نقطة ضعف لا بد من ايجاد حل لها في النظام الانتخابي العراقي .. هذا ما تبادر الى ذهني بمراجعة قانون الانتخاب الاخير في العراق ..

**

مر العراق منذ تاسيسه بعقبات كثيرة .. وجاء التاسع من نيسان 2003 بصفحة جديدة . قررنا جميعا ان تكون ناصعة البياض .. يشترك فيها الجميع عبر كتلهم السياسية المتنوعة كقوس الالوان المتناغمة التي تعم السماء بعد هطول المطر وانجلاء الاجواء 

وهذا ما حصل عندنا في العراق فعلا .. فقد هطل المطر وازاح ادران نظام حكم استبدادي تسلط على رقاب العباد 35 عاما .. ..

وجاءت البشارة كفلق الصبح عندما قلبنا صفحة الماضي الاليم وصارت لدينا حكومات منتخبة وفق اصول انتخابية قانونية سليمة .. او تكاد ..

**

ولحق نقول ان الكمال لله وحده .. وكذا الامر بالنسبة لقانوننا الانتخابي الجديد الذي شهد سجالات ونقاشات كثيرة لحين وصولنا جميعا الى حد من حدود الاتفاق على القبول بالقانون الذي سارت عليه الانتخابات التي تمخضت عنها حكومة العراق الجديدة..

**

فما هو منغص قانوننا الانتخابي الجديد ؟

وكيف السبيل الى تعديله اليوم او على اقل تقدير السير نحو فكرة استبدال احدى فقراته بما يخدم قضية العراق وشعبه بصورة افضل؟

** 

بداية لا بد من الاشارة الى ان لكل نظام انتخابي في العالم مجموعة من نقاط القوة الى جانب بعض نقاط الضعف، اما طريقة الاتفاق على النظام الانتخابي هذا او ذاك فيتم بناء على مجموعة من الاسس التي تاخذ بنظرالاعتبار خصوصية الرقعة الجغرافية المعينة التي تجري فيها الانتخابات.

ولا نحيد عن الحقيقة عندما نقول بان نظام القاسم الانتخابي الذي طبق في الانتخابات العراقية سلاح ذو حدين فهو من جهة اعطى افضلية لمن حصل على فائض من الاصوات بان يساهم في زيادة عدد مقاعد الكتلة التي ينتمي اليها وهذا ما حصل مع العديد من القوائم الكبيرة التي ارتفعت اسهمها في الفوز بعدد كبير جدا من مقاعد البرلمان نتيجة لما تحظى به شخصياتها الكبيرة من جذب في الشارع العراقي.

فعلى سبيل المثال – والامثال هنا لغرض التوضيح فقط- حصل احد القادة على 500 الف واكثر من الاصوات في المحافظة س في حين كان يكفيه من اجل الوصول الى مجلس النواب الحصول على قرابة 30 الف صوت وهو القاسم الانتخابي في تلك المحافظة.. وهكذا اخرين حصلوا على فائض من الاصوات وان كانوا قد حصلوا عليها بدرجة اقل من غيرهم من المتقدمين اشواط كثيرة ..

**

وكما كل الامور في الحياة .. ليس هناك امر مطلق الحسنات ولا امر مطلق السيئات 

فهذا المبدأ له وجه حسن وهو حفظ الفارق بين من يمتلك الحضور الجماهيري ويحصد الاصوات وبين من ليس كذلك، لكن في مقابل ذلك فان له وجه مجحف بحق آخرين لان الفائض في الاصوات قد يوصل الى البرلمان من لا يستحق ذلك!

وتلك هي النقطة التي تؤرقني ومعي الكثير من  العراقيين وتجعلني اتوق الى اليوم الذي يتم فيه تعديل هذه الفقرة الى ما هو افضل منها

فليس من الانصاف ان يصل شخص ما لمجلس النواب وهو لم يحصل ألا على عدد قليل من الاصوات قد لا يتجاوز المئة صوت , بينما لا يصل مرشح اخر حصد خمسة او ستة الاف صوت وربما اكثر , لأن قائمته لم تصل للقاسم الانتخابي .. الخطير في هذا الامر , ان الذين يصلون للمجلس عن طريق فائض الاصوات (والتي في الغالب هي اصوات رئيس الكتلة ) سيكونون تابعين وبصورة مطلقة لصاحب الفضل في أيصالهم للمجلس , ووربما سيكونون بعيدا عن التمثيل الحقيقي لرغبات وطموحات الشعب العراقي , والامر الاخر ان من يصل بهذه الطريقة ,عقليا وشرعيا , لن يكون ممثلا متكامل الشرعية للشعب العراقي , الذي لم ينتخبه اصلا مما يعني ان القانون سلب حق الفرد العراقي في اختيار من يريد , فهو ينتخب س ولكن اصواته تذهب الى ص الذي لم يصوت له ..

**

لقد اوصل هذا النظام بالفعل بعض المرشحين باصوات لا تتجاوز بضعة مئات، فيما ازيح عن البرلمان مرشحون حصلوا على آلاف الاصوات لان مجموع اصوات قوائمهم لم يصل للقاسم الانتخابي كما هو الحال مع اخوان كثيرين ..

فما العمل ؟؟ 

علينا اولا طرح القانون في المجلس النيابي وعلى كافة الفعاليات السياسية والمدنية والشعبية وعلى المواطنين ايضا لغرض مناقشة الامر والوصول الى صيغة بديلة والبدء باجراءات تؤدي الى تغيير وتعديل القانون الانتخابي في هذه الفقرة ..

ويبقى امام المواطن والفعاليات التي تمثله فرصة من الان للعب دور جماعات الضغط الفاعلة من اجل تغيير هذه الفقرة من قانون الانتخابات النيابية في العراق لكي تكون امامها فرص اكبر في الانتخابات القادمة