النخيل-اتهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي والقيادي في التحالف الكردستاني عارف طيفور، بريطانيا بـ"خلق الفتن والمشاكل" في كركوك، مبدياً تحفظه على توقيع وزارة النفط عقودا نفطية مع الشركات الانكليزية في كركوك، فيما شدد على أن التعاقد في المناطق المتنازع عليها يعارض تنفيذ المادة 140 من الدستور. 

وقال طيفور في بيان صدر اليوم وتلقت "وكالة انباء النخيل" نسخة منه، إنه في الآونة الأخيرة أعلنت الشركات البريطانية بإبرام عقود نفطية مع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية لحفر الآبار والتنقيب واجراء عمليات الاستكشاف بمحافظة كركوك، معتبرا أن بريطانيا تقوم بـ"خلق الفتن والمشاكل وعدم المبالاة بما يحدث من فتن وتوتر في كركوك لأنهم يفكرون بمصالحهم فقط.

وأضاف طيفور، الذي ينتمي للتحالف الكردستاني، نحن لدينا تحفظ حول الموضوع لأن أبرام عقود نفطية في المناطق المتنازع عليها يعارض تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي", لافتا الى أن "الجانب البريطاني ووزارة النفط يعلمون بذلك، وهذا يذكرنا بالاحتلال الانكليزي للعراق في القرن الماضي.

وطالب طيفور بـ"إيقاف العقود لحين تنفيذ المادة 140 بشكل كامل وعودة الحقوق للسكان الأصليين"، مذكراً وزارة النفط  بـ"وجود مناطق كثيرة في العراق مهيأة للتنقيب والبحث عن مصادر البترول والغازات والمعادن الطبيعية".

وتعتبر محافظة كركوك، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، ففي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، كما تعاني من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في مناطق كنينوى وديالى، وحددت مدة زمنية للحل انتهت في (31 كانون الأول 2007)، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية للمادة.