في 27/1/2021 أرسل العراق طلباً إلى مجلس الأمن يطلب فيه تدخل الامم المتحدة في الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في تشرين الاول المقبل . ولتوضيح هذا الطلب لا بد من الإشارة الى مستويات تدخل الامم المتحدة في الانتخابات وهي خمس مستويات :

الأول : التنظيم والإدارة والإجراء وهو أعلى مستوى للتدخل إذ تملك الامم المتحدة بموجبه السلطة الكاملة على مجمل عملية الانتخابات وهو نوع نادر عادةً ما يأتي في دول خرجت للتو من صراع أهلي حاد أو من وضع معين كأن يكون استعمار أو احتلال ولا قدرة لمؤسسات الدولة باجراء عملية الانتخاب فيصار الى تفويض الامم المتحدة بذلك .

اذ تقوم الامم المتحدة بتحديد الاليات والانظمة الانتخابية والتوقيتات وهي من تتولى .

الثاني : الاشراف ويعني أن توافق الأمم المتحدة على كل مرحلة من مراحل الانتخابات ، إذ تقوم بتحديد تاريخ اجرائها والمصادقة على سجل الناخبين وتحديد آلية الاقتراع واصدار الانظمة الانتخابية الخاصة بحساب الأصوات وتوزيع المقاعد وأي اعتراض على سير عملية من عمليات الانتخاب يحتم على مسؤولي الإدارة الأخذ بتوجيهات الأمن المتحدة وإلا يطعن بنتائجها . وفيه تحدد الامم المتحدة صلاحية كل مرحلة من مراحل الانتخاب لكي يتم الانتقال الى الخطوة الثانية فمثلاً ما لم تصادق على سجل الناخبين ، وهذا أمر نادر أيضاً يتطلب قراراً من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للامم المتحدة .

الثالث : التوثيق لغرض التصديق وهو مستوى يتطلب أيضاً تفويضاً من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للامم المتحدة وبموجبه يطلب الأمين العام من مرؤوسيه توثيق عمليات الانتخاب لكي يحدد فيما إذا كانت مطابقة للمعايير أم لا وهذا المستوى يجرد الدولة من حقها الطبيعي في المصادقة على الانتخابات وفق ما تنص عليه دساتيرها ، فالعراق مثلاً أوكل مهمة التصديق للمحكمة الاتحادية ، فيتم تجريد المحكمة من هذه الصلاحية وتحويلها الى الامم المتحدة .

الرابع: المراقبة وهو أقل من المستويات الثلاث السابقة ولكنه يتضمن اصدار تقرير يقيم العملية الانتخابية من بدايتها وحتى انتهائها يقدم الى الامين العام للامم المتحدة ، وهذا يستدعي نشر بعثة دولية مختصة بهدا المجال تتواصل مع الامين العام ولا يتم ذلك الا عبر تفويض من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للامم المتحدة بناءً على طلب الدولة المعنية أو بسبب قرار يصدره مجلس الامن بهذا الشأن وهو أمر نادر الحدوث ايضاً .

الخامس : الرصد الانتخابي وهو أقل مستوى من مستويات التدخل في الانتخابات لا يتعدى ارسال فريق صغير لرصد الانتخابات في دولة معينة ولا يستدعي اصدار بيان أو موافقة مجلس الامن وان كان يتطلب تنسيقاً بين الدولة المعنية والامم المتحدة كحال أي فريق دولي آخر من الاتحاد الاوربي او الاتحاد الافريقي ، وبامكانه ان يقدم تقريراً للامين العام للامم المتحدة ، حول مجرى العملية الانتخابية التي لا يشترط لهذا الفريق أن يراقبها من البداية وحتى النهاية بل تختار له الدولة المعنية وقتاً محدداً في مفصل من مفاصل الانتخابات .

العراق وفق بيان وزارة الخارجية قد طلب المستوى الرابع وهو المراقبة عبر رسالة وزير خارجيته الى مجلس الامن وهو بذلك -أي العراق -قد أعطى تفويضاً للامم المتحدة بالرقابة السابقة والمرافقة واللاحقة للانتخابات .

فهل في ذلك محذور ؟

الجواب نعم ، لأن طعن الامم المتحدة بالانتخابات يعني الغاءها ، أو معالجتها وفق ما ترتأي الامم المتحدة ، والأمم المتحدة كما نتابع في أكثر من قضية دولية قرارها قرار الكبار من الممولين وطالما وقفت عاجزة عن حل مشكلة سياسية عالمية ، ان لم نقل تزيدها تعقيداً لأن قرارها مرهون بارادات دولية حاكمة ومتباينة المصالح . نعم حين يتفق الكبار يمر هذا الاتفاق عبر الامم المتحدة لكي تبقى كياناً مرموقاً لادانة الصغار وتبرير الاعتداء عليهم .

ما مطلوب بعد هذا التفويض هو أن لا تدع الكتل السياسية أي حجة أو ذريعة للقوى الدولية بالطعن بنزاهة الانتخابات .

ولا يُستبعد أن يكون هناك اجماع دولي على ضرورة تجنيب العراق الفوضى في الوقت الراهن .

لكن اللوبي الصهيوني وبعض دول الاقليم غير مشمولة بهذا الاجماع .