لقد ساهمت المرأة العراقية بدور واضح في تاريخ الحركة الوطنية منذ بداية تأسيس الدولة العراقية 1921 م ولغاية يومنا هذا رغم كل القيود التي كانت تعيق مشاركتها ، وأدركت ان قضيتها مرتبطة بحرية المجتمع ، وكانت لها مساهمات واضحة في اغلب مجالات الحياة السياسية والاجتماعية ، أسست الحركات والجمعيات والمنظمات النسوية ، وتصدت للعمل السياسي منضوية في تنظيمات الأحزاب السياسية الوطنية مسا ندة اخيها الرجل في مراحل النظال الوطني. تعتبر المراة من اهم المؤسسات الاجتماعية لتربية الانسان , وان الاهتمام بها وتوفير بيئة اجتماعية ومعاشية وانجاز قوانين تحمي المراة تصب كلها في تنمية قدراتها على تربية الاجيال والعكس صحيح,وهو مايحصل اليوم , فنرى الاغلبية تمجد بالمراة وتصفها باحلى الاوصاف لكننا عندما ناتي الى القوانين المنظمة لحياة ودور المراة العراقية نجد خللا كبير فاول منظومة اجتماعية لحماية واحتظان المراة هي منظومة الرعاية والضمان الاجتماعي والصحي, انها معطلة للغاية حيث يرمى الفتات الى بعض من شرائح المراة لا لسبب انما لذر الرماد في العيون ,واستخدامها اعلاميا وتسويقها في الاحتفالات والمؤتمرات . ان احقاق حق المراة لاياتي من خلال الاحتفالات والمؤتمرات والايفادات, انما ياتي من خلال تشريع وتنفيذ مجموعة قوانين ترغم الجميع على توفير العمل اللازم والرعاية الصحية وحل كافة مشاكلها. ان هذا النوع من المشاريع والحلول يتطلب تدخل الدولة بقوتها ومن خلال الدستور فوضع حلول لمشكلة الارامل والمطلقات والعوانس والمتعففات يتم عبر حلول حقيقية , والقوانين المشجعة على الزواج تعتبر مهمة جدا ومن مسؤولية الدولة وواجبها. وتعتبر اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المراة الصادرة من الامم المتحدة والموقعة من قبل العديد من دول العالم بتاريخ 18 كانون الاول 1979 من اهم الاتفاقيات وهي مرجعا قانونيا ودوليا يتوجب العمل به من قبل الدول خاصة الموقعة عليه لكن للاسف لانرى لحد الان من يسعى في العراق على تطبيق بنودها ووضعها في حيز التنفيذ.فهي تظمن حق المراة في التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل المناسبة وحقوقها في الزواج والانجاب ورعاية الاطفال والاسرة وكذالك حمايتها من العنف وامور مهمة تتعلق بحياة المراة ودورها في المجتمع. لقد اختطفت اغلب الاحزاب السياسية الحركة النسوية وبهذ اصبحت مهمة فك اسرها من قبل المراة نفسها ومساندة الوطنيين من السياسيين والمثقفين والاحزاب التي تؤمن بضرورة وجود دور وطني للمراة العراقية .لم تكتف تلك الاحزاب بحرف النساء عن نضالهن النسوي فسارعت الى افراغ مضمون الدستور الذي اشترط مساهمة النساء في البرلمان وذلك من خلال ترشيح نساء قدمن مصالح تلك الاحزاب على مصالح المراة ودورها المطلوب, ونرى العديد من النساء اعضاء البرلمان يقاتلن من اجل احزابهن السياسية بالوقت الذي لانجد لهن دور يذكر على صعيد المطالبة بحقوق المراة العراقية نفسها. ان الظروف التي تعيشها المراة العراقية حاليا تستوجب العمل المستمر من اجل حقوقهن , لانها تعتبر رافدا وطنيا حقيقيا. ان نضالها من اجل تلك الحقوق لا يتعارض مع الجهد الوطني للمراة بل بالعكس من ذلك فان تحقيق أي مكسب نسوي هو بحد ذاته انجاز على المستوى الوطني مثلما ان أي مكسب وطني هو مكسب للحركة النسوية . وقد اثبتت كل تجارب الشعوب بمافيها التجربة العراقية الحالية ان النساء الناشطات في مجال حقوق المراة هن انشط النساء على مستوى العمل الوطني. ان من الاحصائيات الواردة من خلال المنظمات النسويه وتجمعات المراة كتجمع الارامل والمطلقات والمتعففات فيها ارقام مخيفة لاتشير الا لهشاشة مجتمعنا العراقي , وهي دليل على انه يعاني من النخر من الداخل وانا على يقين ان المسؤول عن اي من الوزارات المعنية بالامر اذا تحلى بدرجة عالية من الشعور بالمسؤولية سيصاب الارق اذا مر على تلك الاحصائيات فمثلا: 1.اكثر من مليون امراة ارملة. 2.اكثر من مليون امراة مطلقة وعانس. 3. اكثر من 3 ملايين امراة تحت خط الفقر. 4.نسبة الامية بين النساء 53% حسب ماورد في احصائيات المنظمات الدولية عام 2005. رغم التحسن النسبي في الوضع الامني لا يزال شعبنا العراقي يعيش في اجواء من الفوضى التي لم يسبق له او لغيره من الشعوب العيش في اجوائها , ولعل من أهم تجليات هذه الفوضى ضعف القانون واستفحال الارهاب والانفلات الامني وانتشار الجريمة المنظمة التي ذهب ضحيتها الاف من النساء في مدن العراق المختلفه على أيدي قوى وعصابات ظلامية واجرامية بدوافع وذرائع مختلفة اجتماعية ودينية وسياسية.ونجد ان الحكومة والسطات المحلية لم تتخذ الاجراات الضرورية لايقاف تلك الجرائم ضد المراة. فالمعركة ليست بين الرجل والمرأة بل بين فكرين احدهما يريد ان يعيد عجلة الزمن الى الوراء ويلقي بالمرأة العراقية في الظلام وفكر يريد ان يفتح الابواب امامها لتكون رافد مهما في عملية تربية واصلاح الاجيال والنهوض بالجتمع وهذا النوع من الفكر التقدمي التنويري يبحث ويتامل الى تغيير المجتمع والنهوض به في ظل دولة مدنية تحترم حقوق الانسان عامة ودور المراة خاصة.اما الفكر الاول فهو ودعاته عادة من الذين يخافون التغير في المجتمع لانه سوف يهدد سلطاتهم ومنافعهم الفئوية والحزبية ,ويرغب هؤلاء في مجتمع يسوده الجهل والامية والمرض ليتمكنوا من احكام سيطرتهم والبقاء فترة اطول. لابد للمرأة العراقية أنْ تعي ما تجابهه اليوم وأن لا تنخرط في منظمات مرتبطة باحزاب سياسية لاتؤمن اساسا بحقوق المراة والدليل انها اي تلك الاحزاب عجزت ان تقدم اي مشروع او حلول حقيقية لوضع المراة العراقية فها هي بعد عشر سنوات من التغيير نجد ان المراة تعاني من امراض حقيقية تضر وتفتك بوضعها وبوضع المجتمع على حد سواء.نريد للمراة أن تتصرف بوصفها إنسانة حرة وليست تابعة لانسان اخر في قرارها. وعليها أن توسع من عمل منظماتها وتوحدها في جبهة قوية تعمل من اجل تحسين حالتها الاجتماعية ودورها في المجتمع العراقي.