في تصريح غريب من نوعه؛ أقل ما يمكن أن يوصف بأنه تصريح غير مسؤول، ولا يليق برأس هرم الدولة؛ قال السيد رئيس الوزراء بما يشبه التعهد القاطع بأنه لا رواتب لشهر كانون الثاني القادم!.
تصريح مربك يشبه العقوبة الجماعية للشعب، ذلك لأن أمام السيد رئيس الوزراءأكثر من شهرين  من الآن؛ فلماذا هذا الحسم والجزم المبكر؟ وأين ستذهب موارد البلاد في الفترة القادمة واين ستذهب أموال القرض التي صوت عليها مجلس النواب العراقي؟ وعلى ذكر القرض الذي كان يطالب به السيد الكاظمي بمقدار أربعة مليارات دولار ورأى مجلس النواب انه مبالغ به ، فما الذي حدث لكي تبادر الحكومة بصرف راتب شهرين لكل موظف مع ان القرض لم تكتمل إجراءات المصادقة عليه ولم يتم صرفه! وهذا يعني أن الحكومة لم تكن تعاني من عجز مالي بل كانت تريدنا جمهورا من فريقين في صراعه مع مجلس النواب؛ والا من أين لها أموال الرواتب هل هبطت من السماء؟.
تخبط أعلامي كبير وتخبط اقتصادي أكبر، أقل ما يمكن أن نسميه بغير المدروس وأصدق ما نجرؤ على تسميته بأنه تدمير لاقتصاد البلد ورهن مقدراته بصندوق النقد الدولي وإثقاله بالديون.
تضارب خطير جدا بين ما يقوله السيد رئيس الوزراء وما يقوله الناطق الإعلامي باسمه، فالناطق الإعلامي يقول ان الحكومة تستقطع من حصة الإقليم ما يعادل مبالغ النفط الذي يصدره الإقليم ولا يسلم حصة الحكومة الاتحادية منه، وهو إجراء عظيم ومقتدر لو صدق الناطق الإعلامي باسم الحكومة؛ لكن الواقع يقول غير ذلك والسيد الكاظمي يقول غير ذلك، والا لما احتجنا إلى القروض لو وصلت موارد صادرات نفط الإقليم؛ بل لما احتجنا ولن نحتاج لأي قرض لو تمت السيطرة فعلا على المنافذ الحدودية؛ التي نفى السيد عبد الوهاب الساعدي وجود أي منتسب من منتسبي مكافحة الإرهاب في المنافذ الحدودية؛ فمن نصدق ومن نكذب؟ سنصدق السيد عبد الوهاب الساعدي لأن أي مصدر رسمي لم يكذبه.
ثم ماذا عن منفذ عرعر ولمن ستسلم عهدة السيطرة عليه، والسعودية من دون منفذ رسمي ارسلت لنا خمسة آلاف انتحاري باعتراف حكومي رسمي سابق؛ فكيف سنأمن عبر منفذ رسمي ظل معغلقا منذ اجتياح الطاغية المقبور للكويت.
أسئلة كثيرة تحتاج توضيحا وتحتاج من مجلس النواب التدخل الفوري لاسيما بعد إصرار الحكومة على المضي بالتجديد لشركات الهاتف النقال على الرغم من قرار القضاء العراقي الذي قال عنه الملا طلال بأن إجراءاته لم تكتمل ونحن ماضون في التجديد!
عجبا.. أليس في ذمة هذه الشركات أموال تغني الحكومة عن الحاجة للقروض والحروب مع مجلس النواب.
الذي لا يستطيع توفير أبسط حقوق المواطنة للمواطن وهو الراتب الشهري، ما معنى إصراره على البقاء رئيساً لحكومة مفلسة إذا كانت مفلسة حقاً.
رسالتي إليك يا رئيس الوزراء بكل حرص ووضوح هي : انك لا تحتاج لنفي امتلاكك لجيوش إلكترونية فأغلب الشعب يعرفهم بالأسماء؛ لكنك تحتاج للتفكير جدياً لمدة دقيقتين ثم تصدر بيانا حكوميا تقوم بموجبه  بتحويل حكومتك إلى حكومة تصريف أعمال وبذلك تنقذنا من الأكشن ومصورك المبدع  و أسطوانة السلاح المنفلت والاتفاقيات التي أثارت السخرية في الأوساط الشعبية؛ فأرض السماوة أدرى بنخلها، وصحراء العراق للعراقيين لو توفر لهم الدعم، فكيف لأرض السواد أن تستورد من يزرعها وما حاجتنا لليد العاملة من مصر وساحتا التحرير والحبوبي مليئتان بآلاف العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا ومن أصحاب التكتك المسحوقين.
لذلك يا رئيس الوزراء امامك فرصة ذهبية لإعلان حكومتك حكومة تصريف أعمال لكي نتخلص من تخبطات  وزرائها وخبرائهم.
هل تدري يا رئيس الوزراء أن رئيس فريق الخبراء في وزارة الثقافة طبيب بيطري؟ الا نحتاج هذا البيطري لو اوكلنا إنعاش الصحراء لوزارة الزراعة؟ هل يعاني بلد الثقافة من شحة علماء ليقود فريق خبراءثقافة بلد الحرف طبيب بيطري؟
أمامك فرصة تاريخية للتخلص من إخفاقات قادمة، وهي أن تحول حكومتك إلى حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات ويكفيك هذا الوقت فلقد صار اسمك ضمن من حكموا العراق وهذا يكفي، فلا تضيع الفرصة، لكي يعود الراتب ضمن الموازنة الشهرية ١٢ / ١. هي نصيحة لكي تجنب نفسك والبلاد من القادم المتفاقم، فلا يوجد رئيس في الكون يتخلى عن مسؤوليته تجاه شعبه،  قبل شهرين ويقول في كانون الثاني المقبل لايوجد راتب! 
أنت رئيس وزراء وتقول هذا؟ إذن من حق أي موظف استعلامات أن يهين اي مراجع بهذه الطريقة ويقول له ( ماكو) شغل.. تعال بعد اسبوع او تعال بعد الراتب.
تقبلها مني واقرأها بحرص.. والسلام.