من المقرر التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين بعد عدة تأجيلات غير مبررة وصراعات ليست بمصلحة المواطن قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات كما إن على جدول مجلس النواب اختيار  أعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات التي تواجه عراقيل وستتم  على أساس المحاصصة للأسف الشديد .

وقد حذر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من انه سيكشف الجهات التي تعرقل إقرار مشروعي القانونين ، ولا نعرف ماذا ينتظر ؟ فهو أمر يتعلق بموضوعتين ، من مستلزمات إجراء انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة ، وتجاوز لأخطاء الممارسة السابقة وتصحيح الخلل الذي أجريت على أساسه الانتخابات والتي أفرزت هذه المؤسسات العاجزة عن دفع العملية السياسية إلى الإمام واستكمال بناء مشروع الدولة .

لم يعد هناك سر يتستر عليه النجيفي او غيره،فكل شيء أصبح معروفاً ان المستفيد الأساس والوحيد من بقاء مجالس المحافظات الحالية لأطول فترة ممكنة ،هم الذين يعرقلون إجراء انتخاباتها في موعدها ،وأكثر من ذلك يقفون بالضد من تطوير قانونها وتحسينه ليكون أكثر خدمة لتطلعات أبناء المحافظات وتوسيع إشراكهم في إدارة مدنهم والنهوض بها عن التمثيل الجيد لكل شرائح المجتمعات المحلية .

ان بعض القوى التي تقود مجالس  المحافظات والمتنفذة فيها لا تجد  لها مصلحة في التغيير والعودة إلى الناس لتجديد ثقتهم بها،لذلك نراها تقف هذا الموقف من الانتخابات .

كما إن  التجربة السابقة بينت بوضوح وبالملموس إن من أهم مستلزمات إجراء انتخابات صحية وعادلة وشفافة يكمن في اختيار مفوضية مستقلة بحق وحقيق، لا نطعن فيها لاحقاً ،وعلى أساس الكفاءة والمقدرة والنزاهة ومن دون المحاصصة التي دمرت البلاد وأعاقت بناء الدولة .فالصراع الآن على الحصص في المفوضية المقبلة لا يبشر بخير ،ولا تعلق عليها الآمال في أداء مهمتها بحيادية واستقلالية .

الناس سيكونون ممتنين للذين يعلنون عن المعلومات ويكشفون القوى التي تكون بوجهين إعلامي وآخر في المساومات واتخاذ القرارات ،ولا يسامحون من يعتم عليهم ،ففي تنويرهم مساهمة في انحيازهم الى الجهات التي تقف مع مصالحهم ،واختيار السليم لمن يمثلهم في الانتخابات المقبلة.