وقالت المصادر لجريدة الوطن الكويتية أن نواب «دولة القانون» أبلغوا الهيئة السياسية للتحالف الوطني بأنهم لن يحضروا جلسة التصويت، وبالتالي يمكن الإخلال بالنصاب المطلوب لانعقادها. اذا ما لحق بهم نواب الكتل الصغيرة من العراقية البيضاء والعراقية الحرة وحزب الفضيلة، وهي كتل من نواب لا يزيدون على 15 نائباً. 

 

واضافت ان السيناريو الثاني، أن يطلب ائتلاف دولة القانون استضافة المالكي أمام البرلمان لإعلان الخطوط العريضة لسياساته خلال العامين المتبقين من عمر ولايته التشريعية الثانية، وترك الباب مفتوحاً للأسئلة التي ستكون إجابات المالكي عنها، التزامات رسمية خلال انعقاد المؤتمر الوطني او الاجتماع الوطني، المؤمل عقده بداية شهر يوليو المقبل، كحل بديل لسحب الثقة عن المالكي بموافقة التصويت بالأغلبية داخل مجلس النواب لتجديد الثقة بالمالكي. 

 

وتباعت " اما السيناريو الثالث، فهو ترك الأمور تمضي الى نهاياتها في موضوع سحب الثقة وتحديد جلسة استثنائية لذلك، رجحت هذه المصادر انها ربما تكون في الأسبوع الثاني لما بعد انتهاء الإجازة البرلمانية، ومخاطبة مجلس القضاء الأعلى بتسمية عدد من القضاة للإشراف على صناديق التصويت السري للإجابة عن سؤال محدد يتعلق بالموافقة على رفض سحب الثقة عن المالكي، وهو ما يعمل عليه مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من الآن.