كانت تجربة مجالس المحافظات من افشل التجارب في العراق الجديد ورغم أن النظام الفدرالي هو من أنجح النظم الإدارية في العالم ولكنه في العراق كان تجربة فاشلة   ساهمت في إشاعة الفساد الإداري والمالي في البلاد وأهدرت المال العام ب امتياز بل أن الطبقة التي خلقتها مجالس المحافظات لم تكتفي بالفساد وقلة الخبرة والطموح الغير مشروع التي أشاعتها فقد انتقلت إلى مرحلة أكبر وهي محاولة تشظية العراق الى أمارات أصغر حتى من الإمارات القبلية وكان لزاما على كل محبي العراق التحرك لوقف هذا المسار الخطر المغرق في الأنانية والمصلحة الشخصية الضيقة جدا لقد بدأت محافظة البصرة هذا المسار بافتتاحية غريبة وهي تتحدث عن البصرة التي تتفضل على العراق بموارده  كان هذا الحديث صادرا من مجلس محافظة محسوبا على السيد المالكي المعارض الشجاع لهذا التوجه الخطير وهذه المحافظة هي التي  فتحت الباب لمحافظات أخرى لتدخل مزاد تقسيم العراق من أوسع أبوابه .أن علينا أن نعترف أيضا أن النظام الجديد منذ تأسيسه في 2003 ولحد ألان لم يتفهم لا سياسيه  الجدد ولا إدارييه القدامى سياقات الإدارة في الدول الفدرالية بل أن الدوائر الجديدة وقسما منها يرتبط برئاسة الوزراء يعانى المواطن من بيروقراطية غريبة عند مراجعته لها بل أنها تحيل حياة المواطن الى جحيم  ولم يفهم مدرائها من الإدارة الا سيارة ذات دفع رباعي وحماية تتنقل مع المدير في داخل وخارج الدائرة من هذه الظواهر تسلل الداعين لتكوين الأقاليم الحالمين بالحصول على لقب الوزير . قد يكون هذا التحرك حافزا  للمركز للتخلص من كثير من الروتين المتخلف الذي يصنع مناصب ومديريات عامة لا حاجة لنا بها وتشكل عبئا على الميزانية العامة . أن الخضوع الى أبتزاز المحافظات حالة غير صحية تضعف المركز بل إن علينا أن نكون من الشجاعة أن نؤشر أن الأحزاب الحاكمة هي من رشحت ممثلين عنها في قوائم انتخابيه ضمن قانون إنتخابي فصلته على مقاسها أوصل قوائمها الى هذه المواقع الخطيرة التي جعلتهم يلعبون بنيران قد تؤدي الى إحراق العراق أن على هذه الاحزاب مسئولية إيقاف هذا التداعي وتحمل المسئولية بشجاعة والدعوة الى تعديل الدستور مع الإقرار ان كردستان واقع حال موجود قبل العراق الجديد اما باقي  العراق فهو بحاجة الى أداريين حقيقيين ومجالس محافظات صغيرة منتخبة ممثلة لمناطقها ذات صفة رقابية وبدون إمتيازات أن الأدارة تحتاج الى خبرة و الإنتخابات لا تؤدي بالضرورة الى إنتخاب الأفضل إداريا  ومحافظين يعينون من الحكومة المركزية مباشرة وتكون مسئولة عن ادائهم الحكومة وعن مراقبتهم مجالس محافظات ترتبط بالبرلمان على أن يكونوا من التكنوقراط غير السياسيين