تبقى حقيقة ساطعة مهما حاول البعض التستر عليها او تغطيتها بذرائع شتى اويتجاهل الادلة الدامغة التي تتحدث عن فضيحة اجهزة الكشف عن المتفجرات , والتي كلفت الدولة اموال طائلة في شرائها وفشلت في اختبارها وتجربتها , واثبتت

بانها عديمة الفائدة وغير قادرة عن كشف العجلات المفخفخة , وغير فاعلة في كشف الاحزمة والعبوات الناسفة . وانها عبارة عن لعب اطفال , وان المسؤولين عن الصفقة المشتريات يعرفون تمام المعرفة عن ماهية هذه الاجهزة الغالية الثمن

وانهم لغمطوا الاموال المخصصة وحولوها الى ارصدتهم الشخصية او حسابهم الخاص , وانهم بعملهم الشنيع تاجروا بالدم العراقي من اجل المنافع المالية , وهذا يستدعي من البرلمان ان يقوم باجراء شامل في التحقق من هذه القضية الحساسة

ومواجهة هؤلاء السماسرة بالادلة القاطعة وتقديمهم الى عدالة القانون , لان هذه الاجهزة مغشوشة لايمكن استخدامها في المهام الامنية . مما يسهل عبور السيارت المفخفخة دون حرج او شك من نقاط التفتيش ونقاط السيطرة . وكذلك سبب اخر

ساهم في تدهور الوضع الامني هو تواطئ وتستر بعض العناصر الامنية المدسوسة في هذه الاجهزة في نقل المعلومات والتقارير الامنية والمخابراتية الى الزمر الارهابية مقابل عملة مالية , وبعض العناصر الخاملة ولا تملك خبرة وكفاءة في

الجانب الامني , وعدد اخر اتخذ من وجوده في هذه الاماكن الحساسة لكسب المال الحرام على حساب الدم العراقي , وبهذه الصور النشاز والمدانة , سهلوا نشاطات الجهات المعادية ان تتحرك وتنشط بكل سهولة وحرية في ارتكاب ابشع

الجرائم الوحشية ضد المواطنيين الابرياء . واذا ارادت الجهات المعنية في الشأن الامني ان تساهم في تدعيم وتوطيد الامن وصيانة المواطن من الزمر الحاقدة والمجرمة , وتحافظ على ممتلكات العامة من عبث اعداء الشعب , عليها ان تقوم

بتنظيف بيتها المنخور بالعناصر المندسة والمتسترة والعناصر الخاملة والعناصر التي اتخذت من هذا الجهاز للكسب المالي فقط , . وما يكشف بين فترة واخرى عن متواطئين في المساعدة وتسهيل عمليات هروب السجناء من السجون , وان بعض

هؤلاء القتلة محكومين بالاعدام , وسبب اخر يدعو الى القلق والريبة , هو التماهل المريب في تنفيذ الاحكام الصادرة بحق قتلة الشعب من اجل عقد صفقات مالية لتسهيل هروبهم , ومزاولة لعبة الموت ضد الابرياء مرة اخرى . ان الاجهزة

الامنية والمخابراتية تشكو من مرض خطير يجعلها مشلولة اليد والفعالية في تأدية  واجبها المطلوب في حماية المواطن , وهذا يتطلب معالجة شاملة وغير قيصرية والوقوف على الجرح والتعرف عن النواقص والثغرات والخلل في وضع

الخطط السليمة والناجحة . ومحاسبة ومعاقبة باشد العقوبات من يتهاون ويتجاهل دوره المهني وواجبه الاخلاقي والوطني . وافساح المجال الى العناصر ذات الخبرة والكفاءة بعيدا عن المصالح الطائفية او الحزبية الضيقة , بل بالمعايير

الوطنية والقدرة على تحمل الاعباء والمخاطر في هذا الجهاز الحيوي والحساس في مكافحة طاعون الارهاب والجريمة . ويتطلب خطوات جدية وفعلية على ارض الواقع . وليس بتصريحات اعلامية جوفاء , والتي تثير السخرية والاستهجان

حيث بعد كل عملية انتقامية تؤدي بحياة العشرات الابرياء ومئات من الجرحى وخسائر اخرى لا تعوض . . يخرج علينا المسؤولين عن الملف الامني ويصرح بكل وقاحة دون خجل , كأنه امام مسرحية هزيلة للاطفال  ويدعي ( بان الوضع

الامني مسيطر عليه وان هذه العمليات الارهابية لا تشكل خرق امني ) ان مثل هذه التصريحات تشكل علامات ضعف وعجز في المسار الامني .. ان الحكومة والبرلمان عليهما دراسة الوضع المتدهور ووضع المعالجات السليمة بعيدا عن

التاثيرات التخندق السياسي والتنافس الحزبي , بل بمقايس انقاذ الوطن والمواطن , لان العراق لا يمكن ان ينعم بالاستقرار دون جهاز امني فعال وقوي وبعيدا عن المصالح الذاتية والمنافع المالية