حيدر شاكر/بنت الرافدين

 ضمن برنامجها الداعم إلى حماية المرأة والهادف إلى تعديل بعض المواد القانونية من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل،اختتمت منظمة بنت الرافدين دورتها الخامسة الأربعاء الموافق 2/5/2012 ضمن برنامجها الحماية القانونية للمرأة وللارتقاء بواقع التشريعات القانونية،تضمنت الدورة التعريف بالمواد القانونية العراقية التي تهتم بالمرأة وما في تلك القوانين من عنف وتمييز ضدها واكتشاف الثغرات القانونية ومحاولة تقليل العنف ضدها التي تظلم المرأة ومناقشتها. 

استهدفت الدورة 16 مشارك من كلا الجنسين،واستمرت الدورة لمدة أربعة أيام،في اليومين الأولين تم التعرف على القوانين العراقية وبالأخص قانون العقوبات الخاص بالمرأة الذي يعطي قسمه كبيرة للجاني لارتكاب الجريمة ، والتعرف على الدستور .

وفي اليومين الآخرين تم تناول كسب التأييد وألية تحشيد الرأي العام ومناصرة قضايا المرأة ،وكيفية أدارة حملات المدافعة،بناء حملة قانونية لمحاولة التغيير في بعض بنود مادة العقوبات ورفعها إلى المشرع العراقي،وتم خلال الدورة دراسة المادة 427 وهي مادة الاختطاف والاغتصاب وما يترتب فيها من ظلم على المجني عليها.

وتحدثت السيدة حوراء الربيعي عن أهمية هذه الدورة(تمنحك الدورة التوسع في الأفكار وتبادل الآراء بين المشتركين،توفر الخبرات الكافية لدى المدربين من الناحية القانونية أو من ناحية حملة المدافعة،وأيضا القدرة على إيصال المعلومة وتطوير القدرات الفعلية لدينا واستنفار الطاقات)

وبين السيد سعد محسن حول المادة القانونية(هذه المادة فيها إجحاف للمرأة وظلم لها،وهي  غير منصفة اتجاه المرأة وتمنح للمجرم التهرب من الجريمة،وهذه الفقرة تسلب حقوقها وتناصر الرجل في حالة الاختطاف والاغتصاب ونطالب المشرع العراقي بانصاف المرأة )

وفي ختام الدورة تم الخروج بعدة توصيات لطرحها في المؤتمر القادم الذي سيعقد في شهر حزيران:

1. يجب دراسة المادة القانونية بشكل أفضل من جميع جوانبها

2. فرض عقوبة على قدر الجريمة

3. فرض عقوبة على ذوي المخطوفة في حالة الاعتداء عليها ما بعد الاختطاف من قبل ذويها .

4. سجن الخاطف حتى في حالة الزواج من المخطوفة وذلك لعدم تكرار هكذا الحالات.

5. تعديل المادة القانونية بما يتلاءم مع الجريمة أي حكم الاغتصاب غير حكم الاختطاف

6. هذه المادة تظلم المرأة ولا تعطيها الحق في الدفاع عن نفسها

7. إلغاء فقرة زواج الخاطف من المخطوفة ووضع رادع قانوني

مع العلم أن منظمة بنت الرافدين تنفذ خلال هذه الفترة حملة قانونية لتشريع قانون محلي يحمي المرأة من العنف في محافظة بابل.