بعد أن أصيب المجتمع العراقي بالذعر نتيجة تسريب ورقة موازنة 2021 لما فيها من كوارث اولها احتساب قيمة الدولار بسعر 1450دينارا ورفع قيمة الوقود و رفع بعض الفقرات في رواتب الموظفين او تقليصها للنصف وما رافق تلك الورقة من لغط صار حديث الشارع والعراقيين جميعا ووضحت للجميع الانعكاسات الخطيرة والنتائج الفضيعة على المجتمع. فهل  هذه الخطوة غير المدروسة هي الأفضل أم الأفضل للحكومة والمواطن الفقير الذي لا راتب له ولا أمل له بالتعيين والذي يحيا على هامش هذه الحياة الصعبة ولا يستطيع ان يوفر قوت يومه إلا بشق الأنفس أليس من الأنجع أن تقلص من رواتب الموظفين بدل من أن تعوم العملة فيصل سعر الدولار الواحد الى 1500 دينارا لأن الاسعار سترتفع بشكل جنوني ومعها سيقفز كل شيء ولن ينزل مجددا إلا بمعجزة سماوية فهل فكرتم في اسعار رغيف الخبز والفواكه والخضر والكهربائيات والملابس واسعار مستلزمات الدراسة واسعار الاشتراك في المولدة والانترنت واسعار المواصلات والعلاجات والادوية واسعار المواد الغذائية؟!!!

في مجتمع لا تستطيع الحكومة فيه استيراد الحاجات الاساسية للبطاقة التموينية ولا تقدر ان تفرض هيبتها بتسعير المواد وهكذا سيرتفع عدد الفقراء ويزداد الاغنياء غنى والفقراء فقرا.

ستعود الجريمة بشكل واضح والتسليب والسطو والخطف وبدل من ان نجد حلا لمشاكل العاطلين سنلاحظ اسرا بكاملها ستعتاش على الجدية في التقاطعات وهكذا سيتسرب الكثير من المدارس وسنواجه ارتالا من العاطلين عن العمل ومن الأميين وسيصاب المجتمع بالاحباط وتطفح السلبيات الى السطح.

إن عدم وجود إدارة حقيقية للازمات سيزيد الطين بلة فلا سلع تموينية مدعومة ولا فرص عمل متوفرة ولا خدمات حقيقية تقدم ولا حلول جذرية لكل الازمات المتفاقمة سيعقد المشهد كثيرا وفي ظل التكالب على السلطة وحرب المصالح وكسر الارادة والانانية المفرطة والحزبية والولاءات الخارجية والداخلية والتدخلات الدولية والاقليمية وعدم توفر ارضية حقيقية ونوايا صادقة لحلحلة الأمور وثقل التركة وفقدان الوسائل الواجب توفرها لوضع خطط حقيقية لانقاذ ما يمكن انقاذه وغياب الواعز الوطني والاخلاقي والديني واستمرار الفوضى الممنهجة والشعور بالعجز وعدم استقلالية القرار وحالة التبعية وحجم المأزق وفقدان السيطرة وتعدد مراكز التحكم في القرار والشعور بالنقص والدونية والتبعية وعدم النضج والمراهقة السياسية وغياب سلطة القانون والدولة والسلاح المنفلت وانتشار الفساد وعدم استقلالية القضاء والركون لدستور مليء بالهفوات والنهايات السائبة وفقدان الثقة مابين المكونات والتجذابات والمناكفات والانكفاءات والتشرذم والتقزم وعدم وجود قيادة قوية وطنية أمينة شجاعة نزيهة تمتلك رؤية واقعية لمايدور وقابليتها على الأخذ بزمام الأمور والوصول الى بر الامان ومواجهة التحديات وانهاء الازمات وغلق الملفات وانهاء حالة التقوقع وعودة اللحمة والاصرار على الوقوف بوجه أهل الباطل وأهله ومحاربتهم ومواجهتهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل واسترداد الاموال المنهوبة ومكافحة المحسوبية والمنسوبية واقتلاع الفساد من جذوره فالعراق ماض الى الهاوية لا محالة.