وقال عضو دولة القانون عدنان السراج  إن "القضاء العراقي اصدر مذكرة القاء قبض بحق 15 مسؤولاً كبيراً في الدولة كانوا يخططون لاغتيال رئيس الوزراء نوري المالكي".

 

واوضح السراج ان "التحقيقات في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قادت الى الوصول الى هؤلاء المتهمين".

 

وبين السراج أن "دائرة التحقيقات تتسع يوماً بعد آخر وستشهد الأيام المقبلة عن اعتقال اشخاص آخرين متورطين بهذه القضية وبعمليات ارهابية اخرى".

 

يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد، في وقت سابق، أن تفجير مجلس النواب الأخير كان يستهدفه شخصيا، مشددا على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما أتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير.

 

وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا أعلن، في وقت سابق، أن منفذي تفجير البرلمان يتألفون من مجموعتين إحداهما من بغداد والأخرى من الأنبار، وأكد وجود معلومات إستخبارية تشير إلى أن السيارة كانت تستهدف رئيس الوزراء عند حضوره للبرلمان، كما أوضح أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.

 

وكانت وزارة الداخلية عرضت، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفيتها مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.