• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : بي بي سي استهدفت الشيعة وتجاهلت جواب المرجعية .
                          • الكاتب : سامي جواد كاظم .

بي بي سي استهدفت الشيعة وتجاهلت جواب المرجعية

 عرضت الـ بي بي سي قبل تقريبا سنتين تقريرا عن تجارة الجنس واستغلال القاصرات كما ذكرت في تقريرها الذي استغرق عشرة شهور مستهدفة الشيعة بدليل ان فريق عملها تواجد في الكاظمية وكربلاء فقط واشار في مقدمة التقرير بان تجارة الجنس تكون بالاماكن القريبة من الاضرحة ، وحتى تجعل تقريرها مهني كان لابد لها من ان تسال كل الاطراف وان كان طرف واحد يعبر عن الوجهة السليمة لخطاب الشيعة بما يحمل من مكانة كاف عن ما يراودهم اي بي بي سي من نوايا سيئة .

على هذا الرابط أضغط هنا 
    
بعض رجال الدين الشيعة في العراق يدفعون فتيات صغيرات إلى ممارسة الجنس تحت اسم الدين من خلال عقد زيجات متعة وفقاً ...

تقريرها المعنون.. العراق: تجارة جنس سرية ضحاياها فتيات قاصرات

بالرغم من ان هنالك مفاهيم وايضاحات تخص هذا الموضوع لم يكن فريق الـ بي بي سي ملما بها وان كانت المرجعية تطرقت لها بشكل اجمالي الا انه مركز وكانت اجوبتها رائعة وغاية في الدقة وترد كيد الحداثة الى نحورهم ، ولان الوسيلة الاعلامية تابعة لبريطانيا فالاتجاهات والنوايا باتت معلومة بدليل ان تقريرها الذي اعدته للطعن بالشيعة كان حجمه 1177 كلمة ضمنته 89 كلمة عن اجوبة المرجعية في ذيل التقرير وبشكل سطحي بينما الواقع ان جواب المرجعية يدحض غايات بي بي سي السيئة

عشرة اشهر فريقها يتجسس على رجال دين شيعة يقال عنهم شيعة بحكم الزي الذي يرتدونه وان كان هذا الزي متاح حتى للصهاينة فكل يوم يظهر لنا ماجور من على مواقع التواصل الاجتماعي يرتدي العمامة ليتصرف تصرفا احمقا استؤجر لاجله وهذا لايهز من مكانة الشيعة ورجالهم الصادقين .

طرح فريق بي بي سي ما يختلج في صدره باسلوب خبيث ولكن الاجابة الحكيمة للمرجعية كانت دقيقة مثلا تقول نوال المقحفي مراسلة بي بي سي الخاصة في اسئلتها لدينا تسجيل مصور يثبت ان اثنين من رجال الدين في العراق ممن يصفون انفسهم بأنهم من أتباع آية الله العظمى السيد السيستاني يخالفان القانون العراقي بتوفير او الاستعداد لتوفير نساء من اجل زواج المتعة وهما يتقاضيان مالاً لقاء هذه (الخدمة) التي تعد متاجرة بالجنس.هل يدين مكتب سماحة السيد الممارسات التي عرضناها؟

فكانت الاجابة دقيقة لا تفهمها المراسلة لانها ليست لغة اعلامية متلونة ونصها : إن هذه الممارسات إن كان لها واقع كما ذكرتم فهي مدانة ومستنكرة بكل تأكيد، ومن هو من أتباع المرجعية الدينية حقاً لا يقوم بها، والزواج الموقت الذي يجوز في مذهب الامامية ـــ وكذلك ما يشبهه من الزواج الدائم المبني على اسقاط الحقوق الزوجية عدا حق المضاجعة ــ لا يسوغ أن يتخذ وسيلة للمتاجرة بالجنس بالطريقة المذكورة التي تمتهن كرامة المرأة وانسانيتها، ولا يتبعها الا ضعاف النفوس الذين لا يتورعون عن استغلال الدين وسيلة للوصول الى اهدافهم غير المشروعة.

ذكر المكتب عبارة ( ان كان لها واقع ) يعني لربما انتم يا بي بي سي تكذبون او تبالغون ، ونبه ان زواج المتعة حلال في مذهبنا ولكن له اصوله وما ذكرتموه فهو مرفوض لانه يمتهن كرامة المراة ، وهنا رد عليهم بان الاسلام يصون كرامة المراة ليس كما هو في لندن عندما يخصصون اماكن لبائعات الهوى كما يقولون هم

اهم عبارة في جواب المكتب هنا هي (ولا يجوز ان يستغل اي تشريع ديني بما ينافي هذه الأهداف العالية والقيم الأساسية).

ويؤكد على ضعف هيبة القانون الذي سمح لاماكن الدعارة بان تنتشر

وتعود لتسال : استغلال القاصرات بعمر 15 سنة حسب قوانينهم فكانت اجابة المكتب نفس الاجابة الاولى وان المرجعية تدين هذه الافعال

اقول للمراسلة ان مسالة القاصر والبالغ لم تستطع كل الدول العلمانية ان تحددها وفق اسلوب علمي منطقي سوى الشريعة الاسلامية هذا اولا ، وثانيا ان تحديد القاصر والبالغ لا يعني انه الشرط الاساس في الزواج فهنالك اعتبارات اخرى شرعية يجب الاخذ بها لضمان نجاح الزواج وعدم هدم الاسرة مستقبلا

سؤالها الثالث كان بخصوص حكم شرعي تم ازالته من الطبعات الجديدة للفتاوى بخصوص الاستمتاعات الجنسية من الزوجة غير البالغة فاجاب المكتب اجابة تؤكد على مسايرة الشارع الاسلامي لمستحدثات العصر قائلا :كان زواج الصغار ـــ أي زواج غير البالغة من غير البالغ ـــ أمراً متداولاً في العديد من المجتمعات الشرقية الى وقت قريب، ومن هنا تضمنت الرسالة الفتوائية في طبعاتها السابقة بعض احكامه، ولكن لوحظ انحساره في الزمن الراهن فتمّ حذف جانب منه من الطبعات الأخيرة، وما نريد التأكيد عليه هو: أنه ليس لولي الفتاة تزويجها الا وفقاً لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج الا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرّضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها. 

بعدما قدمت تقريرها هذا عن ما يجري في مناطق شيعية ذيلت التقرير ان المرجعية تؤكد ان هذا مدان ومرفوض ، ولان اجوبة المرجعية لاتحقق لهم غاياتهم همشوها بينما واقعا هي رد بليغ على المتقولين العلمانين على الاسلام واتهامه بالتخلف وامتهان حق المراة

طالعت هذا الموضوع هو لكتابة مقال عن موضوع اخر فوجدت اهمية هذا الموضوع فكتبت عنه على ان اكمل مقالنا الاخر لاحقا




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=158527
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2021 / 07 / 25
  • تاريخ الطباعة : 2021 / 10 / 16