وحينما نقول ان مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية هو الخيار الافضل والاسلم لنجاح العملية السياسية في العراق، ولمعالجة كم كبير من المشاكل والعقد والازمات. وحينما تتعالى الاصوات داعية جميع الشركاء السياسيين الى تبني هذا المبدأ والتعاطي معه كواحد من اهم وابرز الثوابت السياسية، فأن ذلك كله ينطلق من رؤية شمولية وواسعة لطبيعة الواقع السياسي العراقي ومايرتبط من حقائق ومعطيات لايمكن بأي حال من الاحوال نكرانها او التغافل عنها او تجاوزها.

وحينما نقول ونؤكد ان الشراكة الوطنية الحقيقية تعد المدخل الاساسي والصحيح للنجاح ولتحقيق الكثير من طموحات وتطلعات ابناء الشعب العراقي بعد عقود من الظلم والاستبداد والقهر والحرمان في ظل الانظمة الشمولية والديكتاتورية التي تعاقبت على حكم البلاد في الماضي، فلأن الشراكة الوطنية الحقيقية تفضي الى بناء الثقة بين مختلف الكتل والمكونات السياسية، وبالتالي تعزز الثقة والتعايش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية للشعب العراقي، وهذا يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، اذ ان هذا الاخير يتحقق ويتعزز اكثر فأكثر متى ماوجدت مختلف الكتل والمكونات ان لها حضورا ودورا فعليا وحقيقيا في ادارة وتسيير شؤون الدولة بمختلف مفاصلها.

وطبيعي ان الاستقرار السياسي في أي مجمتع يمهد الارضيات والاجواء والمناخات المناسب لاستقرار امني، وقد لمسنا بوضوح خلال الاعوام التي اعقبت سقوط نظام صدام وخصوصا في عامي 2005 و 2006 ان الاضطراب والتشنج والاحتقان السياسي فتح الباب واسعا لشتى مظاهر العنف والارهاب في مختلف انحاء البلاد، وحينما تحقق قدر من الاستقرار السياسي النسبي تحسن الوضع الامني هو الاخر نسبيا.

والاستقرار الامني من شأنه ان يوفر الظروف الملائمة لتحريك عجلة البناء والاعمار والاقتصاد، وبالتالي خلق المزيد من فرص النهوض في مختلف الجوانب والمجالات ، وهو مايعني تقليل معدلات البطالة، وتحسين الاوضاع الحياتية والمعيشية لعموم ابناء المجتمع، وغيرها من المظاهر والظواهر الايجابية.

هذه هي المسارات الصحيحة والصائبة لتحقيق النجاح، وكل خطوة تتحقق تمهد الطريق الى الاخرى، ومن ثم توصل الى النتائج المرجوة. 

ومتى ماصدقت النوايا وحسنت السرائر واخذ كل ذي حق حقه تلاشت وغابت الازمات، وقادة البلاد وقواه السياسية الكبيرة هم مفاتيح الحلول.