• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : المالكي ليس دكتاتور .
                          • الكاتب : سامي جواد كاظم .

المالكي ليس دكتاتور

ان ما يؤسف له عندما يبحث الاخوة عن المشاكل فيما بينهم والاخطار محدقة بهم والذي يؤسف له اكثر عندما يكيل احدهم الى الاخر الاتهامات غير الصحيحة اما اذا كانت صحيحة فيجب اختيار الاسلوب السليم لتلافي هذه المشاكل لا استخدام التشهير والعبارات القاسية ، ولا يخفى على احد الازمة السياسية التي يمر بها العراق وكل الاطراف يتحمل هذه الازمة ولكن الذي الفت انتباهي الكلمات اللاذعة التي توجه الى المالكي واغلبها لا اجد لها اساس من الصحة بل مجرد كلمات لا تعدو اكثر من كلمات انشائية تهجمية ، على سبيل المثال المقال المنشور من براثا ( ماذا لو كان البنك المركزي بيد المالكي) لم اجد ولا عبارة تستحق النقاش والرد فمثلا عند مطالبة المالكي بتغيير محافظ البنك المركزي طبقا للدستور فهل هذا يعتبر خطأ ؟ واما الكلمات الهجينة ( ابو رحاب والصحاف والدباغ وبنك النهب وشارب السحر ) فانها كلمات ياسف كل من يقراها وانا اولهم .
الدكتاتورية هذه التهمة التي يتبجح بها اغلب الكتل السياسية فلماذا لم يكن هناك اكثر وضوحا لهذه الكلمة بحيث يتم عرض القرارات التي اتخذها المالكي وكانت غير سليمة ولم ياخذ براي الاخرين وضمن الدستور ؟ فالدكتاتورية هي حكم الفرد او راي الفرد الواحد وهذا الحكم عندما يكون سليم فهل تتجرد الدكتاتورية من معناها السلبي ؟ ام لان الفرد الواحد اتخذ قرار سليم فهذا يعتبر مثلبة وانتقاص لهذا الشخص ؟ فهل يمكن ان تكون هنالك شورى في اتخاذ الاستفتاءات الشرعية ؟ اما العتب على المشاكل الاقتصادية والامنية والاعمارية التي يعاني منها البلد فهذا يتحمل عبئها كل الاحزاب والوزارات والرئاسات واود القول هنا هل المالكي هو من اختار الوزراء ، ام انهم فرضوا عليه بسبب المحاصصة القذرة ؟ اما الحديث عن النظام الشمولي والعودة الى الوراء وتهديد النظام الديمقراطي اعتقد بعد سنتين ستنتخبون من ترونه الافضل وهذه الديمقراطية بعينها والافضل الحديث عن التجاوزات لا عن فرضيات وكلمات انشائية نقدية هدامة .
انا لا علاقة لي باي حزب سياسي او اسلامي انا اتحدث عن اشخاص فلا يعنيني انتمائاتهم ، واما حزب الدعوة فانه يسعى للاستئثار بالسطلة من خلال المتاح له دستوريا وهذا ما يعمل عليه اي حزب اذا فاز بالانتخابات وهذا امر طبيعي ولكن غير الطبيعي عندما تمرر شخصيات غير مؤهلة لاستلام مناصب بذريعة انتمائها لهذا الحزب او ذاك ، المالكي هو الوحيد الذي استطاع ان يحصل على اصوات افضل من اي حزب او كتلة في العراق بما فيهم حزب الدعوة وحتى الكردستاني فانه بعد مرور دورتين انتخابيتين تراجع نصيبه من المقاعد البرلمانية واعتقد سيتراجع اكثر في القادمة ، المجلس الاعلى فيه قيادات كفوءة ونزيهة واثبتت حضورها لكنها لم تحصل على المقاعد المناسبة له ، واعتقد السبب الرئيسي لذلك هو الاعلام المعادي الذي اعطى صفة التبعية لايران من غير تحرز المجلس لذلك ، على سبيل المثال عندما صرح المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم بخصوص قرارات مجلس الامن والتعويضات لايران بسبب الحرب قال نحن نلتزم بالقرارات وهذا كلام سليم ومنطقي ولكن الاعلام المعادي قام بتغيير هذا التصريح واعطائه ابعاد خبيثة وهم انفسهم لا ينظرون الى السعودية التي ترفض شطب الديون التي تحملها العراق بسبب الطاغية .الاعلام في المجلس بحاجة الى مراجعة
ان التكاتف في هذه المرحلة هو المطلوب وانا اعلم لكل سياسي خزين من الاسرار التي اغلبها لا يستطيع البوح بها على اقل تقدير الان ومنهم المالكي فهنالك ظروف قد تحتم عليه السكوت او التصرف تصرفا معينا يراه البعض مثلبة ولكن مهما كان الامر فانا انظر الى الواقع الذي نحن عليه ارى ان الافضل ان يكون هنالك تواصل وتلاحم بين كل الخيرين العاملين على قيادة العراق .
مشكلة الوزارات الامنية ليست بسبب الشخصيات المرشحة للوزارة بل بسبب الصلاحية المفرطة التي منحها الدستور للوزير وهذا بعينه يلفت الانتباه الى ما تقدم عليه بعض الوزارات من انتهاكات ادارية ومالية تراها الدولة وتسكت عنها على مضض بسبب المافيات المتغلغلة بين مرافق الحكومة نتيجة المحاصصة القذرة ومثل هذه الانتهاكات لو حصلت في الدفاع او الداخلية فان مردودها السلبي لايمكن للحكومة ان تتلافاها ولكم خير مثال بفخامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي . 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=16157
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 04 / 15
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29