرها.

وأرجع إلى إن هذه الظاهرة التي تسبب الكثير من المشاكل العقلية والأخلاقية ( إذ تسبب الكثير من الانحرافات الأخلاقية بل تجعل المتعاطي لها كالوحش فاقداً لأبسط القيم الأخلاقية إضافة إلى الآثار الاجتماعية من العزلة عن المجتمع وعدم القدرة على العمل والدراسة ) وكذلك الاقتصادية منها بسبب صرف أموال طائلة عليها مما يؤدي إلى حرمان الفرد والأسرة من الموارد المالية للإنسان التي يجب صرفها في ما هو نافع له ولأسرته ومجتمعه .. والهدر المالي للدولة نتيجة التخصيصات المالية الكبيرة لمعالجتها وتعطيل طاقات المتعاطين لها عن استخدامها في الإنتاج والعمل.

وفي ختام الخطبة طالب سماحته وضع برنامج وطني شامل لمعالجة هذه الظاهرة ووضع القوانين الفاعلة والمؤثرة للحد من هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القضائية الرادعة ومحاسبة المتواطئين من بعض المعنيين بمعالجة هذه الظاهرة مع تجار المخدرات ووضع برامج إعلامية للتوعية وبذل الجهود للحد من ظاهرة البطالة لاستغلال تجار المخدرات للعاطلين وعدم توفر مصدر العيش الكريم لهم لإغرائهم بهذا العمل .. ومتابعة الآباء لأبنائهم ورعايتهم وعدم تركهم للمجهول ولأصدقاء السوء.