العراق وبعد تغيير نظام حكمه الشمولي اشرأبت أنظار شعبه إلى القيادات السياسية لعهده الجديد والكل يتأمل إن تتغير الأحوال إلى ماهرة أحسن وخصوصا القضايا الخدمية التي تمس حياة المواطنين ولعل موضوع الكهرباء من أهم القضايا التي لم تجد لها سبيل إلى الحل منذ أكثر من تسعة سنوات فقد أفاد متخصصون في وزارة الكهرباء العراقية إن معدل إنتاج الطاقة في عام 2003 ( 5600 ميكا وات ) ومعدل الإنتاج في عام 2012 بلغ ( 5800 ميكا وات ) مع الاستيراد وهذا يعني إن معدل الإنتاج انخفض ولم يرتفع خلال تسع سنوات مضت رغم المبالغ الطائلة التي تم صرفها على مشاريع الكهرباء والتي بلغت أكثر من سبعة عشر مليار دولار وهو مبلغ خيالي جداً .

وفي جلسة استجواب وزير الكهرباء قال إن خطوط الطاقة الكهربائية سيدخلها ( 1500 ميكا وات ) نهاية شهر أب 2012 وهو موعد قريب من نهاية الصيف, وذكر تقرير لمختصين في وزارة الكهرباء إن العراق يستورد ( 900 ميكا وات ) من إيران و ( 200 ميكا وات )  من بارجة في الخليج العربي وما يحصل عليه من كهرباء إقليم كردستان فيصبح مجموع الطاقة الكهربائية ( 9000 ميكا وات ) وهذا الرقم لايسد ثلث احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية مع تزايد استخدام المواطنين للأجهزة الكهربائية والتي عادةً بالصيف تحتاج إلى كهرباء أكثر وخصوصاً أجهزة التبريد .

هناك مقولة مشهورة رددها السياسيين الثوار وهي إن ( الثورة تأكل رجالها ) وفي العراق وزارة الكهرباء تأكل وزرائها فكل وزير كهرباء يدخل الوزارة بملابسه النظيفة وشكله الأنيق ويخرج منها وقد تلوث بالفساد المالي وتلاحقه لعنة العراقيين ولوعتهم خصوصاً في صيف العراق اللاهب , والسؤال المطروح على السيد رئيس الوزراء لماذا هذا التلكؤ المتعمد في معالجة ملف الكهرباء والتستر على المفسدين رغم تعالي الأصوات بوجود فساد مالي وأداري وثبوت الأدلة العقلية من خلال مانشاهده من تراجع في إنتاج الطاقة والنقلية من خلال صرف مبالغ كبيرة لتحسين الطاقة إلا أنها تتبخر بقدرة فاسد وما على العراقيين في صيف 2012 إلا إن يرددوا انشودة (( وين الكهرباء يدوله الغافون ))  .