بات من الضروري على القادة العراقيين, التفكير بجدية في الاتفاق على عقد مؤتمر دستوري، والتوصل لإجراء تعديلات حقيقية في الدستور العراقي, والعمل على إجراء إصلاحات بنيوية في النظام السياسي، و بما يحقق الشفافية العالية في مسيرة العملية الديمقراطية, من خلال مشاركة كل القوى الفاعلة..هذا سيتطلب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني, وتثقيف المجتمع حولها وشرحها, قبل طرحها للتصويت رسميا عبر تواصل شعبي مباشر, ومن ثم عرضها على مجلس النواب للتصويت, على أن تكون هذه التعديلات شاملة كل جوانب الغموض في الدستور, ويعطي المزيد من الوقت للمشرعين من أجل قراءة النصوص الغامضة وإعادة نصها بما يضمن وضوحها و أبعادها عن التساؤلات الجانبية.. ثم بعد ذلك كله تعرض للتصويت الشعبي.

‏ينبغي إعطاء الأولوية في أي تعديل دستوري, لبناء المؤسسات المنصوص عليها فيه, و الأحتكام إلى القوانين التي تحكم العلاقة بين المركز أو الإقليم, أو باقي الأقاليم المراد تشكيلها.. كما من الضروري أن يكون هناك تشريع  يمكّن رئيس الجمهورية, باعتباره نظاما دستوريا, وهذا ما يتماشى مع المادة 67 من الدستور, والتي تمنح الرئيس صلاحيات المراجعة الإدارية و سلطة الادعاء على الحقوق الدستورية, ما يعني إعطاء دور بمشاركة القوى السياسية في أي تعديلات للدستور, بما يعزز مبدأ الثقة و تعزيز مبادئ الحوار البناء, و بما يضمن التكامل بين جميع القوى السياسية.

‏المجتمع الدولي من جهته ينظر إلى دستور عام 2005 على أنه الأكثر مثالية في تاريخ العراق, ويجب الحفاظ عليه على هذا النحو.. لذلك وأمام الضغوط السياسية في جدية إجراء التعديلات اللازمة على الدستور, باتت أمريكا والأمم المتحدة, مجبرتان على مساعدة العراق مرة أخرى, في إعادة تأهيل النظام الدستوري, من خلال إعادة النظر في القوانين الدستورية, عبرة إجراءات برلمانية وقانونية للقوانين المعدلة, ويمكن لهذه المساعدة القانونية أن "تصنف" مكأحد الإلتزامات ضمن "اتفاقية الإطار الاستراتيجية الثنائية" التي عقدت بين العراق الولايات المتحدة, والتي تلزم الاخيرة بدعم ومساعدة الشعب العراقي, في تعزيز الديمقراطية في العراق و مؤسساته الدستورية.

‏على الرغم من حالة الشدة والجذب والتنازع بين القوى السياسية عموما, إلا أن هذه القوة ما زالت تحترم الدستور, على الاقل ظاهريا.. وذلك من خلال هيبته ونفوذه على النظام السياسي, لذلك بات من الضروري على هذه القوى الاحتكام إلى هذا الدستور, والرجوع إليه في فض النزاعات والخلافات, وفي بناء النظام السياسي الجديد, وتقرير المصير من خلال شكل الحكومة والنظام القائم حاليا، والانتهاء من هذا الانسداد السياسي الذي اوصل البلاد والعباد, إلى حالة من التصارع واللجوء إلى شارع و بما يحقق أهداف الأجندات الخارجية.