يبدو ان التصعيد من قبل مسعود البرزاني تجاه حكومة المركز لم يكن وليد اللحظة بل كان مخطط له منذ سقوط النظام عام 2003 وللاسف ان الحكومة العراقية لم تحسن التصرف من خلال الاشارات التي كان يبعث بها الاكراد حول الفدرالية والتعديدية والمطالبة بالاستقلال ,ولم يكن احد من المسؤولين في حكومة المركز يفكر فيما يقوم به الكرد خلال السنين الماضية ولاحتى خلال الايام المقبلة ,لكن المراقب للمشهد العراقي يمكن ان يستنتج ان مايقوم به الكرد هو المقدمات لاعلان الدولة الكردية المستلقة وانشاء كردستان الكبرى التي تضم مناطق جنوب شرق تركيا حيث يسكن اكثر من 20 مليون كردي بالأضافة الى شمال العراق وشمال شرق سوريا ,وكان كل مايقوم به الكرد هو احداث الازمات بين فترة واخرى ومحاولة جس نبض الحكومة العراقية خاصة في المناطق المتنازع عليها التي يعدونها كردية وخاصة كركوك التي يعتبرها الكرد( قدس كردستان) وفي اكثر من تصريح لمسؤول كردي كان يطلع علينا ويثير ازمة ومع ذلك فالساسة العراقيين غافلين وكل همهم المناصب والامتيازات دون الالتفافات الى مايقوم به الكرد من عمليات تغيير ديمغرافية للتشكيلة السكانية للمناطق المتنازع عليها بداء منذ الساعات الاولى لسقوط النظام المقبور ,شجع القادة الكرد المواطنيين الاكراد للسكن في المناطق المتنازع عليها ,ويأتي مقدمتها كركوك وشاهدنا الاف العوائل الكردية دخلت المدينة ولازالت تدخلها بعد سقوط النظام واثيرت اكثر من ازمة حول ذلك وفي كل مرة يخرج القادة الكرد علينا بتصريحات انهم لايعتزمون الانفصال عن العراق وهو مجرد ذر الرماد في العيون , الى ان زادت الامور تعقيدات وحصلت اكثر من ازمة بين الجيش العراقي والبيشمركة في ديالى وتحديدا في جولاء وخانقين في سنوات الاحتلال الامريكي ,وحتى حصلت بعض الاعتداءات على الجيش العراقي ,وفي كل مرة تتدخل القوات الامريكية لحل المسألة الى ان جاء قانون النفط والغاز والمادة 140 التي رحلت من الدورة السابقة للبرلمان الماضي الى البرلمان الحالي ,و دخلت ازمة العقود النفطية مع شركة اكس موبيل  الامريكية على الخط وقيام كردستان بتهريب النفط الى تركيا وبيع النفط لها دون اخذ موافقة الحكومة المركزية ,فزادت الاتهامات بين المركز والاقليم وتضرعت رئاسة الاقليم ان الحكومة المركزية قطعت امدادات النفط عن الاقليم مما اضطره لبيع النفط للحصول على المشتقات النفطية وهذا مانفته حكومة المركز ,لكن الامر المهم ان الاقليم كان يتوغل في المناطق المتنازع عليها بصورة غير شرعية وبذرائع شتى منها حماية الاقلية الكردية, كما حصل في جولاء وغيرها من المناطق مقابل منع دخول الجيش العراقي والحد من حركته وجعله رهين الاوامر الكردية وغير قادر ان يحرك ساكن امام الاستفزازات الكردية المتكررة ة مع اثارة الازمات ومنها حول نوايا الجيش العراقي وحين حركة قوة من الجيش الى كركوك لحفظ الامن فيها قبل عدة اشهر بعد الاعتداءات المتكررة على المكونيين العربي والتركماني فيها مما اثار حفيظة الاكراد مرة اخرى ,ومن خلال كل ماتقدم فأن الاكراد عززوا مواقعهم في المناطق المتنازع عليها  لقطع الطريق على أي تحرك للجيش العراقي وجعله مغلول اليد لاحول له ولاقوة ,ليصبح زمام المبادرة بيد البيشمركة في أي اشتباك يحصل والحصول على منطقة نفوذ وهذا مااكدته تصريحات الاكراد يوم امس حين اعلنوا ان أي تحرك للجيش العراقي سوف يقابل بالرد الحازم والسيطرة على المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها كركوك ,وهذا دليل على الاكراد كانوا يخططون لهذا اليوم منذ عام 2003وكانوا يعززون تواجدهم بطرق شتى في تلك المناطق  وبطرق شتى ,واخرها احكام قبضتهم عليها بقوة السلاح وتحت ذرائع مختلفة مرة بحجة حماية الاكراد ومرة اخرى على انها مناطق تعود للاقليم الى ماشاء الله من الاعذار التي تعطيهم الحق في السيطرة على مناطق ومدن تعود لنفوذ محافظات اخرى .ومنع الجيش العراقي من امتلاك اسلحة بحجة انها ربما تستخدم ضدهم كما حصل ايام النظام المباد وهذا القول مردود عليهم لان الجيش العراقي تشارك في بنائه كل طوائف الشعب العراقي وقومياته وفي مقدمتهم الكرد الذين يشارك في الحكومة الاتحادية ويشغلون منصب رئيس الجمهورية ونواب في رئاسة البرلمان والوزارة ولديهم وزراء و42نائبا اوكثر في الحكومة الاتحادية وعشرات من وكلاء الوزراء والمدارء العامين وضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية ,ومع ذلك يصرحون انهم لايشاركون في الحكومة وانهم مهمشون ويحصلون على 17%من الميزانية وتذهب وارادت المنافذ الحدودية للاقليم وهي بالاساس من حق الحكومة الاتحادية ويديرون المطارات في اقليم كردستان التي لاتملك الحكومة الاتحادية أي سيطرة عليها ولاتعرف ماذا يدخل فيها ومايخرج منها ,ان القضية اصبحت واضحة للعيان ان الكرد خلال ال8سنوات الاخيرة امتلكوا اموال ومنافذ حدودية وبدوا يقيمون علاقات خارج نفوذ حكومة المركز وبدوا يستقبلون الزعماء العرب والاجانب دون علم الحكومة او التنسيق معها فما ينقصهم هو فقط اعلان الدولة الكردية التي بنيت على اكتاف اهل البصرة الذين يصدرون اكثر من 75 %من نفط  العراق ويعيشون في بيوت من صفيح ولايحصلون على الكهرباء ,حتى تجاوزت درجة الحرارة في هذا الصيف  اللاهب الخمسين درجة مؤية ,ولابد للسياسيين العراقيين ان يعيدوا حساباتهم ويحددوا العلاقة بين المركز والاقليم ,ووضع النقاط على الحروف لاان تبقى حكومة المركز كالزوج المخدوع وهو اخر من يعلم ,والحديث بشكل صريح مع الاكراد اذا كانو يريدون البقاء  مع العراق الاتحادي  او يعلنوا دولتهم المستقلة لاجل ,اخلاء المناصب والامتيازات التي يحصلون عليها من المركز واعادتها لباقي المحافظات الاخرى واعادة تقسيم المناصب العليا بين العرب في حال رغبتهم بالانفصال .