السيادة مصطلح سياسي, يعني ممارسة الهيئة الحاكمة سلطتها على نفسها دون تدخل خارجي, من هيئة او منظمة او حكومة اخرى.
الهيئة الحاكمة تشمل سلطتها على حدود المساحة التي تديرها, وللسيادة تعريفات متفرعة وهي مثار جدل بين خبراء الفقه السياسي.
حينما تنتهك هذه السيادة فان للهيئة الحاكمة "الحكومة" لبلد ما أن ترد بأساليب مختلفة, منها استدعاء سفير البلد المُنْتَهِك وتسليمه مذكرة احتجاج, ومنها تقديم الشكوى في مجلس الامن الدولي, ومنها قطع العلاقات, وصولا الى نشوب الحرب.
كذلك فان الفعاليات المدنية عادة ما تقوم بنشاطات تندد بانتهاك السيادة –وخصوصا عندما لا تتخذ الحكومة اجراءً حيال الانتهاك- تشمل نشاطاتها التظاهرات والمسيرات والمناشدات الدولية.
في المجمل فان الانتهاك هو حدث واحد لا يتجزأ, سواء صدر من هذه الدولة ام من تلك, وما يتصوره بعض المواطنين من انتهاك او تدخل قد يكون من وجهة نظر الحكومة انه نشاط مشترك ضمن مذكرات تفاهم وتعاون.
المشكلة الحقيقة هي في تَبْعِيضِ المشاكل, فيتم استنكار تدخل جهة ما, او دولة معينة, وترك تدخل جهة او دولة أخرى وكأن العمى قد أصاب المعترضين, والأمَرُّ من ذلك ان يكون التدخل المسكوت عنه أعظم وأدهى من التدخل المُعْتَرَض عليه.
شواهد كثيرة على ما ذكرناه عشناها في واقعنا العراقي, وخصوصا من قبل المدونين والناشطين, فنجد ان مواقع التواصل الاجتماعي تضج وتمتلئ بالصراخ, ان كان هناك تصريح او رؤية يصدرها مسؤول ايراني, فيما يغضون الطرف عن تدخلات وانتهاكات عظمى, كالقصف الذي قامت به امريكا لقادة الانتصار, او قصف القوات التركية لقرى كردستان.
الحقيقة ان المثقف او الناشط او المفكر أو السياسي الذي يُبَعِّض مواقفه تجاه قضايا السيادة, فيستنكر بعضها ويسكت عن بعضها ما هو الا كشف عن سرائر هؤلاء, فهم إما أن يكونوا مؤدلجين أو طائفيين او مدفوعين بثمن.