ضيّف معالي وزيرالمالية السابق والنائب حاليا، المهندس باقر جبر ،  مساء يوم السبت الموافق 21 نيسان   2012 اجتماع  "منظمة وزراء العراق"، بحضور اثنين وعشرين  وزيراً سابقاً.
وقد افتتح السيد النائب الجلسة مرحباً بالحضور  ومقترحاً جدول عمل للجلسة ،تمت الموافقة عليه، يشمل نقاط البحث التالية :
1.    مناقشة واقرار مقترحين قدمهما معالي وزير النقل السابق، عامر عبد الجبار اسماعيل
2.    التداول في آخر تطورات الوضع السياسي
3.    اختيار وتعيين رئيس واعضاء الهيئة الادارية " لمنظمة وزراء العراق"
 
1-  مناقشة مقترحات معالي وزير النقل السابق
(أ‌)   – مقترح لمعالجة الخلاف النفطي  بين الحكومة الاتحادية والاقليم  
استعرض المجتمعون من خلال مساهمات معالي الوزراء، خلفيات واصول وحيثيات الخلافات الحالية بين الحكومة المركزية وحكومة الأقليم في الجوانب المتعلقة بالنفط والغاز. وقدّم بعض السيدات     والسادة الوزراء السابقين معلومات وتوضيحات عن طبيعة الخلافات والتباينات في وجهات النظر بين المركز والاقليم بشأن مسودة مشروع قانون النفط والغاز التي تمت مناقشها واقرارها في مجلس الوزراء في شباط 2007 ، واسباب التاخر في احالتها إلى مجلس النواب، وتمت الاشارة الى التعقيدات المترتبة على وجود ثلاثة مشاريع قوانين للنفط والغاز حالياً، وجرى التطرق ايضاً إلى بعض الاشكاليات المتعلقة بتشريع قانون لتوزيع الموارد المالية.
وكشفت المناقشات والاضاءات المهمة التي قدمها المتداخلون عن تعدد مستويات وجوانب الخلافات القائمة، فهي ذات اوجه سياسية وقانونية ودستورية، ومالية وادارية ، وما يزيدها تعقيداً، امتزاجها بالعنصر الشخصي ايضاً.
إن كل هذه العوامل والعناصر مجتمعة مع ضعف الثقة بين الأطراف الأساسية في العملية السياسية والتشنج الذي باتت تتسم به العلاقات والخطاب ما بينها، القت بظلالها على الحوارات والمناقشات ما بين المركز والاقليم، وما بين الاطراف والقوى السياسية وجعلت امكانية التوصل إلى حلول تزداد صعوبة. واشر الاجتماع ان عوامل جديدة اججت الأوضاع وزادتها تعقيداً كالخلاف المتعلق بالعقود النفطية التي ابرمها الأقليم مع الشركات، والخلافات حول الكميات المنتجة والمصدرة من حقول النفط في كردستان.
وفي ضوء هذا التحديد لابعاد الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، رحب الاجتماع باية فكرة أومبادرة او وساطة يمكن أن تساعد الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على التوصل إلى حلول للخلافات بينهما. 
(ب‌)        مقترح مفاتحة الحكومة ووزارة النقل بأن يتم تسجيل الموانيء البحرية العائمة لتصدير النفط الخام التي تم انشاؤها في الادميرالية البحرية البريطانية ، وأن يتم تسميتها باسماء تعبر عن تاريخ ووحدة العراق. وقد وافق الاجتماع على المقترح بالاجماع.
2. التداول في آخر تطورات الوضع السياسي
استعرض المجتمعون آخر الأخبار والمستجدات في الأوضاع السياسية واستمعوا إلى العرض والتحليل الذي قدمه معالي الوزراء السابقون، والنواب حالياً، لما يدور في مجلس النواب وإلى ابرز المواضيع والقضايا التي تم بحثها ومناقشتها. وتوقف الاجتماع عند الاجواء المشحونة التي تدور في ظلها  المناقشات، والتشنج الذي بات يطبع الخطاب والعلاقات بين الكتل السياسية، وخصوصاً انشغال المجلس واعضائه بالخلافات المتصاعدة  بين الأطراف السياسية، وخصوصاً التوتر في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقليم. وحفزت هذه الاجواء المتوترة ظهور مبادرات للتهدئة واللجوء إلى الحوارات الجادة لمعالجة المشاكل القائمة، ومنها مبادرة النائب المحمداوي والتي دعا فيها اعضاء الكتل البرلمانية جميعاً للاجتماع والتداول في الاوضاع بهدف ازالة الاحتقان وخلق اجواء مناسبة للحوار. وكانت استجابة الكتل للدعوة متفاوتة، اذ تجاوب بعضها مع الدعوة وكان حضور ممثليها جيداً في حين غاب ممثلو بعضها الآخر عن الاجتماع.
