تتوالى الانتقادات للأوضاع الخدمية في العراق فوسط زعيق بعض المسؤولين ممن يتحدثون عن أرقام مخيفة عن تراجع مستوى الخدمات وهم بالطبع عندما يتحدثون عن هذا الأمر تدفعهم أمور عديدة أولها التسقيط فهم ليسوا أحسن حالاً من المسؤولين الموجودين على رأس هرم المسؤولية، فكلهم يمتلك وزارات ومناصب في حكومتنا الحالية كما ان الحقائق التي بدأت تنشر هنا وهناك سواء عبر التقارير الأممية أو حتى وزارة التخطيط التي تحدثت عن أرقام مخيفة في تراجع كبير لمستوى الخدمات وارتفاع كبير لنسبة الفقر في البلاد خصوصاً هلاله الخصيب في وسط وجنوب العراق, وربما ان الدراسة التي أعدها مركز أبحاث أميركي مع إحدى وكالات الأمم المتحدة لمراقبة أداء العراق في مجالات التقدم والتطور العمراني، إن العراق باستثناء إقليم كردستان بينت مدى ما يعانيه البلد من تأخر كبير وتراجع في مستوى الخدمات والعمران، حيث تحدثت هذه الدراسة عن أن هذا التأخير مرده لعجز الحكومات المحلية والحكومة المركزية عن فهم آليات الإدارة الحديثة واستغلال الموارد المالية لتحقيق التقدم، وربما ان الأمر يعود إلى قلة الخبرة والفساد والقناعة بالمتحقق وهي قناعة تضر بالمواطن والعذر جاهز بالنسبة للحكومة الاتحادية والمحلية على حد سواء، فقلة الموارد بالنسبة للمحافظات وعدم وجود شركات استثمارية تقبل بالعمل في العراق وهذا طبعا عذر لا يصلح وسط مؤشرات كبيرة من ان الخلل ليس في الشركات الأجنبية بل في أصل التشريعات التي يسير مثل هذه الأمور، فضلاً عن عدم وجود برامج حقيقية تنهض وتنمي حال محافظاتنا البائسة ناهيك عن عاصمتنا الخربة بغداد، الدراسة لفتت إلى أن \"الحكومة العراقية لم تقم باستغلال الكفاءات وتوظيف الموارد البشرية لتحقيق نسب انجاز متقدمة في تطوّر البنى التحتية، كما أكدت الدراسة إنه باستثناء الوضع الأمني وعامل الفساد المالي فان قدرة الحكومات المحلية في المحافظات العراقية ولاسيما محافظات الجنوب والوسط تعد في أدنى المستويات في القدرة على الإدارة واستغلال الموارد, ان الحكومات المتعاقبة التي حكمت البلاد أهدرت مليارات الدولارات لا لتحقيق شيء سوى طلاء الأرصفة وتشجير بعض الساحات المتروكة لتعود إلى مكب نفايات لا غير، وإذا أخذنا ملف الكهرباء مثلاً والذي أرهق ميزانيات البلاد الانفجارية والنووية وغيرها من مسميات، لم يوضع له حل فمحطات التوليد التي تستورد في صفقات مشبوهة اما قديمة ومتهالكة أو انها ترمى في العراء لتأكلها الرمال، وهذا من بركات الوزير السابق كريم وحيد ناهيك عن الهدر الكبير وأموال مبالغ استيراد المولدات الأهلية التي يعتبرها بعض مسؤولينا حلاً، ويلحق بها الكاز المجاني والضوضاء وتلوث البيئة وصولاً إلى عدم ارتياح المواطن وعدم قدرته على دفع أجور التشغيل وهذا غيضٌ من فيض، ان المقترحات التي طرحها المركز الأميركي ترى أن على الحكومة الاستعانة بفرق إدارة خاصة من أوربا ليتولوا عملية الإدارة في المحافظات لفترة زمنية كتجربة، وما لهذا الأمر من اثر في تطوّير عمل الكوادر المحلية لتتمكن المحافظات من تقديم خدمات جيدة وهذه مقترحات جديرة بالاهتمام فلماذا لا تقوم حكومتنا بالعمل عليها، سيما وان بلدان كالإمارات وقطر وعموم دول الخليج قد سبقتنا في هذا المجال ونجحت نجاحاً كبيراً في تحقيق الرفاهية لمواطنيها فهل ان اللجوء لمثل هذه الحلول عيب أم حرام, ان شعبنا الذي يتحدث يومياً بإسهاب عن حالات هدر المال العام والفساد ينتظر إجابات عن كل ما يرى ويسمع واعتقد أن الإجابات حاضرة لكنها تحتاج الصادق الذي يمتلك الإرادة الوطنية ليقولها إننا نستحق الأفضل فمتى يتحقق لأننا بدأنا من الصفر ولازلنا نعيش مرحلة الصفر مع وجود الموارد والأموال الطائلة ... أنصفونا؟؟.