المحطة الاولى في جواب الاستفتاء
   )إن المرجعية الدينية العليا تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي)
في هذا المقطع من جواب المرجعية الدينية العليا نجد ان هناك عدة امور محورية لابد من الوقوف عندها:
الاول: ان المرجعية الدينية تشجع الجميع على المشاركة في الانتخابات، وهذا التشجيع من المرجعية الدينية ينبع من موقعها الارشادي في رعاية شؤون الامة وبيان ما هو الاصلح لشؤونها، والمرجعية بموقفها هذا تبين ان دورها ارشادي وانها ليست طرفاً في العملية السياسية الجارية في البلاد، وان المسؤولية الحقيقة في الواقع السياسي تقع على عاتق ابناء البلد ومن له الاهلية منهم في خوض غمار الصراع السياسي للعمل على انقاذ البلد من المخاطر المحدقة به، وفي خطابات سابقة لها في ايام التظاهرات دعت المرجعية الدينية من يجدون في انفسهم الاهلية لرص الصفوف للتصدي للجانب السياسي والترشيح للانتخابات للمساهمة في بناء مستقبل البلد فان الانتخابات التشريعية في العراق يعول عليها بالدرجة الاساس في تحديد مستقبل البلاد.
وهذا التشجيع من قبل المرجعية الدينية للجميع في المشاركة في الانتخابات ينبع من عمق ادراكها ان مقاطعة الانتخابات سوف تسهم في ادامة الظلم والفساد وتسلط غير المؤهلين والفاسدين على مقدرات الامة لاربع سنين اخرى، وربما ستجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه نتيجة الصراع المستمر بين الاطراف السياسية التقليدية على السلطة وتقاسم خيرات البلاد فيما يعيش ابناء البلاد في ظروف عصيبة نتيجة الفساد المستشري.
الثاني: المشاركة الواعية والمسؤولة، الفقرة الثانية في هذا المقطع تشجع على المشاركة في الانتخابات لا كيفما اتفق بل تشجع على المشاركة الواعية المسؤولة، والمشاركة الواعي تتضمن دعوة المواطن ان يعي حجم الاخطار المحدقة بالعراق وشعبه على مختلف الاصعدة ويعي كذلك اهمية المشاركة في الانتخابات لمنح الاصوات الى المرشح المؤهل لان يسهم في بناء البلد وفي نفس الوقت يمنع الطريق امام الفاسدين والفاشلين الذين تسببوا في اختلاق الازمات واستمرارها طيلة الفترة الماضية بعد التغيير.
وان المواطن يجب ان يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، فهو ان قاطع الانتخابات، فمما لا شك فيه ان الجهات التي عملت في الساحة السياسية خلال هذين العقدين من الزمن لها جماهيرها واتباعها، مضافا الى استغلالها للمال السياسي، وشراء الاصوات وخداع الناخبين بالتعيين او فرصة العمل او تقديم خدمات لاغراض انتخابية مستغلين حاجة المواطن وتواطؤ مؤسسات الدولة مع بعضهم بحيث تم الضغط نحو ايقاف الخدمات في تلك الفترة فلما وصلت فترة السباق الانتخابي قامت تلك المؤسسات والفاسدين المنتفذين فيها من تقديم خدمات حرم منها المواطن لسنين طويلة، فمقاطعة الانتخابات يعني عودة تلك الوجوه الفاسدة الى الحضور تحت سقف البرلمان مرة اخرى وادامة بؤس وماساة العراقيين لفترة برلمانية جديدة.
كما ان المشاركة غير المسؤولة ومنح الصوت كيفما اتفق سوف يؤدي الى وصول من لا اهلية له الى البرلمان وتتكرر الماساة مرة اخرى فلابد من اذن من ان يعي الناخب مسؤوليته الشرعية والاخلاقية والوطنية في ايصال النزيه الكفؤ الى قبة البرلمان للعمل على معادلة الكفة وتضييق دائرة الفساد وصولا الى انهائها في مستقبل الايام، واما مع عدم مراعاة هذه المسالة فان الناخب يتحمل المسؤولية الشرعية والاخلاقية والوطنية سواء في منحه الصوت لمن لا يستحق او الانسحاب وترك الساحة لم لا اهلية له من جهة فقدانه لشرطي النزاهة والكفاءة.
الثالث: ان العملية الانتخابية الفعلية ليست مثالية وليست كاملة بل فيها جملة من النواقص التي من شانها ان تؤثر سلبا في الواقع الانتخابي وفي تحديد من يصل الى مقاعد البرلمان، ولكن مع ذلك هي الطريق الاسلم للخروج من دوامة الفساد والظلم وفقدان الامن والخدمات وفقدان السيادة وفرص العمل، لان التغيير ان لم يتم عن طريق صناديق الاقتراع ووصول المرشحين الذين يتصفون بالنزاهة والكفاءة الى البرلمان فان الامور ستسير بنحو خطير وقد تكلف العراق وشعبه الكثير من الدماء والخراب والدمار، فصناديق الاقتراع هي الحل الاسلم، وان لم تصل النتائج الى المستوى الاعلى من الامال المعلقة عليها بعد تلك السنين العجاف التي عاشها العراق وشعبه.

الرابع: ان مقاطعة الانتخابات اوالمشاركة غير الواعية وغير المسؤولة ستؤدي الى الفوضى والانسداد السياسي، لان مقدرات البلد ستكون بيد من اداروا كفة العملية السياسية في السنين الماضية واوصلوا البلاد على ما نحن فيه اليوم، وعودة تلك الوجوه القديمة يعني ان البلد سيدخل في دوامة الفوضى التي اذا اندلعت شرارتها في البلاد فلا يعلم كيف سيمكن السيطرة عليها وستؤدي الى نتائج خطيرة على مستقبل العراق وشعبه، كما الطبقة السياسية السابقة اثبتت عجزها عن معالجة الواقع السياسي والاقتصادي والامني والصحي والخدمي وتوفير فرص العمل فضلا عن الصراعات الدائمة بين الاقطاب السياسية التي كادت ان تودي بسيادة العراق ووحدة اراضيه لولا فتوى الجهاد الكفائي واندفاع ابناء الشيعة بكل قدراتهم لصد الهجمة الارهابية التي تعرض لها العراق، فان الواقع السياسي بعد المناكفات السياسية مع تاريخ طويل من الصدام السياسي والتلاعب بمقدرات البلاد بحاجة الى كفاءات وطنية تتحلى بالنزاهة والكفاءة والدراية للخروج بالبلد من ازمته الفعلية ومنع تفاقم الاوضاع فيه.