• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : مصير مجهول للموازنة الاتحادية لعام 2022 .
                          • الكاتب : باسل عباس خضير .

مصير مجهول للموازنة الاتحادية لعام 2022

بعد ساعات قليلة سندخل العام الجديد ( 2022 ) ، وهو ليس عاما لاحتفالات رأس السنة الميلادية فحسب  ، وإنما التوقيت الرسمي لموعد نفاذ الموازنة الاتحادية في العراق التي تبدأ في 1 1 وتنتهي في 31 12 من كل عام ، وبموجب التوقيتات التي حددها الدستور و ما تبعه من تشريعات ذات العلاقة بالموضوع ، فالمفروض أن تقوم الحكومة الاتحادية بإحالة الموازنة السنوية كمشروع قانون لمجلس النواب قبل بداية شهر تشرين الأول  ليتولى مجلس النواب مناقشة المشروع وإقراره ليحوله إلى قانون بحيث ينجز الموضوع قبل نهاية السنة لكي تكون تعليمات نفاذه جاهزة في بداية السنة التالية كما هو الحال في بقية البلدان ، ولكن أي من ذلك لم يحصل لا بسبب حل مجلس النواب وتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال تمهيدا لأجراء الانتخابات ، وإنما لان هناك من لا يلتزم بالتوقيتات والإيفاء بالمواعيد والالتزامات والتي لم تعلن أسباب عدم الإيفاء بها بعد ، فلو كانت الأمور تجري بشكلها الطبيعي لقامت الحكومة بتهيئة مشروع قانون موازنة 2022 لكي تتم المصادقة عليها قبل حل مجلس النواب بالموعد المعروف منذ شهور .
ولا تتوقف المسألة عند هذا الحد  وإنما خضوع الموازنة للاحتمالات ، فقد  اصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بدعوة مجلس النواب  (المنتخب ) للانعقاد في 9 كانون الثاني وهذا الموعد يتوقع أن يكون بداية السجال السياسي لاختيار الرئاسات الثلاثة ( مجلس النواب ، الجمهورية ، مجلس الوزراء ) ، وفي حالة انجاز الاختيارات الثلاث بخير وسلام ، ستعطى المهلة القانونية لرئيس مجلس الوزراء  لاختيار المرشحين لإشغال الحقائب الوزارية التي تخضع لمصادقة البرلمان رفضا او قبول ،  وفي أفضل التوقعات فان القضية ستمتد لغاية شهر نيسان ، ويفترض أن تكون مقدمة أولويات الحكومة إعداد مشروع قانون الموازنة بما يناسب البرنامج الحكومي باعتبار إن الموازنة هي أداة مالية لتحويل الخطط للواقع الفعلي وبما يناسب الموارد التخمينية ، وبعدها يحال المشروع لمجلس النواب وبعد إقراره يعرض لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وإعداد تعليمات التنفيذ وأعمامها لوحدات الصرف ، وهي إن أنجزت جميعا بوقت لا هدر فيه فإنها ستجعل الموازنة قابلة للتنفيذ بعد مضي 6 أشهر على موعد سريانها  مما يفقدها البعض من جودتها وجدواها  ، وخلال المدة من بداية السنة وحتى بداية تطبيق الموازنة  سيتم الاضطرار للصرف بواقع 1 12 من المصروفات الفعلية لعام 2021 ، مع مراعاة الخطوة الاستباقية لوزارة  المالية بأعمامها 133133 في 27 12 2021 الذي تضمن تعليمات ( ملزمة )  تقضي بتقييد او تجميد صلاحيات الصرف في اغلب المجالات ، وهي تعليمات سارية وواجبة التطبيق لحين نفاذ قانون موازنة 2022 ، وسيكون من الصعب أن تتجاوز عليها الحكومة القادمة إلا من خلال تخريجات عن طريق السلف والأمانات وهو أسلوب  يعاب عليه لما ينتابه من الشبهات  .
ورغم إن الغالبية تجهل شكل الحكومة القادمة إلا إنها وبمعزل عن طريقة تشكيلها فإنها ستكون أمام ثلاثة خيارات على الأقل ، الأول هو القبول بموازنة شكلية تغطي السنة المالية من بدايتها لنهايتها ، والثاني هو إعداد موازنة للمدة من بداية تشكيلها ولغاية نهاية السنة المالية كأن تكون لستة أشهر او اقل او أكثر ومعالجة المصروفات السابقة بالتسويات الحسابية ، والثالث وهو القبول للأمر الواقع وعدم إصدار موازنة على غرار ما جرى في العامين 2014 ، 2020 واستثمار ما تبقى من السنة المالية لإعداد موازنة 2023 ، والخيارات الثلاث محرجة ولا تناسب ما يجب أن تتصف بها الحكومة القادمة في كونها ولدت من رحم التظاهرات والاحتجاجات التي أسست لإسقاط الحكومة السابقة وأسهمت بتغيير قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة ، واغلب الفائزين في الانتخابات الذين تحولوا لأعضاء في البرلمان  تعهدوا بإجراء الإصلاح بما يعطي الأمل للمواطن في العيش الذي يتمناه بعد مضي 18 سنة على التغيير ، اخذين بنظر الاعتبار أن التشكيلة الحالية لمجلس النواب يفترض أن تكون فيها المعارضة واضحة للجمهور لما طرا على المجلس من تغيير في الأسماء والانتماءات ، ونتوقع بان تحديد مسؤولية ما حصل من تأخير بخصوص أعداد الموازنة سيكون بمنأى عن الحساب ، لان القضايا المالية غالبا ما تمر بسلام بدليل إن الدولة بقت لسنتين بدون موازنة ( 2014 ، 2020 ) وان الحسابات الختامية لما بعد 2013 لم تتم المصادقة عليها حتى اليوم ، كما إن هناك انتهاكات مالية أشرتها اللجان المختصة في مجلس النواب وشخصتها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية حسم البعض منها ولا يزال البعض الأخر في الطريق ، ويبدو إن حكومة ألكاظمي لم تعطي أسبقية لموضوع موازنة 2022 ، بدليل إن دولة رئيس مجلس الوزراء لم يشير لها كموضوع حين تحدث عن الانجازات الاقتصادية التي بلغتها حكومته في إنقاذ اقتصاد البلد من الانهيار بفضل ( الورقة البيضاء ) التي حققت وفرة مالية بمقدار 12 مليار دولار .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=163390
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2021 / 12 / 31
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29