تستنكر منظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982) إصدار الخاسر غير المأسوف عليه ترامب ، عفوا ًعن أربعة 4 من المجرمين الذين قتلوا أربعة عشر ( 14) عراقيا بريئا ً من قبل عناصر مرتزقة "بلاك ووتر" الأمريكية الإرهابية الذين أدينوا بمجزرة ساحة النسور في بغداد عام 2007 المشهورة ،

و هذا العفو إستهتار بحقوق الإنسان ، و تشجيع على القتل و الرذيلة.

ربما لم يكن غريبا ً إصدار مثل هذا البيان من هذا الشخص المعتوه المعروف بانتهاكه لحقوق الإنسان ، و استهتاره بكل القيم و الأخلاق العامة و الخاصة ، و يكفي أن نذكر مثالا ًعلى ذلك ، و بفمه المليان أنه اشتهى قريبته ( أنظر مذكرات أبنة شقيقته) .

إن هذا العفو يظهر إنحدار الساقط ترامب ، و انحدار أمريكا نحو الهاوية و بُعدها عن الأخلاق و القيم و حقوق الإنسان .

#الدكتور_صاحب_الحكيم

مقرر حقوق الإنسان

لندن

كانون الأول ديسمبر 2020

و قد سبق أن أصدرت ُ البيان التالي في 28 – 6- 2008

حرق العراقيات أحياء من قبل الأمريكان إنتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في العراق

#الدكتور_صاحب_الحكيم

تستمر الإنتهاكات الفضيعة التي ترتكبها القوات الأمريكية في العراق بوحشية فائقة بقيام منتسبي الشركات الأمنية الأمريكية ومرتزقة آخرين بقتل العراقيين

والعراقيات على الشك والشبهة وربما حتى من اجل اللهو وقضاء الأوقات ولا يزال هؤلاء يتمتعتعون بالحصانة .. التي لا مثيل لها..

و سبق ان قام المرتزقة بقتل إعداد كبيرة من العراقيين والعراقيات العاملون في شركة بلاك ووترز بقتل 17 عراقيا وعراقية بتاريخ 16/9/2007 في ساحة النسور ببغداد، هؤلاء المرتزقة الغرباء لا تعرف الحكومة العراقية ولا المؤسسات الأخرى عددهم (ولا حتى ما يسمى وزارة حقوق الإنسان في العراق) ولا تحركاتهم، ولا اماكن تواجدهم، وما يتقاضوه، ولا حتى أماكن اعتقال العراقيين والعراقيات من قبلهم

و هؤلاء بالإضافة الى القوات الأمريكية ومنتسبي مديرية المخابرات العراقية التي لا تخضع هي كذلك للحكومة العراقية التي يرأسها مدير مخابرات صدامي ... كل هؤلاء، وغيرهم، أدوات إنتهاكات قاسية للشعب العراقي.

نحن نعلم ان الحكومة العراقية عاجزة عن منع هذه الجهات من إيقاف إنتهاكات حقوق الإنسان، بسبب انها قوات محتلة، تمتلك من القوى الهائلة ما يؤهلها لارتكاب هذه الإنتهاكات، محمية بالحصانة وبقوة السلاح ...

فقد ذكر مدير وحدة السيطرة في مطار بغداد الدولي علي الصفار، يوم الجمعة 27 حزيران 2008، إن "عربات مسلحة مدرعة، لشركات أمنية، أطلقت النار داخل المنطقة الآمنة والمحرمة في المطار، على سيارة مدنية تقل ثلاثة من موظفي بنك الرافدين الحكومي داخل المطار، وأردتهم قتلى داخل سيارتهم" نقلا عن وكالة نيوزماتيك ....

وروى الصفار في حديث لـ"نيوزماتيك"، ما حدث قائلا" في الساعة الثامنة و45 دقيقة من صباح يوم الأربعاء الماضي، رأيت بنفسي، أفرادا من رجال الشركات الأمنية، وهم يطلقون النار على سيارة، كان فيها موظف يدعى طارق أبو زياد وامرأتان تعملان معه في حسابات بنك المطار".

وأضاف الصفار أن "السيارة كانت قد انحرفت عن الطريق قبيل ان يتم إطلاق النار عليها، بسبب حفرة أو مطب في الشارع" حسب تعبيره.

وأكد مدير وحدة السيطرة أن "أفراد هذه الشركة كانوا على بعد يزيد عن مائتي متر، ولم يكن يوجد ما يقلقهم، لأن جميع السيارات والأشخاص، سيتم تفتيشهم بالأجهزة الكاشفة والكلاب المدربة"، مضيفا أن "تلك القوات بقيت بعد الحادث، تتفرج على السيارة وهي تحترق بمن فيها، إلى أن انطفأت النيران داخلها من تلقاء نفسها".

ووصف الصفار ما شاهده قائلا "بقينا نراقب عن قرب احتراق السيارة، وهي من نوع أوبل حمراء اللون، ولم نتمكن من فعل أي شيء".

وأضاف الصفار "وبعد مغادرة أفراد الشركة الأمنية، توجهت مع موظفين آخرين نحو السيارة، لإخراج الجثث الثلاث، وكانت متفحمة بالكامل".

يذكر أن أفراد الشرطة العراقية المتواجدين في المطار، وحسب مصادر غير رسمية، لا يسمح لهم بحمل الأسلحة في هذه المنطقة، فضلا عن أن جميع من يدخل منطقة المطار يتم تفتيشه بالكامل، من قبل شركة كلوبل البريطانية، المكلفة بحماية المطار. ".

الرابط : http://iraqalaan.com/bm/Politics/3265.shtml

إن استمرار إنتهاكات الأمريكان لحقوق الإنسان في العراق مثيرة للقلق العميق والجزع الشديد.

يجب على القوات الأمريكية ومنتسبي الحمايات المسلحة وأفراد القوات العسكرية التوقف فورا عن جميع أنواع الإنتهاكات بحق العراقيين والعراقيات ، كما يجب محاسبة كل من يرتكب جريمة، مهما كان مركزه او وظيفته، ومعاقبة المقصرين والمجرمين، بطرق قانونية، وتقديمهم للعدالة. لا كما كان يحدث أيام نظام صدام المجرم الذي لم يحاسب المجرمين على أفعالهم وإنتهاكاتهم لحقوق الناس...

و نكرر مرة أخرى، وأخرى، إن عمليات القتل غير المبررة هذه ما هي إلا إنتهاكات واضحة لمعاهدة جنيف الرابعة، التي وقعتها الولايات المتحدة، والعراق التي تلزم وجوب إحترام المدنيين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

#الدكتور_صاحب_الحكيم