الناس وفرحت كثيرا بازاحة كابوس الخوف الذي كان مخيما على عقول العراقيين لان الظلم

الذي وقع عليهم لايطاق على مدى اربعين سنه متواصله من 1963م_2003م ولكن هذه 

الفرحه لم تد م طويلا بعد ان اعلن الرئيس الامريكي بان قواته التي زحفت الى بغداد واسقطت النظام فيها تحت مسمى قانون تحرير العراق هي قوات احتلال وليست قوات تحرير. هذا الاعلان مهد لقيام سلطة الائتلاف برئاسة (بول برايمر)ومن ثم تشكيل مجلس الحكم بمشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي بعربه وكرده وتركمانه واقلياته الدينيه الاخرى من صابئه وايزيديين وكلدواشوريين .  

وفي عجاله لم يسبق لها مثيل تم كتابة دستور دائم للبلاد وعرض على الشعب للاستفتاء

عليه واقر بتصويت 13 مليون صوت.

لانعتب على القادة الامريكان ان لم يلتزموا بالمعايير الاخلاقيه لان الاخلاق لاتعنيهم بشيء

بقدر ماتعنيهم مصالحهم العليا لذلك نرى ان قانون تحرير العراق اقره الكونكرس الامريكي

وتم تحرير العراق بموجبه من الدكتاتوريه  ولكن بلمح البصر تحول التحرير الى احتلال.

هذا هو اخلاق الامريكان لاخلاف على ذلك. ولكن الملفت للانتباه هو انه بعد الانتخابات 

النيابيه الثانيه في عام 2010م  وبعد ظهور نتائج متقاربه لبعض الكتل السياسيه كالعراقيه

ودولة القانون وبعد المناوشات الاعلاميه المتبادله بينهما حول من هي الكتلة الاكبر بعد تشكيل التحالفات ؟ ومن الجهة التي يحق لها تشكيل الحكومه بعد ان تشكل كتله كبيره في 

مجلس النواب وتنال ثقة البرلمان وما الى ذلك من تاويلات وشكاوي الى مجلس القضاء 

الاعلى لابداء القول الفصل حتى جاء الرد منه  بان الكتله الاكبر في مجلس النواب هي 

صاحبة الحق في تشكيل الحكومه الجديده.

وفي فترة المناوشات الاعلاميه بدات الكتل فيما بينها تنبش في اوليات بعض النواب 

الفائزين في الانتخابات ممن هم مشمولين بقانون الاجتثاث فطاف الى السطح عدد من 

الاسماء اثنان من القائمة العراقيه وهما(المطلك والعاني) وثالث من التحالف الوطني 

وهو (العوادي) وهؤلاء الثلاثه مشمولون بقانون اجتثاث البعث ويجب ان لايدخلوا 

تحت قبة البرلمان لان ذلك مخالفه دستوريه لا غبار عليها.

يوجد نص دستوري يمنع هؤلاء المذكورين من ممارسة السياسه كونهم من الحزب الصدامي

المنحل وغير مسموح لهم ان يمارسوا العمل السياسي في النظام الجديد .

ولكن بصفقه واحدة تم اعفاء الثلاثة المذكورين من اجراءات قانون اجتثاث البعث

(المساءله والعداله لاحقا) بدون مراعاة للقيم الاخلاقيه العليا التي تنص على انصاف

الضحايا ومعاقبة جلاديهم ايا كانوا ومع من يكونوا لاحقا.

ولكن للاسف الشديد ترك الاخلاق جانبا وجيء بهؤلاء مره اخرى قفزا على القانون 

والدستور  لنرى مرة اخرى كيف يسددون سهامهم على ضحاياهم ولكن هذه المره تحت 

مظلة القانون والدستور هذا هو الاخلاق العاليه ........ والله عيب..القفز على الدستور