ارتكبت قوى الشر والظلام جريمة بشعة تضاف الى مسلسل الجرائم الوحشية بحق الشعب العراقي بكل قومياته واقلياته المختلفة . ان جريمة اليوم في هذا الظرف الدقيق والحساس والمتأزم يهدف الى  تدمير وتخريب الوحدة الوطنية وتمزيق
النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية .. انها جريمة بحق كل مواطن عراقي وليس فقط بحق ديوان الوقف الشيعي . ان اختيار هذا الوقت العصيب لارتكاب سلسلة من الجرائم الوحشية ضمن الازمة السياسية بين الكتل السياسية هو ناقوس
الخطر او جرس الانذار بان المراحل القادمة ستشهد مخاطر وانزلاقات خطيرة تنذر بعواقب وخيمة . وان الخلاف الحاصل بين الوقف الشيعي والسني ممكن حله عن طريق اللجوء الى القانون وسلطة القضاء هي المصدر الوحيد لحل
القضايا المتعلقة او المتنازع عليها بشكل عادل يرضي الطرفين ويعود الحق الى صاحبه الشرعي بدون اعطاء ذريعة للحاقدين والقتلة والمرتزقة ان يستغلوا الخلاف الناشب من اجل ايحاء العنف الطائفي او اثارة الفتنة مجددا .. ان اعداء
الشعب يتصيدون الثغرات والخلل من اجل تفجير الموقف السياسي وزعزعة استقرار العراق وتفتيت وحدته الوطنية بصراعات مدمرة  يكون فيها الخاسر الاكبر هو المواطن العراقي وعودة  الامور الى نقطة الصفر , هذا هو القصد
الاساسي لارتكاب جرائم القتل وترويع الابرياء بخلط الاوراق باعادة باعادة العنف والقتل مجددا والذي اهلك الشعب ودمر الكثير من الطاقات وعطل الكثير من الانشطة الاقتصادية .. لهذا على وزارة الداخلية والجهات المختصة ان تتحمل
مسؤولياتها المهنية والاخلاقية في حماية المواطنيين والعمل على اجهاض المشروع اثارة النعرات الطائفية بملاحقة والتصدي لهؤلاء القتلة المأجورين وتقديمهم الى العدالة باسرع وقت قبل ان تفلت الامور وتشتد هبوب العواصف الصفراء
الى درجة الخطر .. وان تثبت الجهات الرسمية بالاعمال وليس بالاقوال العابرة التي هدفها امتصاص الغضب الشعبي وردود الافعال الساخطة والشاجبة وحشية هذه الاعمال الخسيسة والدنيئة التي تعرض وتقوض امن وحياة المواطن
الى الخطر .. ان المتابعة الجادة في ملاحقة هؤلاء الوحوش هي مهمة وطنية لا تقبل التأجيل او التردد .. وكذلك على الاطراف السياسية ان تدرك ان فشل العملية السياسية ستطال الجميع  وليس طرف سياسي واحد . لذا ان يستوعبوا
الدروس والعبر بان الطائفية والمحاصصة هي سبب مصائب العراق والطامة الكبرى و لا يمكن للعراق ان يشهد الاستقرار والتطور دون قتل الافعى السامة ( الطائفية ) ونعراتها البغيضة , وهي سبب دخول الاطراف في مأزق سياسي
خطير , وهذا يتطلب بصدق وحرص وطني اعادة صياغة العملية السياسية من جديد في اطار العمل الديموقراطي , لان هناك جهات معادية تتصيد الثغرات باذكاء الفتنة والفرقة لمأرب شريرة.. وان على الاطراف السياسية مهمة وطنية
وضوابط اخلاقية ليس فقط الاستيلاء على حصان السلطة والنفوذ , بل واجبها الاساسي حماية المواطن والدفاع عن حقوقه المشروعة في العيش الكريم في  الاستقرار الامني بعيدا عن المشاحنات العقيمة والجدل السقيم , وان يدركوا خطورة
الموقف الذي يمر به العراق , وان يبادروا قبل فوات الاوان الى تصحيح عيوب واخطاء العملية السياسية والجلوس حول طاولة الحوار البناء والاسراع بعقد المؤتمر الوطني دون تأخير . حيث ان المشهد السياسي يتطلب الصراحة والنقد
البناء وروح التواضع والتنازلات المتبادلة . ودعم بشكل حقيقي حكومة الشراكة الوطنية المبنية على برنامج سياسي واضح يدعو الى الاصلاح والبناء بعيدا عن اهداف ومقاصد نفعية او ذاتية