• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : سلطةُ البرلمانِ على حكومة تسيير الأمور اليومية الحالية .
                          • الكاتب : د . حسن الياسري .

سلطةُ البرلمانِ على حكومة تسيير الأمور اليومية الحالية

ليس بوسع البرلمان الجديد -الحالي- بسطُ سلطتهِ في المساءلة الدستورية ، المنصوص عليها في المادة (٦١) من الدستور ، على حكومة تسيير الأمور اليومية الحالية ؛ وذلك للأسباب الآتية:

١- إنَّ حكومة تسيير الأمور اليومية هي حكومةٌ منتهيةٌ دستورياً ، ليس لها من الأمر شيءٌ سوى حفظ الأمن وتسيير الأمور اليومية الجارية ، وكلُّ ما عدا ذلك من صلاحياتٍ دستوريةٍ منزوعٌ منها .

٢- ليس البرلمانُ الجديد -الحالي- هو مَنْ منحَ الثقة إلى هذه الحكومة ؛ لذا لا مكنة له بسحبها منها ؛ لأنَّ سلطته تقتصر على الحكومة التي منحها الثقة هو لا مَنْ منحها غيره. فهي لم تنشأ من رحمهِ ، ولم تلتزم قِبلهُ بالمنهاج الوزاري.

٣- إنَّ مدة الولاية الدستورية للبرلمان والحكومة محددةٌ بنصوصٍ صريحةٍ ، وكلاهما يلتزم حيال الآخر بالتزاماتٍ دستوريةٍ. فالأول -البرلمان- يمنح الثقة للثاني ثم يمكنه سحبها منه ، والثاني -الحكومة- بوسعهِ تقديم طلبٍ مشترك مع رئيس الجمهورية يطلب فيه حلَّ الأول - البرلمان-.

وبضرسٍ قاطع أقول إنَّ هذه الالتزامات قد سقطت مع زوال الأول -البرلمان- وبقاء الثاني -الحكومة- ؛ لذا لا غرو أنَّ هذه الحكومة قد تحولت تلقائياً وبقوة الدستور إلى حكومة تسيير أمورٍ يوميةٍ بعد زوال مَنْ منحها الثقة ؛ ولا يُغيرنَّ من الأمر انتخاب برلمانٍ جديد ، فهذا البرلمان انتُخب ليختار حكومةً جديدةً ، لا ليُسائِلَ حكومةً منتهيةً.

٤- إنَّ من المعروف أنَّ النتيجة التي قد تفضي إليها مساءلة الحكومة برلمانياً ، سواءٌ أكانت سؤالاً أم استجواباً ، ونحوهما -بحسب الآليات الدستورية المعروفة- ، إنما تتمثلُ في سحب الثقة منها ، لتغدو بعد ذلك مستقيلةً ، ريثما يتم انتخاب أخرى جديدةٍ. والسؤال الذي يُطرح هنا : ما جدوى تلك المساءلة إنْ كانت هذه الحكومة هي منتهيةً بالأساس وبمنزلة المستقيلة بحسب الدستور !!

٥- ولعل سائلاً يسأل : إنَّ الأخذ بهذا الرأي سيجعلُ هذه الحكومة بمنأى عن المساءلة والرقابة ، فكيف يمكن القبول بذلك ؟

ونجيب عن هذا الإشكال بإيجازٍ شديدٍ :

أ- لقد كان الدستور واضحاً ودقيقاً جداً بإزاء هذه الأمر ، إذْ وضع مدداً محددةً وقصيرة المدى بغية تأليف الحكومة الجديدة ، بيد أنَّ الفرقاء السياسيين بسبب خلافاتهم السياسية قد تجاوزوا هذه المدد والتوقيتات، فضربوا الدستور عرض الحائط ؛ لذا عليهم أنْ يتحملوا هذه النتيجة ، واللوم عليهم لا على الدستور !!

ب- إننا وإنْ قلنا بعدم إمكانية مساءلة هذه الحكومة من قبل البرلمان الجديد ، بيد أنَّ ذلك لا ينفي البتة إمكانية مساءلتها ومحاسبتها على وفق القانون ؛ إذْ يمكن للمؤسسات الرقابية والقضاء بسط الرقابة عليها ومحاسبتها عن أي فعلٍ يمثل خرقاً أو فساداً ، فضلاً عن رقابة الرأي العام ؛ وبالمحصِّلة إنَّ هذه الحكومة ليست بمنجاةٍ من المساءلة والمحاسبة.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=165545
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 03 / 06
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29