بعد أقل من شهر على تقديم إستقالته في قناة «الجزيرة»، انتقل الإعلامي علي هاشم الى قناة «الميادين» المزمع إطلاقها قريباً. وهو يتردد اليوم الى مكتبه حيث عُين مديراً لقسم المراسلين، وكبير المراسلين في بيروت. نقلة مهنية يراهن عليها هاشم، ايماناً منه «بالميادين»، في تعويض ما خسرته فضائيات عربية رائدة.
صحيفة السفير نقلت عن هاشم الذي خاض في القناة القطرية تجربة مكثفة خلال عام، عمل خلالها مراسلاً لمكتب بيروت، ثم انتُدب لتغطية أحداث ليبيا، والمجاعة في الصومال، والانتخابات الإيرانية. كان شاهداً على أدق مرحلة مرّت بها المؤسسة، في انتقالها من كونها فضائية رائدة الى أخرى تفقد رصيدها تدريجياً.
«المشكلة ليست في «الجزيرة» أو في طاقمها الإعلامي، بل في الحكومة القطرية التي دفعتها الى الانتحار الإعلامي». هذا ما يقوله هاشم، مضيفاً: «الدول لديها أجندة سياسية. وصحيح أن «بي بي سي» مملوكة للدولة البريطانية، ولكن أحداً فيها لم يكن يفرض علينا شيئاً».
وتأتي العبارة الأخيرة لتلمّح الى ما فرضته عليه مديرية الأخبار في «الجزيرة»، من خلال قرارها بعدم عرض صور المسلحين على الحدود اللبنانية السورية والتعتيم عليها، والذين تحدّث عنهم هاشم في تقريره مباشرة على الهواء منذ خمسة أشهر، داحضاً ما يتردد يومها عن قصف الجيش السوري لتلك المنطقة. وطلب منه أحد المسؤولين في القناة مغادرة المكان، فيما قال له آخر: «بدك تنسى إنو في مسلحين»!
إنها الحادثة التي يرويها هاشم بمرارة، وقد فقد بعدها ثقته بالقناة، وطلب من الإدارة في الدوحة استثناءه من تغطية الأزمة السورية، باعتبارها تقوم على تحريف فاضح. فتم الاتفاق يومها بتحييد مكتب بيروت عن الملف السوري.
ولكن ما شهد عليه هاشم كان كافياً لضرب مصداقية القناة بنظره، كاشفاً عن عملية تهريب لهواتف ثريا، الى الداخل السوري، عبر لبنان والأردن وتركيا. وأجهزة «بيغان» (لاستخدام الأنترنت عبر الستالايت)، حيث كان يُدفع 50 الف دولار مقابل تهريب الجهاز الواحد، لإيصالها الى المسلحين في الداخل، للإدلاء بشهاداتهم الى القناة. ويعتبر بأنه لا دوافع مهنية وراء هذه الخطوة، بالرغم من نقص المعلومات والصور في سوريا، بدليل أن القناة تغيّب الرأي الآخر في الداخل السوري.