ان الايراد الناتج من قطاع الاتصالات في بلدان العالم الثالث كما تظهره بيانات البنك الدولي يعد اول او ثاني ايرادللدولة على سبيل المثال ايراد قطاع الاتصالات لبلد نفطي مثل الكويت يمثل بالأهمية الثاني بعد النفط كإيراد رئيسي للبلد.وتوضح عائدات النفط في العراق مقارنة مع عائدات الاتصالات في الامارات المتحدة ان الامارات حصلت على عائد بلغ 6 مليار و 100 مليون دولار من الاتصالات سنويا لغاية عام 2009 فيما حصل العراق على عائدات نفطية بلغت 4 مليارات و 500 مليون دولار شهريا اعتبارا من تشرين الثاني 2009 بعد عام 2003 قامت قوات الاحتلال بإنشاء هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة و تنظيم وإدارة ثاني أكبر مورد من موارد الثروة العراقية ألا وهو قطاع الاتصالات حسب ألأمر 65 الذي تمت صياغته بطريقة تحدد فيه مواصفات المدراء التنفيذيين لهذه الهيئة لضمان ان يكونوا مؤهلين بشكل جيد وعلى مستوى عال من الاخلاق والنزاهة ولديهم خبرة كبيرة في مجالهم واختصاصهم كما يجب ان يكون لديهم معرفة قوية في مجال التنمية الاقتصادية والمسائل القانونية والإدارية ,بمعنى آخر ان الامر 65 تمت صياغته بافتراض وجود اشخاص مؤهلين لإدارة ثاني اهم مورد من موارد الثروة العراقية.

 

 

 

بكل اسف نرى الواقع عكس ذلك تماما ,فان ثاني اهم مصدر من مصادر الثروة في العراق تدار من قبل اشخاص يقضون نصف وقتهم بالاستجمام في لندن مع عوائلهم .اثنين من كبار مسؤولي هيئة الاعلام والاتصالات واللذان يقومان بأعمالهما الادارية من لندن لقد تم اتهام هذين المسؤولين التنفيذيين من قبل العديد من اعضاء البرلمان العراقي ,وكبار المسؤولين في الحكومة العراقية اضافة الى وسائل الاعلام باتهامات متعددة وخطيرة تشمل الفساد المالي والإداري.لأجل الانصاف نقول ان اتهامات الفساد الموجهة لهذين المسؤولين لا تختلف كثيرا عن الاتهامات الموجهة للعديد من المسؤولين الفاسدين في العراق ; فهما يقومان بإدارة هيئة الاعلام والاتصالات كأنها ملكية تابعة لهما ,ينتفعان منها بشكل شخصي ,ولا يعيان معنى ان يستغل الشخص منصبه لمصالح شخصية ,كما انهما يتعاملان مع الكادر العامل معهما معاملة العاملين لديهم في شركاتهما الخاصة و ليس موظفين في مؤسسات حكومية .الشيء الذي جعل اتهامات الفساد المنسوبة الى كل من هذين الشخصين فريدة من نوعها هو انها قائمة على ادارة ,او بالأحرى سوء ادارة ثاني اهم مورد من موارد العراق .البيانات الهائلة المتوفرة لدينا تشير ايضا الى اتهام هذين الشخصين بأخطر اتهامات الفساد المالي و الإداري فضلا عن سوء الادارة.

 

 

 

هذه الاتهامات تتعلق بتلفيق خبراتهم العلمية و العملية الواردة في سيرتهم ألذاتية وعدم وجود الخبرة الكافية في مجال الهندسة, اضافة الى عدم المهنية في التعامل مع الغير و قلة الخبرة في المجالات القانونية, الادارية و الاقتصادية التي نص عليها الامر 65سوف نركز في هده المقالة على نتائج تعيين افراد غير مؤهلين لإدارة ثاني اكبر مورد من موارد العراق من ابسط الحقائق المعروفة في العالم ان أي شركة ناجحة يجب ان يظهر نجاحها هذا عن طريق الإنتاج و يعزى زيادة او نقصان الانتاج الى اداء ومعرفة المدراء التنفيذيين,و خبرتهم, و قدراتهم, لذا عندما يكون كبار المسؤولين في أي مؤسسة من الفاسدين او متهمين بالفساد فالنتيجة بسيطة, و ستتأثر بشكل مباشر انتاجية هذه المؤسسة و سيكون هناك ضحايا. و هنا نود ان نركز على نوع الضحايا الناتج عن سوء ادارة اثنين من كبار اداريي هيئة الاعلام و الاتصالات و كيف ان عملهما بدوام جزئي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي.

 

 

 

من الواضح ان ضحايا سوء الادارة هم المستهلك العراقي, والمستثمرين, والاقتصاد العراقي و القطاع الامني و اللذين اشير اليهم في اهداف الهيئة المنصوص عليها في الامر 65 , و سنلقي الضوء فيما يأتي على تأثير هذه الادارة على هؤلاء الضحايا :المستهلك العراقي : ان جميع العراقيين يتفقون على عدم حصولهم على احدث خدمات الاتصالات و الانترنت و بكلفة قليلة, كما ان البيانات تشير ان العراق ليس من ضمن قائمة الدول الحاصلة على احدث خدمات ألاتصالات كما ان تكلفة الاتصال عالية نسبيا.

 

 

 

ان جميع العراقيين قد اختبروا نسبة كبيرة من نجاح وصول المكالمة بينما النسبة الطبيعية يجب ان تكون اقل من 0,1%.ان كلفة المكالمات عالية مقارنة بالدخل لدولة مشابهة مثل مصر .ان متوسط سعر الدقيقة الواحدة في مصر هو 1,5سنت , بينما في العراق نحو 9 سنتات للدقيقة الواحدة, و يعزى هذا اساسا الى احدى شركات النقال التي تطلب 6 سنتات للدقيقة بسعر الجملة للمشغلين الآخرين الذين يجب ان يبيعوا الدقيقة ب 9 سنت لكي يحققوا ارباحا. وماذا كان رد فعل اثنين من كبار مسؤولي هيئة الاعلام و الاتصالات تجاه ذلك كله, انهم يقومون بالاستجمام في لندن.

 

    

 

محمد البعاج

 

http://www.al-nhar.com/index.php?aa=news&id22=6874