إنّ المرجعية الدينية العليا طالما طالبت القوى والجهات التي تُمسك بزمام السلطة أن تغيّر من منهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطواتٍ جادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات في إدارة الدولة، وحذّرت الذين يمانعون من الإصلاح ويُراهنون على ان تخف المطالباتُ به بأن يعلموا أنّ الاصلاح ضرورةٌ لا محيص منها وإذا خفّت مظاهر المطالبة به مدّة فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير. واليوم تؤكدُ المرجعيةُ مرة أخرى على ما طالبت به من قبل، وتدعو السلطات الثلاث الى إتخاذ خطوات عمليةٍ واضحة  في طريق الإصلاح الحقيقي، وتشدد على ان مجلس النواب  بما له من صلاحياتٍ تشريعيةٍ ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال، فما لم تغيّر ــ كتله الكبيرة التي انبثقت منها الحكومة ــ من منهجها ولم تستجب لمتطلبات الإصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه شيءٌ على أرض الواقع.

  كما انّ السلطةَ القضائية والأجهزة الرقابية تتحمل مسؤوليّةً كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم، ولكنها لم تقم في ما مضى بما هو ضروريٌ في هذا الصدد، وإذا بقي الحالُ كذلك فلا أمل في وضع حدٍَ  لاستشراء الفساد في البلد.

   واما الحكومة فعليها ان تنهض بواجباتها  وتقومُ بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بتحسين الخدمات العامّة  وتوفير فرص العملِ للعاطلين  والإبتعاد عن المحسوبيات في التعيينات الحكومية وعليها تكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة والإستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.

نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي في يوم الجمعة (5/ صفر/ 1441 هـ) الموافق (4/10/2019م) اضغط هنا 

قناة مواقف المرجعية على التلغرام للاشتراك اضغط هنا