ماتزال، مشاكلنا كثيرة وحاجاتنا أكثر، وطننا مسلوب الإرادة تهيمن عليه الارادات الخارجية وشعبنا متشظّي بشكل خطير، ودولتنا في وضع هزيل تُعاني من عدة أزمات سياسية واقتصادية وخدمية،

سلبيات الدولة والمجتمع تُطغى على ايجابياته، منها الفساد المالي والاداري، هدر المال العام، ضعف القانون أمام المتنفّذين، ريعية الاقتصاد، البطالة، والبطالة المقنّعة، انتشار الفقر، انتشار الجريمة بأنواعها المتعدّدة، النزاعات العشائرية شبه اليومية،
تردي الوضع الخدمي، فمازلت الأمطار التي يفترض إن تكون غيث ورحمة تشكل كارثة على بلادنا بسبب غرق الشوارع والبيوت والدوائر،

حوداث السيارات الهائلة بسبب عدم التخطيط المروري وموازنة إعداد السيارات مع مايكفيها من طرق وساحات ومشاكل الطرق والنقل، والكثير الكثير من السلبيات الأخرى،

لايمكن إن تحل مشاكل العراق إلا بتعديل الدستور وتبديل النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وفق شروط وآليات عالمية،
لقد فشل النظام البرلماني في حكم العراق وتنميته بل أدى وبسبب المحاصصة إلى ترسيخ المناطقية والطائفية والقومية داخل البلد الواحد والشعب الواحد لتتلاشى بذلك الروح الوطنية فلم تعد هناك مطالب وطنية فالكل يحاول جر النار إلى قرصه دون مبالاة أو اهتمام بالآخرين من أبناء الشعب.

كيف يمكننا إن نستوعب حكم البلاد من جميع الأطراف المتغانمة والمتحاصصة دون إن تكون هناك معارضة سياسية أو برلمانية تأخذ على عاتقها مراقبة الحكومة وأجهزتها التنفيذية؟،

سبعة عشر عامًا والعراق يدار بهذه الطريقة، طريقة توزيع المغانم فيما بين الأحزاب والكتل مما خلق بونًا شاسعًا من الطبقية فهناك من يملك المليارات وهناك من لايملك الألف دينار،
وكيف لمن يريد إن يرى العراق مستقرًا وفيه مثل الطبقية المقيتة؟

حيث الإثراء الفاحش على حساب أبناء الشعب الفقراء بشرعنة قانونية أو باحتيال والتفاف،
إن بقاء النظام البرلماني الحالي سوف يعود بنفس الوجوه في كل دورة لإن المقاليد التي تعيدها إلى الحكم يكفلها النظام البرلماني، فلو كان هناك نظاما رئاسيا ديمقراطيا لايمكن للرئيس المنتخب للدورتين وفق الدستور المفترض أن يعود مرة أخرى،

كذلك ستكون المسؤولية واضحة ومشخّصة في حال الفشل والنجاح بشخص الرئيس وحزبه إن كان منتميًا إلى حزب، وليس كما هو الحال إذ تتبادل الجهات الحزبية المشاركة في الحكم التهم والمسؤولية فيما بينها كلما حصلت مشكلة أو أزمة أو سرقة أو تردي،

كما إن روح المنافسة تتجلى بشكل واضح في النظام الرئاسي بينما تكون معدومة في النظام البرلماني إذ إن الكل مشارك في الحكم والمحاصصة،

نكتفي بهذا القدر المشجّع حسب ماتقدم بجعل النظام الرئاسي رأيًا عامًا لجميع أبناء الشعب العراقي.