واشر المجتمعون في مداخلاتهم إلى وجود اتجاه لتصعيد الأزمة إلى جانب محاولات وخطاب التهدئة، والذي يتمثل في الدعوة إلى سحب الثقة من الحكومة واجراء انتخابات مبكرة. وقد اجمع الحاضرون على ان استمرار مثل هذه الاجواء المتشنجة وارتفاع حدة الخطاب الاعلامي ما بين الكتل السياسية ورموزها يؤدي بالضرورة إلى تشديد الأزمة السياسية وتعقيدها ويجعل عملية التوصل إلى حلول أكثر استعصاءً، وجرى التأكيد والتنبيه إلى النتائج والاثار السلبية الكبيرة التي تترتب  على  توالي المشاكل والأزمات وبقائها دون حلول مرضية، وفي مقدمتها اجواء القلق وعدم الاستقرار التي تشيعها لدى المواطنين، ناهيك عن تداعياتها على الاوضاع الاقتصادية العامة ، وعلى اداء الدولة واجهزتها المختلفة. ولا شك ان التدخلات الخارجية السافرة والفجة في شؤون بلادنا الداخلية، ومحاولات الالتفاف على النجاح الذي حققه العراق بعقد مؤتمر القمة والانتقاص من دوره في قيادة العمل العربي خلال الدورة القادمة   ليست بمعزل عن هذه الاوضاع.
وتناول الاجتماع بالتحليل مختلف جوانب واوجه الاوضاع السياسية المحتقنة حالياً، وجرى التوقف ملياً عند جذور الأزمة الحالية واسبابها الجوهرية، وكان اتفاق على ان العملية السياسية برمتها تواجه اليوم مشاكل عامة كبيرة ، تكاد تشمل الجميع من حكومة واحزاب وافراد، وعملية بناء الدولة ذاتها. وجرى التأكيد بان الازمة أو الازمات الحالية تعود، في المطاف الأخير،  إلى بعض الاسس غير السليمة وغير الواضحة التي قامت عليها العملية السياسية والتوافقات التي بموجبها تشكلت الحكومات المتعاقبة. فالمازق الذي تمر به العملية السياسية تتحمل مسؤوليته جميع الأطراف وللتعنت في المواقف والرؤى الخاصة بكل طرف، ما منع التوصل إلى رؤى وتصورات ومفاهيم مشتركة ضرورية لبناء الدولة وادارتها ولبناء العلاقات بين الاطراف الاساسية في العملية السياسية. فحتي يومنا هذا لا يوجد تعريف مشترك ومتفق عليه لمفهوم الشراكة ، ولهوية النظام السياسي وللنظام الاقتصادي الذي نعمل على اقامته، ولسياستنا الخارجية ولعلاقاتنا الاقليمية والدولية وغيرها من القضايا الجوهرية، كما لا يوجد اتفاق على تفسير موحد لنصوص ومواد الدستور الذي تجمع الاطراف على قبوله كمرجع ينبغي الاحتكام له. وما زاد في استفحال الأزمة ويزيد من صعوبة حلها، هو انعدام الثقة بين اطراف العملية السياسية، والتي يأتي استمرار الازمة على ما يتوفر منها. واشرت بعض المداخلات إلى انعكاسات الازمة على المواطنين  وتغذيتها لبعض مواقف ومشاعر التعصب والتطرف المؤذية للنسيج الوطني.
واستعرض الاجتماع الجهود والمساعي البذولة لعقد المؤتمر او الاجتماع او الملتقى الوطني ، من قبل فخامة رئيس الجمهورية ونائبه واللجنة التحضيرية ، وبدا واضحاً انه لم يتحقق حتى الان التقدم المطلوب لان يصار إلى عقده، إذ لم يتم الاتفاق حتى الآن على جدول اعمال اللقاء ونقاط بحثه، ومؤخراً شككت بعض الاطراف في جدوى انعقاده في ضوء الاجواء السائدة. ولا شك ان احد شروط نجاح مثل هذه اللقاء الوطني هو خلق الاجواء المناسبة في العلاقة بين الاطراف السياسية، اذ ليس من المعقول ان يتم التوجه إلى اللقاء في اجواء التراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات. كما اكد المجتمعون ان الحاجة والدعوة إلى المؤتمر الوطني قد ظهرت قبل عدة شهور وارتباطاً بالمصاعب التي تواجه العملية السياسية وتلك التي تواجه حكومة الشراكة الوطنية والقضايا العالقة التي لم يتم حسمها. ويظل عقد هذا الاجتماع ضروريا لاحتواء ومعالجة الأزمة ، ويقتضي ذلك تكثيف الجهود واعتماد المرونة من جميع الاطراف للتوصل إلى جدول عمل متفق عليه للاسراع في عقده.
ونظراً لتعقد الاوضاع السياسية وتعدد القضايا الواجب التحاور بشأنها، يدعو الاجتماع إلى عقد ندوة أو أكثر حول هذه المواضيع.
2.   اختيار وتعيين رئيس واعضاء الهيئة الادارية " لمنظمة وزراء العراق"
 تم الاتفاق على تكليف اللجنة التي تولت اعداد النظام الداخلي لمنظمة وزراء العراق باختيار رئيس المنظمة ونائبه والمكتب الاستشاري والمقرر وأعضاء الهيئة الادارية وعرض الأسماء على الاجتماع القادم لاقرارها.