ليس ببعيد ان يقرأ المواطن العادي المشهد الوظيفي لوزارات الدولة ان كانت سيادية او غير سيادية فأي وزارة مقرون عملها بأسمها ! وماتقدمه من خدمات وفق المسؤولية التي تشكلت عليها ,ومع ان التجاذبات السياسية افرغت المحتوى المهني لعمل هذه الوزارة او تلك بسبب المحاصصه المقيته التي فرضها المشهد السياسي جراء كثرة الاحزاب التي تحاول وبشتى الوسائل من دفع اعضائها لاشغال المنصب ومن ثم توزيع غنائم المناصب الاخرى بين عوائل هذا الحزب !!  . حال كهذا افرز واقعا مؤلما من عمل بعض الوزارات التي اصبحت عبارة عن تكتل خاص استفرد به حزب الوزير المختص . ! ومادام الواقع السياسي ذو اسلوب متغير يكون فيه الوزير وحاشيته على كف عفريت نظرا للتقلبات السياسيه والحد الزمني المعروف للبقاء في المنصب فان الوضع يتطلب بل يفرض على الوزير وحاشيته الانتفاع باكثر مما هو ممكن من الغنائم !!

الذي اود ان انوه عليه هنا هو سؤال ليس الا !وكمثل يضرب ولايقاس ولو ان الحالة في هذا الاتجاه تقع تحت القياس !!مثلا, هل احتوت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلك الاعداد الرهيبه من الاطفال اليتامى والارامل وعوائل الشهداء والجرحى والمعاقين وهل استوعبت هذه الوزارة اعداد المتسولين والمشردين !!!؟

 أن الاعداد التي تم احصائها من قبل المنظمات الحكومية وغير الحكومية مثل منظمات المجتمع المدني اضافة الى المنظمات الدولية التابعه للامم المتحده  وغيرها تكشف عن ارقام مخيفه لشريحة جريحه من العراقيين والعراقيات كانو ومازلوا وسيبقون ضحية للارهاب المنظم الذي يعصف بأدق مكونات الشعب العراقي فالاعداد وكما هو معلوم بالملايين ان كان من اليتامى او الارامل او عوائل الشهداء والجرحى وغيرهم ومنهم المشردون والمتسولون . أن الواجب يفرض بأن تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مقدمة الوزارات التي لابد ان يكون لها شأنا خاصا من حيث الاولية بالدعم والاسناد الحكومي بل هي افضل من وزارة الاتيكيتات !! وافضل بكثير من وزارات اتسمت ومن دون مسوغ بوزارات سيادية !! فهل نجحت هذه الوزارة من من وضع حد لمعاناة المراجعين اللذين يصطفون بطوابير لها اول وليس لها اخر؟ وهل تكفي المنح الماليه الذليله للمعنيين بالامر وخاصة العوائل المتعففه ؟ وهل ان ميزانية الوزارة تكفي لسد رمق تلك العوائل المدمره ؟!

ان الامر يتطلب الوقوف عن عمل هذه الوزارة... التي تعني بشريحة قد تكون نسبتها عالية جدا قياسا لبقية شرائح مجتمعنا ووضع حلول منطقية نسعف من خلالها انين المواطن العراقي الذي يأن من وطأة العيش والحرمان لاترض به أي شريعة من الشرائع السماوية , فالعوز والحرمان والفقر يدفع بالانسان مضطرا الى ارتكاب الجرائم والمعاصي ! ان مناشدتي لاتعني لي مدح وزير تلك الوزارة او غيره بل ان المشهد الاجتماعي لهذه الشريحه المضطره قد ينبه الى حالة خطيره لمستقبل الايتام والارامل وعلينا ان ننوه وعلى المسؤولين بالدولة ان يضعو نصب اعينهم هذه القضية الخطيرة التي قد تعصف مستقبلا بالواقع الاجتماعي العراقي وتلك النقطة لابد ان تؤشر وتوضع تحت دائرة الاهتمام الحكومي ومعالجتها بالطرق المناسبة قبل فوات الاوان !!