كتابات في الميزان / بعد عجزها للحوار مع بغداد اربيل تتجه بتصعيد الأزمة عسكريا

هل هي صراعات للانشقاق عن دولة العراق؟ هل هي بوادر لدفع العراق بالصدام مع الدول الجوار؟ هل تصدير النفط بالرغم من الدستور لا يسمح لحكومة الإقليم ولا للمحافظات ان تتعاقد مع أي شركة لا من بعيد ولا من قريب؟ هل كردستان ستعمل على تأزيم علاقة البلاد مع أنقرة؟ هل تصريحات الإقليم بشأن تبادل الأنشطة مع الجارة تركيا سيكون مدعاة لاستقلال شمال العراق كدولة مستقلة؟ هل الاستجواب كان ورقة ضغط على المالكي لإخضاعه لشروط الإقليم؟ وهل دور العراقية كان عنصر ضغط فقط بالرغم من تمسكه بسحب الثقة؟ إلا أن مسألة استجواب المالكي وسحب الثقة منه صارت جزءا من التاريخ وتقريبا لن يكون هناك أي استجواب عقب ما طرحه التيارات باستبداله الورقة بورقة إصلاحات جميع هذا وعدم الاعتراف بأن ما يحول بين الإصلاح وتحقيقه هو انشغال الأطراف الرئيسية بالصراعات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة ما يتطلب في أن يتوجه الإصلاح الى تصفية الخلافات السياسية لأن تأخر الإصلاحات فرصة للخصوم بإشعال فتيل التفرقة.

التساؤلات عديدة تطرحاها تطورات الأحداث وتصاعد الأزمة العراقية داخليا على كافة الأصعدة مما جعل الأمور تتأزم وبانتظار الانفراج لطرح حلول شبه مستعصية في جغرافية شمال العراق والقومية الكردية.

فيما أخذت تطورات الأزمة بين المركز والإقليم باتهام رئاسة إقليم كردستان العراق رئيس الوزراء نوري المالكي بالعمل على عسكرة المجتمع وإشاعة العنف بعد يوم من دعوته الشرطة الى الضرب بيد من حديد، أشار المتحدث باسم رئاسة الإقليم اوميد صباح في بيان صدر اليوم ان المالكي يظهر نواياه وخططه لعسكرة المجتمع العراقي ودعم خيارات العنف كوسيلة للوصول الى الغايات السياسية.

هذا ومع ثمار صراع العملية الديمقراطية فالمخاطر حقيقية في ظل ممارسات لا يقدم عليها سوى من له مقاصد ونوايا تسلطية لإقصاء وتهميش الآخرين، مما دعا ذلك الى اتهام رئيس الوزراء بأنه يدعو بدعوة صريحة لإشاعة العنف وتبني ممارسة خياراته، وهذا خرق آخر من خروقاته الكبيرة للدستور بحسب أوميد صباح, الذي دعا منْ اسماهم بالقوى الديمقراطية والشركاء السياسيين الى العمل على عدم السماح بإرجاع البلاد الى ظلمات الديكتاتورية المقيتة.

فيما ينافي ذلك اتجاه كردستان لشروعها باستيراد الأسلحة تحت ذريعة الاستعداد لأي طارئ عسكري وبالرغم من عنصرية البيشمركة التي باتت وزارة منضوية تحت لواء الرئاسة الوزارية لكردستان إلا أنها دعت على لسان أمين عام وزارة البيشمركة بحكومة الإقليم الفريق جبار ياور أنه "في حال امتنعت الحكومة العراقية عن تجهيز قوات البيشمركة بالأسلحة والمعدات الضرورية، فإن من حق حكومة الإقليم أن تبحث عن مصادر أخرى للتسليح والتدريب والتجهيز على غرار اضطرارها تحت ضغط تلك الحكومة بقطع الميزانية عن الإقليم إلى توقيع العقود النفطية، مستدركا إن هذا الخيار، يبقى هو خيار المضطر في حال رفضت الحكومة العراقية شراكتنا لها في إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها، بحسب صحيفة الشرق الأوسط".

وتابع ياور: أن "المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد تنذر بمخاطر كبيرة في حال عجزت الحكومتان عن حلها، وعليه فأنا أعتقد أن إبقاء تلك المشاكل بدون معالجات جذرية سيعقد الأمور أكثر مما هي عليه الآن، هذه المشاكل تهدد العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وقد تصل إلى حد القطيعة في حال لم تعالج بحكمة وروية وبإرادة سياسية حريصة على وحدة العراق، فهناك خلل كبير في تلك العلاقة سأجمله بالخلل الحاصل في التمثيل القومي داخل الجيش العراقي، فالمادة التاسعة من الدستور تنص على ضرورة تمثيل المكونات داخل الجيش وفقا لنسبهم السكانية وبما أن الكرد لهم حصة 17 في المائة من ميزانية الدولة وفقا لإحصائهم السكاني، إذن يفترض أن تكون هذه النسبة متحققة داخل الجيش، ولكن لحد الآن لم تتجاوز النسبة 3 - 5 في المائة، وهذا خلل كبير".

مما أخذ بالفريق ياور الى أن يؤكد أن "بقاء الخلافات في المناطق المتنازعة من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقة بين اربيل وبغداد، ومن المحتمل أن يتحول الصراع السياسي هناك إلى صراع مسلح سيلحق أفدح الأضرار بالعراق وبالشراكة الوطنية التي نسعى إليها، والتي يبدو أن الجانب الآخر لا يريدها، وهذا ما سيدفعنا في النهاية إلى البحث عن خيارات أخرى وإن كانت مرة".

ومن جهة أخرى ما تطلب من الإقليم أن يبدأ بإعادة بناء العلاقات مع جارتيه تركيا وإيران لتكون البصمة الإعلامية التي تركت أثر زيارة برهم صالح الى إيران لملاقاة لارجياني الممهدة لتعزز العلاقات الإيرانية الكردستانية على حساب الحدود التي لازالت تلتهب من التعديات الإيرانية.

الى ذلك عزا المراقبون أن البلاد ستتجه من قوة السياسية الى سياسية القوة أثر تصاعد التصريحات الصريحة التي تجر البلاد الى حل التدخل العسكري والضحية هم أفراد الشعب الذي لا زال يفتقر لأبسط مقومات العيش الهانئ على أرض الوطن.