عقـدت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها الثاني لمناقشة التوصيات الختامية للتقرير الاولي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الأهلية القانونية) برئاسة عصام عبداللطيف محمد وبحضور النائب الإداري ومدير عام دائرة التاهيل الطبي.

وتناول الاجتماع  مناقشة اهم الملاحظات الواردة ضمن التقرير الاولي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قانون رقم 38 لسنة 2013  فضلا عن تبسيط الاجراءات القانونية المقدمة من الهيئة خدمةً للاشخاص ذوي الاعاقة.

وبين رئيس الهيئة انه سيتم ادراج مقترح اضافة فقرة قانونية للمعاق اذا كان اصم ابكم او مزدوج الإعاقة او اعمى واصم وتعذر عليه التعبير عن الارادة بان تجيز له المحكمة التصرف مساواةً بالاشخاص كاملي الاهلية القانونية وفق نصوص تعد من قبل لجنة تعديل مسودة قانون ذوي الإعاقة مثل تعيين خبير اشارة في المحاكم وتوفير السبل الالكترونية للغة براير وغيرها حسب نوع الاعاقة لضمان حقوق المعاقين بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية. 

كما اكد رئيس الهيئة تطبيق القانون على جميع الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن ايدولوجية معدَّة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وتفعيل كل مفردات القانون من اجل احداث نقلة نوعية في واقع ذوي الإعاقة في العراق كون الهيئة تمثل الملاذ الوحيد للاشخاص ذوي الاعاقة.

يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي أولى - منذ توليه مهام الوزارة - ملف ذوي الإعاقة اهمية كبيرة لتغيير واقعهم والنهوض به الى مصاف الدولة المتقدمة تحت مظلة القانون.